الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية الغابون بعد الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، رفع تعليق أنشطة جمهورية الغابون ورفع العقوبات المفروضة عليها، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2023. وجاء هذا القرار ساريا على الفور، ويعكس تقدير المجلس للجهود التي بذلتها السلطات في الغابون لتحقيق الاستقرار السياسي.
تم تعليق عضوية الغابون في 2023 في جميع هياكل الاتحاد الأفريقي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق علي بونغو في انقلاب عسكري اعتُبر غير دستوري.
وفي إعلان نشره المجلس عبر منصة إكس، أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع لمتابعة الانتقال السياسي في الغابون، حيث تم تقييم التقدم المحرز نحو استعادة النظام الدستوري، مما دفع المجلس إلى رفع تعليق أنشطة الغابون.
من جهته، رحب وزير الخارجية الغابوني ريجيس أونانغا ندايي بهذا القرار، مشيرا إلى أنه يمثل "فخرا وطنيا" ويؤشر على عودة الغابون إلى الساحة القارية.
كما أضاف أن هذه الخطوة تمثل تقديرا من الاتحاد الأفريقي للجهود التي بذلتها السلطات الغابونية، خاصة تنظيم انتخابات رئاسية تم الاعتراف بمصداقيتها، إضافة إلى تأكيد رغبة البلاد في احترام المبادئ الديمقراطية.
كما أكد ندايي التزام الغابون الثابت بمبادئ الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة، مع التأكيد على استمرار تعزيز التضامن الأفريقي.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن الغابون أجرت الانتخابات الرئاسية يوم 12 أبريل/نيسان الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس الانتقالي بريس أوليغي أنغيما بنسبة 94.85% من الأصوات.
وكان أنغيما -الذي يبلغ من العمر 50 عاما- قاد في أغسطس/آب 2023 الانقلاب العسكري، الذي أنهى حكم عائلة بونغو المستمر لمدة 56 عاما في هذا البلد الغني بالنفط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الراعي يناقش مع ممثلي الغرف التجارية التحديات الاقتصادية
وفي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس وأعضاء من المجلس، والأمين العام المساعد للمجلس، استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد والمعنيين إلى الجهود المبذولة في تنمية المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتطرقوا إلى دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري في اليمن.
كما استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى شرح عن الصعوبات، والإشكاليات التي تواجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وضرورة وضع المعالجات لها.
وأكد رئيس مجلس النواب والأعضاء، الحرص على معالجة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
هذا وقد وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتشكيل لجنة لمناقشة قرار وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والتأكيد على خيار تشجيع وتنمية المنتجات المحلية بما يعزز الاقتصاد الوطني.