السعودية تسمح للطيران الخاص الأجنبي بالطلب لتسيير رحلات غير مجدولة داخل المملكة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
سمحت الهيئة العامة للطيران المدني لشركات الطيران الخاص الأجنبية "بالطلب" لتسيير رحلات غير مجدولة داخل المملكة اعتبارًا من أمس الخميس 1 مايو 2025، وذلك بعد استيفاء المتطلبات المحددة.
وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة لفتح آفاق جديدة لصناعة الطيران العالمية عبر إزالة القيود على تشغيل الرحلات المستأجرة (Charter Flights) داخل المملكة، كما يدعم القرار خارطة الطريق لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للطيران العام، إلى جانب تنفيذ برنامج تطوير شامل للبنية التحتية يتضمن إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف المناطق.
وتُعد إزالة قيود النقل الجوي الداخلي (Cabotage) خطوة رئيسية لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يمنح مشغلي الطيران العام مزيدًا من المرونة.
وأطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران 2024، خارطة طريق للطيران العام تتضمن برنامج تحول شامل يهدف إلى تحقيق نمو يضاعف القطاع عشر مرات ليصل إلى مليارَيْ دولار بحلول 2030، مع توفير 35 ألف وظيفة وتشمل الخطة إنشاء 6 مطارات للطيران العام و9 صالات مخصصة، إضافةً إلى تعزيز خدمات المناولة الأرضية " FBOS" وتحسين قدرات الصيانة والإصلاح " MROS " للطائرات الخاصة.
وشهد قطاع الطائرات الخاصة في المملكة نموًا بنسبة 24% خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي الرحلات 23,612 رحلة، منها 9,206 رحلات داخلية بزيادة 26%، و14,406 رحلات دولية بارتفاع 15%، مما يعكس توسع القطاع ودوره المتزايد في دعم النقل الجوي بالمملكة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية مطارات السعودية هيئة الطيران المدني النقل الجوي الداخلي مؤتمر مستقبل الطيران
إقرأ أيضاً:
دعوة عاجلة من النقل للقطاع الخاص بشأن الاستثمار في النقل النهري
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات