لشكر في المنتدى الدولي للبرلمانيين الإشتراكيين الشباب: احترام سيادة الدول يحقق السلام
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
افتُتحت بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى البرلمانيين الشباب، اليوم الجمعة، بكلمة ألقاها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكد من خلالها على أهمية المنتدى كفضاء للنقاش الحر والمسؤول، وإطار لإنتاج رؤى سياسية جديدة تعكس طموحات الشباب وتلامس التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم.
وفي كلمته، أشار لشكر إلى أن الإنسانية تعيش لحظة دقيقة يتشابك فيها اللايقين السياسي والاقتصادي، وسط تصاعد التهديدات التي تطال أسس السلم والتعايش الدوليين.
وعبر لشكر عن قلقه من تعاظم الحروب المدمّرة، وما يرافقها من دعايات مغرضة وصمت دولي مريب، في ظل نظام اقتصادي وصفه بـ”الجشع”، يضع الربح فوق الحياة، والاستهلاك فوق الاستدامة.
وانتقد الكاتب الأول بشدة ما اعتبره تهديداً متزايداً للحريات الإنسانية بفعل أنظمة تكنولوجية تعزز العزلة وتصنع وعي الأفراد خارج إرادتهم، مشيراً إلى أن النموذج الديمقراطي المبني على دولة الحق والقانون أصبح عرضة لتشكيك خطير بفعل صعود رؤى استبدادية تلقى قبولاً متزايداً وسط أزمات الثقة واللايقين.
لشكر شدد على أن القوى التقدمية اليوم مطالبة بإعادة التأكيد على التزامها بالقيم الإنسانية الأساسية، وعلى ضرورة الانتقال من الشعارات إلى الأفعال، عبر تبني نموذج اقتصادي جديد قائم على العدالة المجالية، والعدالة بين الأجيال، وسياسات إعادة التوزيع، والعدالة الضريبية، وتنظيم الاحتكارات، وتعزيز السيادة الاقتصادية.
كما دعا إلى عدالة بيئية شاملة عبر ميثاق أخضر عالمي، ومساواة حقيقية تضمن الإدماج الاجتماعي للنساء والأقليات، وإصلاح جذري للحوكمة الرقمية، إلى جانب دبلوماسية مسؤولة تضمن سلاماً إنسانياً دائماً، في احترام كامل لسيادة الدول ووحدة أراضيها.
ولم يخف لشكر انتقاده للمنظومة الدولية الحالية، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي لا يتجسد فقط في تمثيلية شكلية لدول الجنوب داخل هيئات القرار، بل في الاعتراف بالمظالم التاريخية التي تعرضت لها، وفي مقدمتها الاستعمار، واستغلال الموارد، والديون المجحفة، ونقل الصناعات الملوثة.
وأكد أن استعادة السيادة الكاملة لشعوب الجنوب، ثقافياً وعلمياً واقتصادياً وسياسياً، هو المدخل الأساسي لبناء تعددية عالمية حقيقية تحترم الكرامة ولا تفرض الهيمنة.
وعبّر لشكر عن إدانته للانتهاكات التي تطال الأقليات ذات المرجعية الإسلامية في عدد من الدول، محذراً من خطابات الكراهية والسياسات التمييزية التي تُغذي العنصرية وتُقوّض التعددية. كما شدد على ضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل مبدئي وغير انتقائي.
وفي موضوع الهجرة، اعتبر لشكر أن التعامل الأمني الضيق غير كاف، داعياً إلى معالجة جذرية من خلال دعم التنمية في الدول الأصلية، واحترام حقوق المهاجرين، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
كما أكد أن تحقيق السلام العالمي لا يمكن أن يتم دون احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، معتبراً أن النزاعات الانفصالية والوصايات الجديدة تهدد استقلال الدول الوطنية، لاسيما في بلدان الجنوب، مشدداً على قدسية وحدة التراب الوطني وضرورة جعلها من ثوابت المرافعات الدولية للشباب البرلمانيين.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد لشكر دعم حزبه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى وقف إطلاق النار فوراً وفتح معبر غزة لتأمين المساعدات الإنسانية، معتبراً أن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان شرطا أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم.
وفي سياق التغير المناخي، شدد على أن بلدان الجنوب تدفع الثمن الأكبر رغم مسؤوليتها المحدودة عن التلوث الصناعي، داعياً إلى إصلاح آليات التمويل الدولي لتحقيق عدالة مناخية، وتمكين الدول النامية من الانتقال الطاقي العادل.
وفي ختام كلمته، دعا لشكر إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية كقناة حيوية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وبناء تحالفات استراتيجية تدافع عن السيادة والحق في التنمية، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان يجب أن تُقارب بشكل متوازن يراعي الخصوصيات الثقافية دون أن تكون ذريعة للمساس بالسيادة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادو تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.