صدى البلد:
2026-07-24@06:13:29 GMT
مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يستدعي الاحتياط لتوسيع العمليات في غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، على استدعاء قوات الاحتياط في جيش الاحتلال لتوسيع نطاق العمليات في قطاع غزة.
توسيع العمليات في غزةوأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أنه ستتم تعبئة عدة ألوية احتياط في جيش الاحتلال، ونشر فرقة المشاة الثامنة.
ولا تخطط دولة الاحتلال حاليًا لمناورة شاملة على أمل إبرام صفقة رهائن أخرى لإعادة 59 أسيرًا إلى ديارهم.
وصرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه يُعتقد حاليًا أن أقل من 24 منهم، أي أقل من نصف عدد الرهائن المحتجزين، ما زالوا على قيد الحياة.
وصرح مصدر لقناة N12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن الحرب ستستمر على الأرجح حتى عام 2025، وأن جيش الاحتلال يعاني من نقص قدره 10,000 جندي.
جاء قرار مجلس الوزراء الأمني بعد ساعات من إصدار مكتب نتنياهو بيانًا ينفي فيه التقارير العربية ومزاعم حماس بأن إسرائيل تراجعت عن شروط اتفاق مقترح.
ووفقًا للتقارير العربية، تتعلق الشروط بوجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال العام المقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتياط جيش الاحتلال دولة الاحتلال رئيس حكومة الاحتلال مزاعم حماس إسرائيل توسيع العمليات في غزة العدوان على غزة مجلس الوزراء الأمنی جیش الاحتلال العملیات فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية