محاكمة قيادات حركة النهضة في تونس.. جلسة حاسمة بقضية «التسفير لبؤر التوتر»

أكدت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن جلسة قضية «التسفير إلى بؤر التوتر» التي يُحاكم فيها عدد من القيادات البارزة في حركة النهضة بتونس، من بينهم علي العريض، وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية الأسبق.

وأضافت رمضاني، خلال رسالتها على الهواء، أن «العريض» طالب اليوم بالبراءة خلال جلسة الاستماع، بينما طالب باقي المتهمين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم، وتُعرف هذه القضية إعلاميًا بـ «قضية التسفير إلى بؤر التوتر»، في إشارة إلى تسهيل سفر الشباب التونسي إلى مناطق النزاع، وخاصة الانضمام إلى جماعات إرهابية مثل تنظيم «داعش».

وأشارت إلى أن تقارير دولية ذكرت أن عدد المقاتلين التونسيين المنضمين لداعش في سوريا قد تجاوز 3000 مقاتل، وهو رقم وصفته بالكبير، وأثار قلقًا داخليًا ودوليًا.

وأوضحت أن هذه الجلسة هي الأخيرة في القضية، ومن المتوقع صدور الحكم اليوم، رغم أن التوقيت الدقيق لإعلانه لم يُحدد بعد، متوقعةً أن يسهم الحكم في إغلاق هذا الملف الشائك أو على الأقل تحميل المسؤولية لمن يثبت تورطه في تسهيل تسفير المقاتلين.

وأكدت أن القضية تعود إلى عام 2022، حيث بدأ القضاء التونسي بالنظر فيها، وكان من أبرز المتهمين علي العريض، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وخلال جلسة يوم 30 أبريل الماضي، استمعت هيئة المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

ولفتت المراسلة إلى أن عدد المتهمين المسجونين حاليًا في القضية يبلغ ثمانية، من بينهم قياديون بارزون في حركة النهضة، مثل فتحي البلدي، الذي تقلّد منصبًا كبيرًا في وزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، كما يُحاكم ضمن القضية سيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس، والذي اعتبرته السلطات تهديدا مباشرا لأمن البلاد.

اقرأ أيضاًالرئيس التونسى: من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية يستحقون السجن

الرئيس التونسى: موقفنا ثابت فى حق الشعب الفلسطينى لإقامة دولة مستقلة

الرئيس التونسى: لا بد من وضع حد لشبكات الفساد التي تنخر في المرافق العامة

المصدر: الأسبوع