«دبي الإسلامي» يتبرع بـ 17 مليون درهم لـ «الفجيرة الخيرية»
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
تسلمت جمعية الفجيرة الخيرية، تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 17 مليون درهم، من أموال الزكاة، وذلك دعماً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها الجمعية داخل الدولة.
وثمن سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، دعم البنك المتواصل، والتزامه بدعم العمل الخيري والإنساني، وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.
وأوضح أن هذا التبرع سيتم تخصيصه للفئات المستحقة حسب مصارف الزكاة الشرعية وفق الإجراءات المتبعة بإدارة الزكاة ولجان البحث الاجتماعي بالجمعية من الطلاب والأرامل والمطلقات والمرضى والفقراء والمساكين والأيتام.
وأضاف أن بنك دبي الإسلامي، شريك استراتيجي للجمعية منذ فترة طويلة، وأحد أبرز الداعمين الأساسيين لها في تنفيذ برامجها الخيرية، مؤكداً أن له أيادي بيضاء في خدمة مجتمع الإمارات والتواصل مع الجمعيات الخيرية ومساعدتها في تنفيذ برامجها ومشاريعها الخيرية في الدولة.
وتقدم الرقباني بشكره إلى مجلس إدارة البنك ووحدة خدمات الدعم المجتمعية على التعاون المتواصل لدعم العمل الخيري والإنساني. في سبيل إيصال المساعدات والزكوات إلى مستحقيها.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الفجيرة الخيرية
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية