ضبابية الرسوم الجمركية تلهب أسعار الغذاء عالمياً
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين في أبريل، مما يشير إلى أن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية بدأ يضغط على حركة التجارة.
صعد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء الذي يتتبع تكاليف السلع الغذائية الخام إلى 128.3 نقطة، بزيادة 1% على أساس شهري، إلى مستويات غير مسبوقة منذ مارس 2023.
رغم أن تأثير ارتفاع أسعار السلع يحتاج وقتاً حتى ينعكس في المتاجر الكبرى، وما يزال المؤشر أقل بكثير من ذروته في عام 2022، إلا أن الصعود يشير إلى احتمال أن تصبح المواد الغذائية الأساسية في المتاجر أغلى سعراً بعد فترة من تراجع تضخم أسعار الغذاء.
لماذا ارتفعت أسعار الغذاء حول العالم؟
قالت منظمة الأغذية والزراعة: "تقلبات أسعار العملات أثرت على تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، بينما زادت تعديلات السياسات الجمركية من ضبابية السوق".
في الوقت نفسه، ساهمت ارتفاعات أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في دفع المؤشر نحو الأعلى.
في وقت سابق من العام الجاري، تم تسليط الضوء على تقلبات أسعار السلع الزراعية، الناجمة عن تحركات مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والردود الانتقامية اللاحقة من جانب الشركاء التجاريين.
وعلى الرغم من تعليق تطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً، شهدت الأسواق العالمية اضطرابات بسبب التقلبات المستمرة في السياسات بين الأطراف المختلفة خلال الأسابيع الأخيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الرسوم الجمركية الغذاء أسعار الغذاء عالميا أسعار الغذاء
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية