جميع الأحزاب التركمانية ستشترك بالانتخابات المقبلة تحت قائمة الجبهة التركمانية الموحدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
آخر تحديث: 3 ماي 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن الجبهة التركمانية، السبت، أن الاجتماع الأخير للجبهة شهد نقاشاً معمقاً حول سبل تعزيز حضور المكون التركماني في العملية السياسية، وضمان تمثيله العادل والفاعل في المرحلة القادمة، إلى جانب التأكيد على وحدة الصف وتنسيق المواقف بين القوى التركمانية.
ووفقا للبيان، فإن المجتمعين قرروا الإبقاء على اسم “جبهة تركمان العراق الموحد” كإطار جامع يمثل الصوت التركماني في المحافل السياسية، و اختيار محمد سمعان آغا رئيساً للقائمة.وكذلك قرر المجتمعون – حسب البيان – “فتح أبواب القائمة أمام جميع القوى والشخصيات التركمانية الساعية لخدمة القضية التركمانية، مشددين على مواصلة العمل المشترك لتعزيز مكانة التركمان في الساحة الوطنية، ومجابهة المخاطر التي تحيط بالمناطق التركمانية”.وتابع البيان “المجتمعون أكدوا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من اليقظة والعمل الجماعي، لترسيخ الدور التركماني في عراق المستقبل، وصيانة حقوقه في ظل التحولات السياسية المتسارعة”.واختارت الجبهة التركمانية،يوم 13 من شهر نيسان/أبريل الماضي، محمد سمعان رئيسا لها خلفا للمستقيل حسن توران.وتولى حسن توران في 28 آذار 2021، رئاسة الجبهة التركمانية العراقية خلفًا لأرشد الصالحي، الذي قرر التفرغ للعمل السياسي والتفاوض باسم المكون التركماني.ولاحقًا، في 23 آيار 2022، جددت الجبهة التركمانية العراقية انتخاب حسن توران رئيسًا لها خلال مؤتمرها العام الثاني، الذي عقد في كركوك.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجبهة الترکمانیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية