محافظ أسيوط يتفقد موقعًا مقترحًا لإنشاء كورنيش جديد بقرية بني محمديات على ضفاف النيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقعًا مقترحًا لإنشاء كورنيش جديد على ضفاف نهر النيل بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق المطلة على النيل، والتوسع في المتنزهات والأماكن الترفيهية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة
وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح حول التصور المبدئي للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء كورنيش يمتد على طول الشاطئ الأيمن للنيل، مجهز بمناطق خضراء وممشى ومرافق خدمية وترفيهية.
وأكد المحافظ أن هذا المشروع سيساهم في توفير بيئة حضارية للمواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الفنية والجمالية.
وأشار أبوالنصر إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للمحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة،، بما يحقق التنمية المستدامة لافتًا إلى وجود خطة شاملة لتطوير الكورنيش والمراسي النيلية والسياحية في مختلف مراكز المحافظة، فضلا عن حصر الأماكن غير المستغلة على النيل وتعظيم الاستفادة منها، ومواصلة واستكمال العمل في تطوير وتجميل كافة الميادين والشوارع الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لإبراز الشكل الجمالي للمحافظة والحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط رئيس مركز ومدينة شوارع توفير الترفيه ضمان بني الطب مختل كور سياسي ضفاف النيل شرح رئيس مركز الجو العمل تطوير محافظ أسيوط حصر محافظ مدن قرية مركز مراكز مناطق بيئة مرافق جولة خطة اللواء بيع السياح التنسيق التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
محافظ لحج يُشدد: منع التعامل مع أي وكلاء أو مستشارين دون تفويض رسمي
شمسان بوست / لحج:
أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، قضى بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.
وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الأمن والمرور، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع أي شخصيات تزعم تولي مهام قيادية دون سند إداري أو توجيه رسمي.
وأكد المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا بموجب قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.