عبد الرحمن الغالي والكتابة الرخيصة

https://www.facebook.com/share/p/1AVBYBPUvM/

أ. بابكر فيصل
رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي

قلت في مناسبات عديدة أن حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة أحدثت إنقساماً غير مسبوق في المجتمع والوجدان السوداني، وهو الأمر الذي ترتبت عليه مواقف مختلفة حول تعريف الحرب ودوافعها وأسبابها والغاية منها وكيف يتم إيقافها.

ومن الطبيعي أن يسعى كل طرف، فرداً كان أم جماعة، للدفاع عن موقفه تجاه الحرب بحشد الأدلة والدفوع والشواهد المنطقية والعقلانية التي تسند وجهة نظره، ولكن من غير الطبيعي أن يصبح التضليل والكذب هو السمة الغالبة في الجدال حول أسباب هذه الكريهة ومآلاتها .

في هذا الإطار كتب القيادي السابق في حزب الأمة القومي الدكتور عبد الرحمن الغالي مقال في حلقتين (ضمن سلسلة مستمرة من الحلقات) تحت عنوان "الحكومة الموازية"، مدافعاً عن موقفه المساند للجيش. ولكنه للأسف الشديد تعمد التضليل عبر ذكر معلومات كاذبة من ناحية، وإقتطاع أخرى من سياقها حتى يُقنع القارئ بأن موقف القوى الديمقراطية مساند للدعم والسريع وأن إنقسام تحالف "تقدم" ليس سوى مسرحية لتبادل الأدوار.

ونسبة لإزدحام المقال بالتضليل والإجتزاء فإنني سأكتفي بعرض بعض الأمثلة التي توضح تعمد الكاتب تقديم معلومات مغلوطة والتغاضي عن أخرى واضحة وضوح الشمس جرياً وراء إثبات صحة موقفه من الحرب ولإقناع القاريء بموالاة القوى المدنية "الحرية والتغيير/تقدم/ صمود" للدعم السريع.

أولاً/ الإدعاء الكاذب بتبني القوى المدنية رواية الدعم السريع للحرب، حيث أن البيانات الصادرة من القوى الديمقراطية في هذا الخصوص لا علاقة لها برواية الدعم السريع بل هى نتاج قراءة موضوعية وشواهد وأدلة قطعية قبل إندلاع الحرب وكيف إبتدأت ( التهديد بالحرب من قبل قيادات الإسلامويين، و ما حدث في المدينة الرياضية وبدأت خيوطه تتكشف بأحاديث موثقة لضباط الجيش).

إنَّ تحذير قوى الحرية والتغيير من سعي الحركة الإسلامية لإشعال الحرب قد ورد في بيان صادر في 14سبتمبر 2022، حينها كان الدعم السريع عدواً للحرية والتغيير و حليفاً للجيش، حيث نفذا سوياً الإنقلاب على حكومة الثورة. إذاً ,رواية إشعال الحرب بواسطة الحركة الإسلامية هى رواية "تقدم" بالأصالة ووفقاً للمعلومات المتوفرة والتحليل الصحيح للمشهد السياسي. نقتبس الفقرة أدناه من البيان :

( إن الوضع الحالي الذي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق إستقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة، ورغم خلافنا السياسي مع قادة الانقلاب إلا أننا نميز بينهم وبين المؤسسة العسكرية ونضع مصالح بلادنا الوطنية العليا وسلامتها وأمنها أولاً لذا فاننا لن نكون طرفاً في هذه المعادلة الاستقطابية، وسنظل نعمل بالوسائل المدنية السلمية لطي صفحة هذا الانقلاب واسقاطه ليفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، ليقوم كل بدوره دون خلط ضار).

في هذا الخصوص ظلت القوى المدنية و الديمقراطية تُطالب في كل وثائقها بتكوين لجنة للتحقيق في قضية إشعال الحرب وإطلاق الرصاصة الأولى، وهو أمرٌ في غاية الأهمية بعكس ما يتصور الكثيرين لأن من شأنه كشف كل المستور حول الحرب وأسبابها ودوافعها بل هو مهم كذلك لإنجاح جهود إيقافها.

ثانياً/ بخصوص موقف القوى المدنية والديمقراطية من قضية إنتهاكات الدعم السريع، ومواصلة في نهج التضليل، تغاضى الكاتب عمداً عن عشرات البيانات الصادرة من "الحرية والتغيير/ تقدم/صمود" ومن مكوناتها الحزبية والنقابية والمدنية والتي تدين بوضوح كافة الإنتهاكات المرتكبة من قبل الدعم السريع.

كما تجاهل الكاتب تأييد القوى المدنية الديمقراطية لقيام لجنة التحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومساندتها لعملها ومطالبتها بتمديدها، وكذلك مطالبتها بتمديد ولاية محكمة الجنايات الدولية لتشمل كل البلاد وليس دارفور وحدها.

المسكوت عنه عند كاتب المقال هو الصمت المخزي للفريق الذي يناصر الجيش عن الجرائم التي إرتكبها الأخير والمليشيات الآيدولوجية والقبلية والجهوية التابعة له والتي تم تصنيفها في ذات التقارير الدولية التي أدانت إنتهاكات الدعم السريع بأنها جرائم حرب. بله ما شاهده الملايين من السودانيين في فيديوهات موثقة من جرائم قتل الأسرى وتصفية المدنيين ( بقطع رؤوسهم وبقر بطونهم) بحجة التعاون مع الدعم السريع، فأين إدانة الغالي ورهطه لهذه الجرائم ؟

ثالثاً/ أما فيما يختص بفرية عدم الجدية في لقاء قائد الجيش، فقد تعمد الكاتب التغاضي عن الوقائع الثابتة التي لا مجال لإنكارها، والتي توضح بجلاء أن القوى المدنية والديمقراطية سعت للقاء قيادة الجيش بكل ما تملك من وسائل وأن الأخيرة هى من تمنعت ووضعت العراقيل أمام ذلك اللقاء.

في يوم 25 ديسمبر 2023 أرسلت القوى المدنية والديمقراطية رؤية لوقف الحرب للجيش والدعم السريع وطلبت لقاء قائد كل طرف في أقرب فرصة ممكنة. تلقت رداً من الدعم السريع خلال 48 ساعة يرحب فيه باللقاء بينما لم يصلها رد من قيادة الجيش. تم تحديد موعد الإجتماع مع الدعم السريع يوم 1 يناير 2024 في أديس أبابا. في مساء نفس اليوم وبعد توقيع إعلان أديس أبابا إتصل قائد الجيش بالدكتور حمدوك وأبلغه بأن الرؤية لم تصله ( علماً بأن لدينا ما يؤكد وصولها) وطلب منه إرسالها مرة أخرى.

تم إرسال الرؤية لقائد الجيش مرة أخرى في مساء نفس اليوم, وتأكد لنا مرة أخرى إستلامه لها. وكان قائد الجيش قد خاطب جنوداً بإحدى قواعد الجيش بشرق السودان في صبيحة نفس يوم 1 يناير 2024 قائلاً أنه (لن يفاوض أحداً خارج البلاد). وجاء الرد على حديث قائد الجيش مباشرة من الناطق الرسمي للتحالف الأستاذ جعفر حسن الذي أكد استعداد "تقدم" للذهاب لبورتسودان فوراً لمقابلة قائد الجيش :

( قال القيادي بتنسيقية القوة المدنية الديمقراطية "تقدم" جعفر حسن أنهم سيتعاملون مع تصريح قائد الجيش الذي حدد من خلاله لقاء وفد القوى المدنية بمدينة بورتسودان بشكل إيجابي. وأضاف حسن في تصريح صحفي، "نتعاطى مع هذا التصريح بإيجابية، ونعتبره خطوة للأمام، ونؤكد أنه ليس للقوى المدنية ما يمنع حضورها للمكان المحدد". وتابع "فقط نطلب من السيد قائد الجيش الإسراع في تحديد الزمان، لأن الوقت ليس في مصلحة الجميع وأي يوم يمر يسقط فيه ضحايا جدد).

ظلت قيادة "تقدم" تطالب قائد الجيش بإرسال الرد الذي وصلها بعد إسبوعين موضحاً فيه عدم ممانعته من مقابلة تقدم وأنه سيقوم بتحديد الزمان لاحقاً. لم يقم قائد الجيش بتحديد موعد اللقاء حتى كتابة هذه السطور !

هذه هى وقائع ما جرى بخصوص مقابلة "تقدم" لقيادة لجيش فليسأل الغالي نفسه : من الذي كان يماطل؟

رابعاً/ تعمَّد الكاتب التضليل عبر إقتطاع الحديث من سياقه ووضعه في السياق الذي يرغب فيه والذي يتوافق مع رؤيته حيث نجده يقول في فقرة بعنوان "العداء للجيش" : (تحدث القيادي في (تقدم) الأستاذ بابكر فيصل في ندوة منشورة قائلاً أن إنهيار الجيش لا يعني انهيار الدولة فقد إنهار الجيش الأثيوبي ولم تنهَر الدولة وتم تكوين جيش جديد).

وجه التضليل في كلام كاتب المقال هو أن السياق الذي ذكر فيه الحديث أعلاه (ندوة بالدوحة - سبتمبر 2023) كان حول أن الخطر الأكبر على البلاد يكمن في إستمرار الحرب وليس في أية سبب آخر كما يدعي دعاة مواصلة القتال، ذلك أن إستمرار الحرب سيؤدي لإنتشار خطاب الكراهية والإنقسام الإجتماعي مما سيمهد الطريق لإنقسام البلاد، كما أنه سيزيد من خطر التدخلات الخارجية, فضلاً عن إرتفاع وتيرة العنف خاصة من قبل الجماعات المتطرفة.

وقد تناول الحديث في الندوة أيضاً تجارب مرَّت بها الجيوش في عدد من الدول لتوضيح فكرة خطورة إستمرار الحرب وقد ثبت صدقية الفكرة بمرور الأيام، ومن المفارقة أنه بعد ذلك جاءت أحداث سوريا التي تم فيها حل الجيش بقرار من الحكومة الجديدة، ومع ذلك هلل وكبَّرأصحاب نظرية "سيادة الدولة" في السودان لإنتصار الإرادة السورية على الطاغية بشار الأسد !؟

خامساً/ ويستمر التضليل عبر المعلومات الكاذبة حين يقول الكاتب في ذات الفقرة : ( هناك تسجيل صوتي رائج في الوسائط للأستاذ خالد محي الدين القيادي "بتقدم" الخ ). الحقيقة المجردة هى أن الأستاذ خالد محي الدين لم يك في يوم من الأيام قيادياً في تقدم ولم يتبوأ أية منصب في هياكلها وليس عضواً في واحدٍ من مكوناتها، وأن الإستشهاد بكلامه ونسبته لتقدم يؤكد حديثنا حول تعمد الكاتب التضليل لإثبات صحة موقفه.

وفي هذا الإطار أيضاً يأتي إستشهاد الكاتب بحديث الأستاذ منعم سليمان الذي عرَّف نفسه بأنه عضو في (الجبهة المدنية لوقف الحرب), وهى بالطبع ليست "الحرية والتغيير" أو "تقدم" بل هى جبهة عريضة ضمَّت تحالفات وأحزاب وحركات وشخصيات وطنية ونقابات ومنظمات مدنية وتكونت في 27 أبريل 2023، ومن بين الموقعين عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث الأصل إلى جانب مكونات أخرى، وهذا تضليلٌ آخر يُضاف إلى بقية الإفتراءات التي طفح بها المقال.

سادساً/ في فقرة بعنوان "الإدارات المدنية" يواصل الكاتب تضليله المتعمد ويقول (وتنفيذاً لإعلان أديس أبابا مع تقدم أعلن الدعم السريع عن تكوين إدارات مدنية في عدة مناطق تحت سيطرته). وجه التضليل في هذا الكلام هو أن إعلان أديس أبابا لم ينص على أن يقوم الدعم السريع بتكوين إدارات مدنية.

جاء في بند "قضايا وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين" نصاً واضحاً بأن تكوين الإدارات الأهلية هو شأن أهل المناطق المتأثرة بالحرب، يقول البند : (ﺗﺸـــﻜﯿﻞ إدارات ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮاﻓﻖ أھﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﺿـــﻤﺎن ﻋﻮدة اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ).

أما وقد قام الدعم السريع بتكوين هذه الإدارات، فإنًّ هذا الأمر لم يك جزءاً من الإعلان، ولا يُحسب على التحالف الذي منح حق التشكيل "لأهل المناطق المتأثرة" ضمن خطة حماية المدنيين وإيصال المساعدات.

أمَّا مربط الفرس في هذه الجزئية فهو إدعاء الكاتب أن هناك عضوية أحزاب شاركت في هذه الإدارات ولم تتخذ تلك الأحزاب أية قرارات في مواجهتها. حقيقة الأمر هى أن هناك حزباً أو حزبان فقط, بحسب علم كاتب هذه السطور، شاركت عضويتهما في الإدارات الأهلية (ليس من بينها المؤتمر السوداني كما ذكر الغالي)، فكيف تتم محاسبة تحالف عريض يضم عدداً كبيراً من المكونات السياسية والنقابية والمدنية وغيرها بقرارات فردية لعضوية حزب أو حزبين؟

وإذا كان الشيءُ بالشيء يذكر، فإنَّ قيادة حزب الأمة - وللمفارقة هو الحزب الذي يتمتع كاتب المقال بعضويته - المتهمة من الغالي بأنها غضَّت الطرف عن محاسبة عضوية الحزب التي شاركت في الإدارات المدنية للدعم السريع، نفس القيادة لم تتخذ قراراً في مواجهة قيادات حزبية عليا ووسيطة ذهبت لبورتسودان وأعلنت إصطفافها مع الجيش في الحرب - في مخالفة واضحة لقرار مؤسسات الحزب القاضي بعدم الإنحياز لأي طرف في الحرب - فلماذا لم يطالب الغالي قيادة الحزب بإتخاذ قرارات في مواجهتهم !؟

سابعاً/ ذكر الغالي فى مقاله التضليلي أن الناطق الرسمي لتنسيقية تقدم الدكتور بكري الجاك طالب بحل الجيش وطالب الجيش بالإستسلام، ومن المنطقي أن يقدم صاحب الإتهام "البينة" لأنه أدعي و اتهم شخص موجود و الأدلة ما زالت موجودة و الشهود أحياء. الحديث عن أن تقدم طالبت بحل الجيش هو نفس الهراء الذي ظل يردده خصوم "تقدم" و كان على الكاتب أن يأتي بالشواهد من بيانات و أدبيات هذه القوى أو أن يأتي بحديث ناطقيها الرسميين لاقامة الحجة بأنهم طالبوا بحل الجيش في ترديد لأكاذيب معسكر الحرب و أعداء الثورة لخلق بروباغندا الحرب.

وبنفس القدر كان على الكاتب أن يأتي بحديث بكرى الجاك نصاً و الذي قال فيه على شاشة قناة الجزيرة فى لقاء برفقة الدكتور التيجاني السيسي فى مايو 2024 ( أن الحرب فيها الكر و الفر و الهزيمة و الاستسلام و أن القائد الحصيف هو من يعمل على إعلاء مصلحة شعبه وإن على ياسر العطا و البرهان و قادة القوات المسلحة أن يتعلموا من التاريخ فاليابان استسلمت فى الحرب العالمية الثانية وكان بإمكانها أن تحارب).

قاطع مذيع قناة الجزيرة المتحدث بكرى الجاك قائلاً (حتى لا يفهمك الناس خطأ هل أنت تقصد أن على القوات المسلحة أن تستسلم؟) رد بكرى الجاك قائلاً (من المؤكد سيقومون بقطع هذا الجزء الذي قاطعتني فيه قبل إكمال الفكرة ليقولوا أنني قلت أن على الجيش الإستسلام و حقيقة ما عنيت أن الحرب بها كل الخيارات من كر و فر و هزيمة و نصر و تفاوض و ما قصدته هو أن على قادة القوات المسلحة إعلاء مصلحة الشعب السوداني بالذهاب للتفاوض لأنه يمكن أن يحقق نفس الأغراض العسكرية و بكلفة أقل).

ختاماً : أكررالقول أنَّ هذه الحرب أحدثت إنقساماً غير مسبوق في المجتمع السوداني، وأنَّ هناك العديد من الآراء والتصورات حول أسبابها وأهدافها ومن يقف وراءها، وأن أحد السمات الرئيسية المصاحبة للحرب هى حملات الأكاذيب والتضليل الممنهجة والمنظمة التي تهدف إلى تجريم القوى المدنية الديمقراطية حتى تجبرها على التخلي عن موقفها السياسي والأخلاقي الداعي لوقف الحرب وعدم الإنحياز لأحد أطرافها.  

المصدر: سودانايل