سرقت متعلقات المواطنين بالمغافلة.. حكم قضائي ضد سيدة بالمطرية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
عاقبت محكمة جنح المطرية، سيدة بالحبس عامين، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة بمنطقة المطرية.
. اختتام فعاليات تدريب مستشاري النيابة الإدارية
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة اعترفت بارتكاب وقائع سرقات متنوعة بأسلوب المغافلة واعترفت بنشاطها الإجرامي في سرقة الحقائب وهواتف المحمول فى الأماكن العامة بعد مغافلة الضحايا وأنها تبحث عن الفتيات والسيدات في الأماكن المزدحمة.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر".
اعترفت بارتكابها 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها، وبإحالتها للمحاكمة أصدرت حكمة جنح المطرية حكمها المتقدم.
على جانب آخر، تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في اتهام مسن لمستشفى خاص بسرقة قرنية عين ابنته المتوفاة عقب تعرضها لـ حادث سير، وذلك بعدما اكتشف والد الفتاة اختفاء عينيها أثناء إلقائه نظرة الوداع الأخيرة عليها، رغم بقائها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى لمدة شهرين دون أن يتم التعرف عليها.
في السطور التالية، نرصد التفاصيل الكاملة، في واقعة اتهام مستشفى خاص بسرقة قرنية فتاة توفيت في حادث سير بالجيزة، حيث تُجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة اتهام مستشفى خاص بمنطقة الشيخ زايد بسرقة قرنية عين فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا، عقب وفاتها في حادث سير، وذلك بناءً على بلاغ رسمي تقدم به والدها المقيم بمدينة الحوامدية.
تفاصيل الواقعةوبحسب التحريات الأولية، ظلت جثة الفتاة مجهولة الهوية لمدة تقارب الشهرين، حيث بحث عنها والدها دون جدوى بين أقسام الشرطة والمستشفيات، قبل أن يتم العثور عليها داخل ثلاجة الموتى بمستشفى شهير بالشيخ زايد.
وعقب إنهاء الإجراءات القانونية واستصدار تصاريح الدفن، وأثناء استعداد الأب لتوديع ابنته بالنظرة الأخيرة، فوجئ بأن ملامح الجثمان مشوهة، وتحديدًا في منطقة العين، ليكتشف بحسب روايته، أن عينيها غير موجودتين، ما دفعه إلى الشك في تعرض الجثمان لسرقة القرنية.
تصعيد قانونيورغم محاولة البعض إثناء الأب عن اتخاذ إجراءات قانونية تحت شعار "إكرام الميت دفنه"، إلا أنه أصر على تقديم بلاغ رسمي إلى قسم شرطة الحوامدية، متهماً إدارة المستشفى بالتعدي على حرمة الجثمان وسرقة أحد أعضائه دون إذن أو موافقة.
وفي استجابة سريعة، أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان بعد استخراجه من مقابر العائلة بالحوامدية، حيث تم أخذ العينات اللازمة داخل المقبرة دون نقل الجثمان لمصلحة الطب الشرعي، وأُعيد دفنه فورًا.
كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الوفاة، وواقعة اختفاء العينين، وتاريخ الحادث الذي أودى بحياة الفتاة.
تحرك أمني
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف الملابسات الكاملة للواقعة، والتحقيق في مدى مسئولية المستشفى عن فقدان قرنية الفتاة، فيما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة محكمة جنح المطرية الحبس عامين سرقة متعلقات المواطنين هواتف محمولة متعلقات المواطنین النیابة الإداریة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري