بذريعة «حماية الدروز».. تل أبيب تستعد لتوسيع ضرباتها في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
يواصل الجيش الإسرائيلي تحضيراته لتوسيع عملياته العسكرية في سوريا، بعد تلقيه تكليفًا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتحديد أهداف جديدة داخل الأراضي السورية، بزعم “منع التعرض للطائفة الدرزية”، وذلك عقب بيان صادر عن مشايخ الدروز في سوريا أكدوا فيه رفضهم القاطع لأي محاولة لتقسيم البلاد أو الانفصال عنها.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماعًا أمنيًا رفيعًا عُقد مساء الجمعة، وخلص إلى ضم جنوب سوريا إلى ما وصفته إسرائيل بـ”الحزام الأمني”، في سياق توجه تصعيدي جديد.
جاء ذلك بالتزامن مع غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع في محافظتي اللاذقية وحماة، في تصعيد عسكري جديد تشهده الساحة السورية، لا سيما في المناطق الواقعة جنوب العاصمة دمشق.
وتستند العقيدة الأمنية الإسرائيلية إلى إقامة أحزمة أمنية في محيطها الجغرافي، بدعوى حماية حدودها من تهديدات محتملة من الدول العربية المجاورة.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغّر يوم الأحد، لاستكمال المشاورات الأمنية واتخاذ قرارات جديدة بشأن الأهداف المحتملة داخل الأراضي السورية.
يرى مراقبون في إسرائيل أن حكومة نتنياهو توظف القضية الدرزية في سوريا لخدمة أجندات جيوسياسية، تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة السورية على أسس طائفية، من خلال إنشاء دويلات للأقليات تشمل الدروز والأكراد والعلويين والسنة.
وبحسب المراقبين، فقد كثّفت إسرائيل هجماتها خلال الشهور الأخيرة مستغلة التغييرات السياسية في سوريا، واستهدفت بشكل ممنهج البنية العسكرية، بما في ذلك تدمير سلاح المدرعات، ومخازن الصواريخ، ومرافق التصنيع الحربي.
وشملت الهجمات الأخيرة أهدافًا عسكرية وإدارية، من بينها قصف محيط القصر الرئاسي في دمشق، حيث يقيم الرئيس السوري أحمد الشرع، وبررت تل أبيب هذه الغارات بأنها جاءت استجابة لنداءات من شيخ الطائفة الدرزية في إسرائيل، موفق طريف، مشيرة إلى مشاركة أبناء الطائفة الدرزية في الجيش الإسرائيلي.
في المقابل، أكّد زعماء الطائفة الدرزية في سوريا، في بيان صادر عن مشيخة العقل يوم الخميس، تمسّكهم بوحدة البلاد ورفضهم لأي مشاريع انفصالية، وقال البيان: “نؤكّد على مواقفنا الوطنية العروبية، وهويتنا السورية الجامعة، ونرفض الانفصال أو التقسيم أو الانسلاخ”.
وأضاف البيان: “نحن جزء لا يتجزّأ من الوطن السوري الموحّد، وسوريتنا كرامتنا”، داعين إلى نبذ الفتن الطائفية وضمان الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.
من جهتها، أدانت الرئاسة السورية الهجمات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها “تحركات متهورة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وتهدد الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”، داعية المجتمع الدولي والدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم حيال هذه الاعتداءات المتكررة.
كما أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بيانًا حذّرت فيه من مخاطر التصعيد العسكري الأخير، مؤكدة أن “الغارات الإسرائيلية والتوترات الطائفية تهدد فرص تحقيق السلام المستدام، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، خاصة في محافظتي ريف دمشق والسويداء”.
ودعت اللجنة كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورًا، والسعي إلى الحوار، مشددة على ضرورة حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدروز في سوريا الطائفة الدرزية زعيم طائفة الموحدين الدروز سوريا حرة سوريا وإسرائيل الدرزیة فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بين الدعم الأمريكي والتهديدات الإسرائيلية.. عام على سياسة سوريا الخارجية
منذ اللحظة الأولى من سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في سوريا منذ عام٬ بدأت الإدارة السورية الجديدة برؤية مختلفة كليا في طريقة إدارة الدولة، خصوصا في ما يتعلق بسياسة دمشق الخارجية، وحدود علاقاتها، والكيفية التي يجب أن تعود بها إلى المحيط الإقليمي والعالمي بعد سنوات طويلة من العزلة والانهيار السياسي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أربع أولويات للنظام الجديد٬ وتمثلت في٬ ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، واستعادة مكانة سوريا الدولية. وقد شكلت الأخيرة حجر الأساس في معادلة الشرع الجديدة.
لم ينتظر الشرع طويلا بعد سقوط النظام. ففي اليوم التالي مباشرة بدأ بإعادة بناء شبكة العلاقات الخارجية، انطلاقا من قناعة مفادها أن سوريا لا يمكن أن تستعيد استقرارها الداخلي من دون أن تعود إلى النظام العربي أولا، ومن ثم إلى المجتمع الدولي.
في هذا التقرير، تسلط “عربي21” الضوء على ملامح السياسة الخارجية الجديدة لسوريا، وأبرز تحولات دمشق من الخليج إلى تركيا، ومن الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن وموسكو.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
السعودية بوابة الشرع الأولى
من الناحية السياسية، أدرك الشرع أن السعودية هي محور أساسي لعودة سوريا إلى العالم العربي. لذلك، جاءت الرياض أولى محطات الانفتاح، في مشهد أنهى قطيعة امتدت أكثر من 13 عاما٬ مع أن نظام الأسد سعى إلى إعادتها قبل أشهر من سقوطه.
شهدت العلاقات بين دمشق والرياض تغيرات مفصلية، أبرزها الإعلان عن اتفاق أمني–اقتصادي ليمثل نقطة تحول ويضع أسسا جديدة للتعاون تقوم على المصالح المشتركة، وليس على الاصطفافات السياسية التقليدية.
ركز الشرع في لقاءاته مع المسؤولين السعوديين على ملفات الأمن الإقليمي وضبط الحدود ومكافحة الجريمة ومنع المخدرات٬ إضافة إلى فتح الباب لاستثمارات سعودية في مجالات الطاقة والبنى التحتية، في خطوة تؤكد رغبة دمشق في إعادة دمج اقتصادها في شبكة الاقتصاد العربي بعد سنوات من الإبعاد.
هذا الاختراق في العلاقة مع الرياض أثار اهتماما عربيا واسعا، وفتح الباب أمام اجتماعات دبلوماسية لاحقة أعادت سوريا تدريجيا إلى المشهد العربي والعالمي.
العلاقات مع تركيا.. بداية جديدة
كان ملف العلاقات السورية التركية من أعقد الملفات خلال سنوات حكم الأسد. فمن الوجود العسكري التركي لحماية الحدود الجنوبية من النفوذ الكردي الانفصالي٬ إلى ملف ملايين اللاجئين الذين هربوا من قصف النظام السوري٬ كانت جميعها تحديات ثقيلة تواجه أي إدارة جديدة في دمشق.
اعتمد الشرع مقاربة واقعية، بعيدة عن التصريحات المتوترة التي اتصفت بها مرحلة الأسد. بدأ التواصل عبر قنوات دبلوماسية وأمنية ركزت على تفعيل لجان مشتركة لمعالجة قضايا المعابر، وتنظيم حركة التجارة والمدنيين٬ كما قامت أنقرة بإعادة تشغيل المطارات السورية٬ وتقوم بتدريب القيادات الحكومية السورية على المستوى السياسي والعسكري للمشاركة في إدارة البلاد بالفترة الحالية.
أما ملف اللاجئين السوريين في تركيا، فتم التعامل معه بوصفه ملفا إنسانيا قبل أن يكون سياسيا، مع التأكيد على أن العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية ومنظمة، خاصة أن أنقرة تعاملت بسياسة الباب المفتوح في قضية اللاجئين منذ بداية الثورة.
دمشق–أوروبا.. من العزلة إلى الانفتاح
بعد سنوات من العقوبات والعزلة الأوروبية، أعادت بروكسل فتح الباب أمام قنوات اتصال جديدة مع دمشق. تمحورت زيارة الشرع إلى الاتحاد الأوروبي حول ثلاثة ملفات رئيسية٬ وهي الحدود، والإرهاب، واللاجئين وهي الملفات التي تمثل أولوية أوروبية مطلقة.
يمثل نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا واحدا من أكثر أنظمة العقوبات متعددة الأطراف شمولا واستمرارية خلال القرن الحادي والعشرين، بعدما امتد لأربعة عشر عاما متواصلة من القيود المتصاعدة.
غير أنّ السقوط المفاجئ فتح الباب أمام تحول جذري في سياسة بروكسل، إذ اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية بالتحول من نهج العقوبات إلى مسار رفع معظم القيود الاقتصادية، مع الإبقاء على إجراءات محدودة تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.
ويمثل هذا التحول محطة مفصلية في مسار السياسة الخارجية الأوروبية، كما يقدم رؤية أعمق لمدى فاعلية العقوبات الاقتصادية كأداة في الدبلوماسية الدولية وحماية حقوق الإنسان. وفي أعقاب قرار رفع الجزء الأكبر من العقوبات، اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
الطريق إلي البيت الأبيض
الولايات المتحدة ما تزال لاعبا رئيسيا في المشهد السوري، رغم تراجع اهتمامها النسبي بالمنطقة. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي تعاملت باحتضان شديد للإدارة السورية الجديدة٬ فمن دعوة الشرع لزيارة البيت الأبيض إلى رفع العقوبات الخارجية في وقت قياسي.
ومناسبة الذكرى الأولى لـ"عيد التحرير"٬ أكد وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس، دعم الولايات المتحدة لسوريا وشعبها.
وجدد روبيو، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، التزام واشنطن بمساندة الإدارة السورية خلال المرحلة الانتقالية، قائلا: "قبل عام فتح الشعب السوري صفحة جديدة في تاريخه. اليوم نقدر الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة والشعب السوري في المرحلة الانتقالية لسوريا، وكذلك دعم الشركاء الدوليين لها".
وفي السياق ذاته، أصدر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بيانا بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية. وجاء في البيان، الذي وقعه رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش والسيناتور الديمقراطية البارزة جين شاهين: "اليوم هو الذكرى السنوية الأولى لليوم الذي أطاح فيه الشعب السوري نظام الأسد وأنهى أكثر من خمسين عاما من الحكم الاستبدادي الوحشي".
ويعكس هذا البيان، توافقاً نادرا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن دعم مسار التحول السياسي في سوريا، واستمرار الاعتراف بالدور المركزي الذي لعبه السوريون في إنهاء عقود من الاستبداد.
موسكو… استمرار العلاقة ولكن بصورة مختلفة
حافظت روسيا على حضور مركزي في الملف السوري خلال سنوات الثورة٬ دعما للنظام المخلوع٬ الذي كافئها بقواعد عسكرية على ساحل المتوسط. ومع ذلك، فإن طريقة تعامل الشرع مع موسكو حملت ملامح مختلفة عن حقبة الأسد.
ركزت الاتصالات مع الجانب الروسي على تثبيت وقف العمليات العسكرية، وإعادة تنظيم الوجود الميداني بما يقلل الاحتكاكات.
الجديد في مقاربة الشرع كان توجيه العلاقة مع موسكو نحو ملفات اقتصادية وتجارية، مثل الطاقة والاستثمار والتبادل التجاري، متجاوزا ما حدث في السنوات السابقة. هذا التغيير ينظر إليه بوصفه محاولة لإعادة صياغة العلاقة بما يخدم إعادة البناء، دون إلغاء الدور الروسي أو الصدام معه.
كما بدت موسكو مرحبة بالرؤية الجديدة، طالما أنها لا تمس مصالحها الأمنية والعسكرية المباشرة، وهو ما جعل الشرع قادرا على الحفاظ على علاقة مستقرة دون الانجرار إلى تبعية سياسية.
الاحتلال الإسرائيلي.. حلم أبعد من الجولان
استغل الاحتلال الإسرائيلي فائض القوة الذي يتمتع به لفرض شروطه على سوريا الخارجة من إرث نظام الأسد البائد، في محاولة لإرساء واقع أمني يخدم مصالحها في الجنوب السوري.
وترفض الإدارة السورية الجديدة هذه المقاربة، إذ تسعى تل أبيب إلى إبقاء المنطقة الجنوبية منزوعة السلاح وخالية من أي وجود عسكري سوري، لتحويلها إلى ما يشبه "منطقة أمنية" تشرف عليها مباشرة، بينما تبرر ذلك بالحفاظ على أمنها وحدودها.
ومنذ سقوط النظام تكثف تل أبيب قصفها للمواقع العسكرية التي كانت تابعة للنظام السابق، في وقت شن قادة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة هجمات سياسية وإعلامية متواصلة ضد السلطة السورية الجديدة، مترافقة مع رسائل تهديد وتحذير.
وأدت الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها التوغلات البرية المحدودة، إلى السيطرة على أكثر من 450 كيلومترا مربعا داخل الأراضي السورية، إضافة إلى موجات من القصف طالت مواقع سيادية في دمشق ومحيط القصر الجمهوري. ويأتي ذلك في ظل استمرار احتلال الجولان السوري منذ عام 1967.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد الماضي، أن "إسرائيل" تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة. وشدد على أن "الخط الأحمر" في التعامل معها يبقى الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة، مع التذكير بالتزام دمشق باتفاق فصل القوات الموقع عام 1974.
وأشار الشيباني إلى أن الولايات المتحدة باتت تصنف سوريا "دولة شريكة"، لافتا إلى وجود رغبة دولية واضحة في رؤية الدولة السورية تستعيد دورها وتنجح في مسارها الانتقالي.
رؤية سياسية تتجه نحو التوازن
أظهرت الحكومة السورية في عامها الأول رغبة في إعادة تعريف موقع دمشق الدولي بعيدا عن المحاور التقليدية٬ وذلك عبر عودة تدريجية للعلاقات مع السعودية وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب إدارة متوازنة للعلاقة مع روسيا.
ويبدو أن المرحلة الأولى من سياسته الخارجية ركزت على فتح الأبواب وإزالة الحواجز، تمهيدا لبناء شبكة علاقات أوسع في المرحلة المقبلة.
تظهر التحركات الأولى لأحمد الشرع أن سوريا تتجه نحو مرحلة سياسية مختلفة جذريا عن حقبة الأسد. فالعلاقات الخارجية لم تعد رهينة محور واحد، ولا أدوات أمنية قديمة، بل أصبحت جزءا من رؤية تقوم على إعادة بناء الدولة، والتوازن بين القوى الدولية، والانفتاح على الجوار العربي والإقليمي.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
مصر تطلق النسخة الرابعة من قمة المرأة لتمكين الشباب وصناعة مستقبل