أيمن العشري ممثلًا لإتحاد الغرف التجارية بمجلس تحديث الصناعة.. وعبد الحميد لمواد البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أصدرت وزارة الصناعة قرارا رقم 98 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة.
وتضمن القرار اختيار أيمن العشرى مرجان رئيس غرفة القاهرة ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية" عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة" ممثلًا عن القطاع الخاص لـ"مواد البناء".
ووجه أيمن العشري الشكر لوزير الصناعة علي هذا الاختيار الذي اعتبره مهمة ومسئولية وطنية جديدة نحو خدمة "مصرنا الغالية".
وقال "العشري" إن "مجلس تحديث الصناعة" له دور هام نحو تطوير و تنمية الصناعات المصرية المختلفة وتوطينها في ظل التطورات العالمية وتحسين العمليات الإنتاجية والإدارية في الشركات والمصانع ورفع كفاءتها وتنافسيتها وتنظيم برامج تدريبية شاملة تسهدف تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع الصناعي، مما يعزز من قدرتهم على الابتكار والإنتاجية وهذا هو المطلوب في مرحلة البناء والتنمية الحالية في مختلف القطاعات.
ولفت "العشري" الي أهمية تحديث القطاع الصناعي لتحقيق مستهدف استراتيجية وزارة الصناعة وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المجلس بجانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية لمختلف القطاعات الصناعية مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات للمنشآت الصناعية في مختلف محافظات مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية محافظات مصر اتحاد الصناعات المصرية وزير الصناعة رئيس غرفة القاهرة أحمد عبد الحميد استراتيجية وزارة الصناعة رئيس غرفة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟