أيمن العشري ممثلًا لإتحاد الغرف التجارية بمجلس تحديث الصناعة.. وعبد الحميد لمواد البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أصدرت وزارة الصناعة قرارا رقم 98 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة.
وتضمن القرار اختيار أيمن العشرى مرجان رئيس غرفة القاهرة ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية" عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة" ممثلًا عن القطاع الخاص لـ"مواد البناء".
ووجه أيمن العشري الشكر لوزير الصناعة علي هذا الاختيار الذي اعتبره مهمة ومسئولية وطنية جديدة نحو خدمة "مصرنا الغالية".
وقال "العشري" إن "مجلس تحديث الصناعة" له دور هام نحو تطوير و تنمية الصناعات المصرية المختلفة وتوطينها في ظل التطورات العالمية وتحسين العمليات الإنتاجية والإدارية في الشركات والمصانع ورفع كفاءتها وتنافسيتها وتنظيم برامج تدريبية شاملة تسهدف تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع الصناعي، مما يعزز من قدرتهم على الابتكار والإنتاجية وهذا هو المطلوب في مرحلة البناء والتنمية الحالية في مختلف القطاعات.
ولفت "العشري" الي أهمية تحديث القطاع الصناعي لتحقيق مستهدف استراتيجية وزارة الصناعة وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المجلس بجانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية لمختلف القطاعات الصناعية مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات للمنشآت الصناعية في مختلف محافظات مصر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية محافظات مصر اتحاد الصناعات المصرية وزير الصناعة رئيس غرفة القاهرة أحمد عبد الحميد استراتيجية وزارة الصناعة رئيس غرفة مواد البناء
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط