وزارة التجارة تستدعي أكثر من 9 آلاف مركبة هيونداي لخلل قد يؤدي إلى حريق
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 9,240 مركبة من طرازات “هيونداي” تشمل سيارات Centennial وVeracruz وSanta Fe، وذلك للموديلات المنتجة بين عامي 2010 و2015، وذلك ضمن إطار حرصها على سلامة المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، مما يرفع احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الوزارة مالكي المركبات المشمولة إلى التواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الصيانة المجانية اللازمة ومعالجة الخلل تفاديًا لأي مخاطر محتملة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
كرَّم الموظفين المتميزين.. وزير العدل: إستراتيجية «2025 – 2030» انطلاقة نوعية لإنجازات شاملة
كرم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمس، الموظفين المتميزين بإدارات وزارة العدل وذلك خلال حفل أُقيم بمبنى الوزارة، بحضور سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسادة الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام.
جاء حفل التكريم في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز ثقافة التميز والإبداع وتحفيز الأداء المتميز. كما يأتي هذا التكريم ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 في ركيزتها لتنمية الكوادر البشرية، والتي تم تصميمها انسجامًا مع تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية، وضمن جهود الوزارة في دعم وتحفيز كوادرها، وتقديرًا لدورهم في تحقيق الأهداف المؤسسية المرسومة ضمن خطتها الاستراتيجية، وبناء منظومة عمل تعتمد على الأداء المتميز والابتكار. وبلغ عدد المكرمين 50 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الوزارة.
وعلى هامش حفل التكريم، عقد سعادة الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، استعرض خلاله التقدم المنجز على صعيد استراتيجية الوزارة 2025 - 2030، وقال سعادته بهذه المناسبة إن وزارة العدل تبدأ مرحلة جديدة، وإن الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتدشينها مؤخرًا، تشكل انطلاقة نوعية نحو تحقيق إنجازات مؤسسية شاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتلبي احتياجات المجتمع القطري.
وثمّن سعادة الوزير في كلمته جهود مختلف الإدارات، بما في ذلك جهود إدارة الشؤون القانونية، والمكتب الفني، وإدارة التدقيق الداخلي، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة التخطيط والجودة والابتكار، كلٌّ فيما يخصه في إعداد الخطة الاستراتيجية، منوهًا إلى أن برنامج (أهداف) الذي استحدثته الوزارة سيكون المرآة التي ترصد التقدم في إنجاز المشاريع وصولًا إلى بلوغ الأهداف المنشودة حسب الخطة الزمنية المعتمدة للخطة الاستراتيجية.
وأوضح سعادة الوزير أن الاستراتيجية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتكون وزارة العدل أكثر قربًا من المواطن، وأكثر كفاءة في الأداء، وأكثر فاعلية في تقديم خدمات مؤسسية ذات كفاءة عالية.
وفيما يخص المهن القانونية، أكد سعادة الوزير أن تطويرها يمثل أولوية ضمن رؤية الوزارة الجديدة، حيث تنظر إلى منتسبيها كشركاء رئيسيين في تحقيق العدالة، منوهًا إلى أن الوزارة ستعمل معهم على تحديث الأطر التنظيمية، ودعم معايير الكفاءة، والارتقاء بالممارسات المهنية بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على المستوى المحلي، ويواكب أفضل التجارب الدولية.
وأشاد سعادة الوزير بما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، منوهًا إلى أنه يجري التعويل على المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم العدالة بكفاءة واقتدار.
وفي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين، أوضح سعادة الوزير أن الوزارة سوف تعزز جهودها لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية.
وفي حديثه أمام كوادر الوزارة، أوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل أمام مرحلة جديدة تتطلب من الجميع أن يكون أكثر مرونة وأشد حرصًا على التميز، وأكثر التزامًا بالتحول الرقمي وتبني ثقافة الابتكار، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل بين وحدات الوزارة، وخدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ