وزير التموين: نعمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بشركة قها
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق.
جاء ذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عبده مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة والدكتور سعيد الدليل الرئيس التنفيذي للشركة.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من السلع ومنتجات الشركة بالأسواق المحلية، إضافة الى خطط الشركة للتوسع في تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، مع ضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين، وأكد على التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية.
كما استعرض الاجتماع تقارير الأداء المالي والتسويقي للشركة، حيث شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة، لتعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين.
رفع الطاقات الإنتاجية
وتطرقت المناقشات إلى أهمية رفع الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من السلع الغذائية المحفوظة بأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك، كما أكد ممثلو الشركة التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة، لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية، وتعزيز الاستقرار بالسوق المصري، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين توفير السلع استقرار الأسواق
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري