رئيس جامعة سوهاج: حريصون على تطوير جودة التعليم بكلية التربية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بتحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية، وذلك من خلال التعاون المثمر مع الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة لتطوير العملية التعليمية وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي المعترف بها محلياً ودولياً.
جاء ذلك اليوم خلال زيارة لجنة من هيئة ضمان الجودة والإعتماد لكلية التربية، لتقييم واعتماد 3 من برامجها التعليمية، تشمل برنامج اللغة الإنجليزية، وبرنامج اللغة العربية، وبرنامج اللغة الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسين طه، عميد كلية التربية، والدكتور محمود المنشاوي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور محمود عباس، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.
وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار دعم الجامعة لكلياتها المختلفة من أجل تطوير البرامج الدراسية، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي الذي يسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية وتأهيل الخريجين وفق متطلبات سوق العمل، مؤكداً أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتطبيق معايير الجودة وتطوير البنية التحتية والتعليمية للكليات.
من جانبه، قال الدكتور حسين طه عميد كلية التربية، إن زيارة فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد تستهدف مراجعة وتقييم البرامج الثلاثة بالكلية، وقد أشاد الفريق بالخطوات التي اتخذتها الكلية لتطبيق معايير الجودة وتطوير المقررات والمحتوى العلمي بما يواكب التطورات التربوية والتعليمية الحديثة، لافتاً إلى أن الكلية حرصت خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطط تطوير شاملة للبرامج الأكاديمية، تضمنت تحديث اللوائح، وتحسين أساليب التدريس والتقويم، وتفعيل دور الإرشاد الأكاديمي، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة يسهم في إعداد كوادر تربوية مؤهلة.
وأشار طه، إلى أن زيارة فريق الهيئة تعد خطوة مهمة في مسيرة الكلية نحو الحصول على الاعتماد الكامل، ومؤشرًا على التزام الجامعة الدائم بتطوير جودة التعليم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني تحسين جودة التعليم خطة استراتيجية شاملة جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
الحسكة.. وزارة التعليم العالي تتجه إلى دمج جامعة روج آفا بالفرات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، عن توجهها إلى توحيد المرجعية الجامعية في محافظة الحسكة، وحددت خارطة طريق لدمج جامعة "روج آفا" لتكون جزءا من جامعة الفرات الحكومية ضمن فرع الحسكة.
وتأتي الخطوة، وفق بيان الوزارة أمس الخميس "انسجاما مع رؤية الوزارة في تعزيز وحدة التعليم العالي وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة للطلبة"، وضمن إجراءات الدمج الإدارية والعسكرية التي بدأت في شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق 29 يناير/كانون الثاني 2026 مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وجاء الإعلان بعد جولة أجراها وزير التعليم العالي مروان الحلبي، أمس، على محافظة الحسكة شملت فرع جامعة الفرات في المدينة، وجامعة "قرطبة" الخاصة في القامشلي، وجامعة "روج آفا"، وفق ما أوضح الوزير عبر حسابه في (إكس).
وذكرت الوزارة، في بيان أن هذا التوجه يأتي في "إطار معالجة التحديات التي واجهت طلبة الجامعات في محافظتي الحسكة والرقة، بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجيا ضمن منظومة التعليم العالي"، مشيرة إلى أن الخطوة نفسها شملت مؤخرا جامعة الشرق في محافظة الرقة، التي جرى دمجها ضمن جامعة الفرات – فرع الرقة.
وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءات تأتي دعما لسياسة الدولة في توحيد الشهادات، وضمان الاعتراف الأكاديمي، وتسهيل انتقال الطلبة بين الجامعات الحكومية، بما يحفظ حقوقهم ويضمن مستقبلهم العلمي".
خارطة طريق للدمجمن جانبه، شدد الحلبي على أن "مشروع اندماج جامعة روج آفا" ضمن منظومة التعليم العالي في محافظة الحسكة "يُدار وفق رؤية أكاديمية وقانونية متكاملة، تضمن حماية حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتحافظ على جودة العملية التعليمية".
وقال الوزير: "ناقشنا خلال لقائنا مجلس جامعة روج آفا خارطة الطريق المقترحة للمشروع، والتي تبدأ بمرحلة التقييم الشامل للواقع الأكاديمي والإداري، وحصر أوضاع الطلبة، والبرامج الدراسية، والكوادر، والإمكانات التعليمية، بما يضمن عدم المساس بحقوق أي طالب أو الإخلال بمساره الدراسي".
وأضاف أن "المرحلة الثانية تتضمن مواءمة الخطط الدراسية والمقررات والساعات المعتمدة وفق أسس علمية دقيقة، ووضع آليات عادلة لمعادلة المقررات واستكمال المتطلبات الأكاديمية، بما يحقق انتقالا منظما يحافظ على جودة التعليم ووحدة المعيار الأكاديمي".
إعلانوأشار الوزير إلى أن المرحلة اللاحقة تتمثل في استكمال الإجراءات القانونية والأكاديمية اللازمة، مؤكدا أن "الوزارة لن تتخذ أي خطوة إلا بعد استكمال جميع الدراسات الفنية والقانونية، وبما يضمن العدالة والشفافية ويحفظ حقوق جميع الطلبة والكوادر الأكاديمية".