الحكومة تبحث زيادة عدد فصول ودور الحضانة.. والوزراء يقدمون الحلول
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
وبحسب بيان، استهل رئيس الوزراء الاجتماع قائلًا: هذا الملف مُهم جداً لأطفالنا لأن الفترة التي تسبق المرحلة الابتدائية تسهم بشكل كبير في تكوينهم. وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة عدد الحضانات بما يسهم في تقديم هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من أطفالنا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على زيادة أعداد فصول الحضانات أو رياض الأطفال، من خلال استغلال أي منشآت تتبع لأي جهة حكومية.
وقال في هذا الشأن: مستعدون لاتخاذ أي قرارات تسهم في زيادة أعداد فصول الحضانات.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يوجد 30 ألف فصل للحضانات، ونحتاج 100 ألف فصل لاستيعاب كل الطلاب، وبالتالي هناك حاجة إلى 70 ألف فصل، ومن ثمّ نحتاج إلى استغلال أي منشآت حكومية لدينا لاستخدامها كفصول لرياض الأطفال لتعليم مبادئ القراءة والكتابة، وبعض المهارات الأولية، مُستعرضًا عدة مقترحات لاستغلال بعض المنشآت الحكومية في سد العجز في رياض الأطفال.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف الحالي للحضانات في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، موضحة أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة، وتصل نسبة الحضانات المُرخصة منها إلى قرابة 80%، كما تم إنشاء وتجهيز 50 حضانة جديدة. ويصل عدد الأطفال المُسجلين بالحضانات إلى 621 ألفًا و806 أطفال.
الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر، وتم تصميم نظام متكامل لميكنة خدمات الطفولة المبكرة "التراخيص والمتابعة" لتحسين معايير وإجراءات تشغيل الحضانات والتراخيص للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، مشيرة إلى أن ذلك يستهدف التعامل مع أهم التحديات التي تواجه المسئولين بالمديريات مما يزيد من توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وزيادة الإتاحة للأطفال.
ولفتت الوزيرة إلى محاور الخطة المستقبلية بحلول عام 2027 لزيادة عدد الحضانات وإتاحتها وضمان جودتها، وتتمثل تلك المحاور في: التحاق 13 ألف طفل بالحضانات، ورفع كفاءة 113 حضانة، وإنشاء 176 حضانة جديدة، وكذا تدريب 2308 ميسرات ومربيات وكذا مديري دور الحضانة وأولياء أمور الأطفال الملتحقين، وتعميم منهج موحد يناسب تلك المرحلة العمرية.
وعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، عددًا من السيناريوهات الممكنة، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، للتوسع في الاستثمار من أجل تغطية العجز في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر.
كما نوهت الوزيرة إلى بعض التحديات المرتبطة بذلك الملف، واستعرضت عددا من الحلول التي سيتم العمل في إطارها مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة تلك التحديات، ومنها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن أجهزة المحافظات.
تشكيل لجنة تيسير إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة
وقالت الدكتورة مايا مرسي إنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الحضانات وتخفيف وتيسير الإجراءات المعوقة لإنشائها وترخيصها، سيتم تشكيل لجنة تيسير إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، فضلا عن تنفيذ مسح شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، موضحة أن الحصر الشامل يستهدف حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية شاملة، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صياغة السياسات.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن عدد الحضانات بالمدن الجديدة التي تم تسليمها خلال السنوات الثلاث الماضية لوزارة التضامن الاجتماعي بلغ 27 حضانة، منها 13 تعمل حاليا، و14 لم تدخل الخدمة، كما أن عدد الحضانات التي تم الانتهاء منها حاليا والجاهزة للتسليم يصل إلى 77 حضانة، وهناك 49 حضانة جاهزة للتسليم خلال عامين.
وفيما يخص موقف الحضانات بمدارس التعليم الأساسي، فأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن إجمالي عدد مدارس التعليم الأساسي بالمدن الجديدة يبلغ 308 مدارس، فيما يصل عدد المدارس المزودة بفصول حضانات إلى 80 مدرسة، بإجمالي عدد فصول حضانات يبلغ 353 فصلا.
كما قدم وزير الإسكان بعض المقترحات لإنشاء حضانات في المدن الجديدة، لسد الفجوة بها، وذلك من خلال توفير أراض داخل مراكز الأحياء والمجاورات، مع دراسة زيادة النسبة البنائية للحضانات الحالية، فضلا عن إعادة استخدام الوحدات التجارية غير المستغلة وتحويلها إلى حضانات بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعادة استغلال كل المباني غير المستغلة في المدن الجديدة، مُكلفاً وزير الإسكان بحصر هذه المباني بالمدن الجديدة، وطلب رئيس الوزراء إجراء حصر بالأماكن التي يمكن استغلالها في مراكز الشباب وقصور الثقافة كحضانات ورياض أطفال، مع تسهيل إجراءات الترخيص اللازم، وتتولى وزيرة التضامن إجمالي الحصر.
دراسة وتيسير إجراءات تغيير بعض المباني السكنية إلى نشاط "رياض أطفال" أو "حضانات" برسوم رمزية
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بدراسة وتيسير إجراءات تغيير بعض المباني السكنية إلى نشاط "رياض أطفال" أو "حضانات" برسوم رمزية. ووضع كود ومواصفات للحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات، ومن 4 سنوات حتى 6 سنوات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا، باستغلال بعض الأماكن في مجمع الخدمات الحكومية، أو المباني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأخيرًا كلف "مدبولي" بتشكيل مجموعة عمل معنية بهذا الشأن برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزراء والمسئولين، لوضع تصور متكامل بشأن تنفيذ المقترحات الخاصة بزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي زيادة عدد فصول دور الحضانة رياض الأطفالتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: 38 مليون هجمة إلكترونية في 2024.. وطلب برلماني بتدريس المشكلة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الحكومة تبحث زيادة عدد فصول ودور الحضانة.. والوزراء يقدمون الحلول
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة عدد فصول دور الحضانة رياض الأطفال مؤشر مصراوي وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتور مصطفى مدبولی صور وفیدیوهات وزیر الإسکان عدد الحضانات ریاض الأطفال
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.
كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.
مصادر الدخل
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
فرص عمل
شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.
وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.
مبادرات متنوعة
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.
وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
حلقة وصل
وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.
وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.
وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.
ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية