وزارة المالية تستعرض دور الإمارات الإستراتيجي في دعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نظّمت وزارة المالية، لقاءً تعريفياً حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ودور دولة الإمارات في منظومة العمل الخليجي المشترك، وذلك في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي، بهدف نشر الوعي بأهمية التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الإستراتيجي للدولة ووزارة المالية في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، إلى جانب إشراك الشركاء الإستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية ودعم جهود التكامل الاقتصادي.
حضر الحدث سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وإبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة المالية، كما حضر اللقاء من جانب وزارة الخارجية، سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة عبد الله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم ، وسعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبدالعزيز الحبسي مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، وبمشاركة واسعة من موظفي وزارتي الخارجية والمالية.
وجاء هذا اللقاء في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون جهودها لتمكين السوق الخليجية المشتركة، حيث ركز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها استعراض هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتسليط الضوء على إنجازات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب استعراض دور وزارة المالية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الخليجية ذات الصلة ودعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي.
كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتولي دولة الإمارات رئاسة اجتماعات مجلس التعاون في عام 2026، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية ومبادرات تستهدف تعميق التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري إن التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو خيار إستراتيجي يعكس إيمان دول المجلس بوحدة المصير وتكامل المصالح، وتحرص دولة الإمارات على ترجمة ذلك إلى مبادرات ملموسة تسهم في ترسيخ السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية، وتسهيل ممارسة الأعمال بين الدول الأعضاء.
وأضاف سعادته أن وزارة المالية تمثل ركيزة رئيسية في متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون، وتطوير أدوات التعاون الثنائي والجماعي، استعداداً لدور الدولة المحوري خلال فترة رئاستها المقبلة لمجلس التعاون في عام 2026، وسنواصل العمل مع شركائنا لإطلاق مبادرات رائدة تعزز الاستقرار المالي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية الخليجية إلى آفاق أرحب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة المالية لنشر المعرفة الاقتصادية وتعزيز المشاركة المؤسسية وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الخليجية بشكل عام ودور وزارة المالية بشكل خاص باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تدعمها الوزارة لتعميق التكامل الاقتصادي الخليجي لخدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية