وزارة المالية تستعرض دور الإمارات الإستراتيجي في دعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نظّمت وزارة المالية، لقاءً تعريفياً حول التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ودور دولة الإمارات في منظومة العمل الخليجي المشترك، وذلك في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي، بهدف نشر الوعي بأهمية التكامل المالي والاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الإستراتيجي للدولة ووزارة المالية في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، إلى جانب إشراك الشركاء الإستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية ودعم جهود التكامل الاقتصادي.
حضر الحدث سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وإبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة المالية، كما حضر اللقاء من جانب وزارة الخارجية، سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة عبد الله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم ، وسعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبدالعزيز الحبسي مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، وبمشاركة واسعة من موظفي وزارتي الخارجية والمالية.
وجاء هذا اللقاء في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون جهودها لتمكين السوق الخليجية المشتركة، حيث ركز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها استعراض هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتسليط الضوء على إنجازات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب استعراض دور وزارة المالية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الخليجية ذات الصلة ودعم التكامل المالي والاقتصادي الخليجي.
كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتولي دولة الإمارات رئاسة اجتماعات مجلس التعاون في عام 2026، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية ومبادرات تستهدف تعميق التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري إن التكامل المالي والاقتصادي الخليجي ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو خيار إستراتيجي يعكس إيمان دول المجلس بوحدة المصير وتكامل المصالح، وتحرص دولة الإمارات على ترجمة ذلك إلى مبادرات ملموسة تسهم في ترسيخ السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية، وتسهيل ممارسة الأعمال بين الدول الأعضاء.
وأضاف سعادته أن وزارة المالية تمثل ركيزة رئيسية في متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون، وتطوير أدوات التعاون الثنائي والجماعي، استعداداً لدور الدولة المحوري خلال فترة رئاستها المقبلة لمجلس التعاون في عام 2026، وسنواصل العمل مع شركائنا لإطلاق مبادرات رائدة تعزز الاستقرار المالي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية الخليجية إلى آفاق أرحب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة شاملة تتبناها وزارة المالية لنشر المعرفة الاقتصادية وتعزيز المشاركة المؤسسية وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الخليجية بشكل عام ودور وزارة المالية بشكل خاص باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تدعمها الوزارة لتعميق التكامل الاقتصادي الخليجي لخدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «الصناعة» و«الشركات متعددة الجنسيات» لتعزيز الوعي بأنشطة التقييس
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات» (MCBG) لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، حيث وقّعتها من جانب الوزارة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييس، ومن جانب المجموعة تركي بن معمر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الصناعي والتنظيمي. وتنص مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، تشمل تبادل الخبراء، وتنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات، والمشاركة الفاعلة في لجان التقييس، والتعاون في تطوير مشاريع ابتكارية تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في الدولة.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني إن هذه الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون النوعي مع القطاع الخاص، خاصة مع الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها، ونهدف من خلالها إلى تعزيز جاهزية منظومتنا التنظيمية والابتكارية، ومواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم التنافسية والنمو.
من جهته، قال تركي بن معمر إن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات تفخر بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤى مشتركة في تبادل المعرفة، وتعزيز المواصفات رفيعة المستوى، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وموائمة لمتطلبات المستقبل، ونجدد من خلال هذه المذكرة التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات الصناعية والاقتصادية عبر الحوار البنّاء والتعاون الفعّال.
وتضم مجموعة MCBG شركات عالمية يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 12 تريليون دولار، وتتمتع بخبرة عميقة ومتنوعة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التميز التنظيمي وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
أخبار ذات صلة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»