ترامب لا يستبعد إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند في ظل ظروف معينة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
الولايات المتحدة – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،ا مس، إنه في ظل ظروف معينة قد نرسل قوات أمريكية إلى غرينلاند.
وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على سؤال خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”، عما “إذا كان قد يقرر، في ظل ظروف معينة، إرسال قوات أمريكية للمطالبة بغرينلاند”، قائلا: “قد يحدث هذا”.
وأضاف: “لا أستبعد ذلك.. لا أقول إنني سأفعل ذلك، لكنني لا أستبعد أي شيء، نحن بحاجة ماسة إلى غرينلاند”.
وأكد ترامب أيضا أن الولايات المتحدة “بحاجة ماسة إلى غرينلاند، وأنها “تحتاج إلى الجزيرة لضمان الأمن الدولي”، مشيرا إلى أن “غرينلاند هي مجموعة صغيرة جدا من السكان، وسنعتني بهم، وسنعتز بهم”.
يذكر أن ترامب جدد تصريحاته في مارس الماضي التأكيد على أن غرينلاند “ستؤول بطريقة أو بأخرى” إلى السيطرة الأمريكية، واعدا سكان الجزيرة بالازدهار في حال انضمامهم إلى الولايات المتحدة.
وأكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في وقت سابق، أن بلاده ترفض أي مطالبات أمريكية بشأن غرينلاند.
هذا وسئل ترامب أيضا عن فكرة استخدام القوة العسكرية ضد كندا وهي فكرة كانت غير واردة في السابق ولكنها الآن موضوع تكهنات وسط تأكيد ترامب المتكرر على أنه “يود أن يجعل كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة”.
وقال ترامب: “من غير المرجح جدا حدوث ذلك.. لا أتوقع حدوثه مع كندا ببساطة، لا أتوقع حدوثه، لأكون صريحا معكم”.
وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مؤكدا أنه يمكن مناقشة الموضوع عندما يزور كارني واشنطن العاصمة “هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.
ويعارض كارني، إلى جانب حوالي 90% من الكنديين، فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة، لكن ترامب قال إنه منفتح على النقاش.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إلى غرینلاند
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.