الجزائر وعُمان تعيدان رسم خريطة التعاون العربي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نسيبة شيتور **
احتفلت الجزائر باستقبال ضيف استثنائي هو جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في أول زيارة دولة له إلى الجزائر منذ اعتلائه عرش سلطنة عُمان مطلع عام 2020، في محطة يُنتظر أن تُعيد ضبط بوصلة العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيًا واقتصاديًا، وتدفع بها نحو آفاق أرحب في ظل متغيرات إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
الزيارة تأتي بعد ستة أشهر فقط من الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى سلطنة عُمان في أكتوبر 2024، وهي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس جزائري منذ أكثر من ثلاثة عقود. لم تكن زيارة بروتوكولية عابرة؛ بل أسَّست لمرحلة جديدة من التعاون؛ حيث تُوّجت بتوقيع 8 اتفاقيات تعاون، وتدشين مبادرة طموحة لإنشاء صندوق استثماري مشترك، يُراهَن عليه لإطلاق مشاريع واعدة في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة الصحراوية، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا.
الزيارة فتحت أبوابًا سياسية ودبلوماسية مع شريك عربي يوصف بـ"الهادئ" لكنه "مؤثر" في ملفات المنطقة.
زيارة السلطان هيثم إلى الجزائر تحمل أبعادًا مُتعددة؛ أولها وأبرزها: أنها أول زيارة من نوعها منذ توليه الحكم، وهو ما يُعطيها ثقلًا بروتوكوليًا ورمزيًا خاصًا، كما إنها تأتي في سياق عربي ودولي متوتر.
ووسط هذا المشهد، تلتقي الجزائر ومسقط في موقع مشتركٍ، كلاهما يتبنَّى مواقف معتدلة، وسيادية، ومستقلة عن الاستقطابات الإقليمية والدولية، ويُراهِن على الحوار والوساطات بدلاً من الاصطفاف، وهو ما أبرزه البيان المشترك الذي أعقب زيارة تبون إلى مسقط، والذي نوّه بالدور العُماني المحوري في "خفض التوترات" و"دفع التفاهمات بين الدول"، وهو الخطاب ذاته الذي ترفعه الجزائر في كل المحافل.
ورغم أن الطابع السياسي للزيارة، إلّا أن الشق الاقتصادي حاضرٌ بقوة، من خلال حضور وفد عُماني رفيع يضم كبار المسؤولين في قطاعات: الاستثمار، والزراعة، والصحة والتكنولوجيا.
وهُنا تَبرُز أهمية الصندوق الاستثماري المُشترك، الذي لم يُولَد كفكرة وحسب؛ بل كآليةٍ عمليةٍ يمكن أن تُحوِّل العلاقة من تنسيقٍ سياسيٍ إلى شراكةٍ اقتصاديةٍ استراتيجيةٍ.
في زيارة تبون إلى مسقط، مَنَحَ السلطان هيثم الرئيس الجزائري وسام آل سعيد، وهو أرفع وسام في سلطنة عُمان، لا يُمنح إلّا للملوك والرؤساء، فيما ردَّ الرئيس تبون بمنح السلطان هيثم وسام أثير من مصف الاستحقاق الوطني، وقدم له سيفَ (بني يني) "الفليسة" الجزائري؛ وهو ما يعكس بُعدًا رمزيًا في تبادل الاحترام بين القيادتين.
وفي الزيارة الحالية، من غير المُستبعد أن تشهد الجزائر تكريمًا مُماثلًا يعكس رمزية الاستقبال، ويُعزِّز الشعور المتبادل بالأُخوَّة والاحترام بين البلدين.
ورغم البُعد الجغرافي بين البلدين، إلّا أن تقارُب الرؤية السياسية، وتكامل الإمكانيات الاقتصادية، والموقف المشترك من القضايا العربية والدولية، يجعل من هذه العلاقة نموذجًا نادرًا على الساحة العربية.
ولعلَّ هذه الزيارة تفتحُ الباب لتوسيع هذا النموذج، من خلال التنسيق داخل المحافل الدولية، وتعزيز التوجه نحو عمل عربي مشترك قائم على الاستقلالية، والحوار، والتنمية المُتوازِنة.
** إعلامية جزائرية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يدعم التعاون الاقتصادي العربي في القمة العربية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ان من ابرز المحاور المعروضة على طاولة القادة العرب في قمة بغداد هو التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وان الاساس والركيزة المهمة التي يستند اليها العراق في مناقشة آليات وبرامج التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك في الظرف الحالي هي مرحلة انتقاله الى الاصلاح والنهوض الاقتصادي الشامل والمراهنة على تحقيق التنمية المستدامة باالاستناد الى ركائز اقتصادية تعول عليها اقتصاديات الدول التي تبني اقتصاداتها الوطنية على قدراتها الذاتية وبالتعاون والتكامل مع اقتصادات الدول الاقليمية والمجاورة في تكتلات اقتصادية قوية وتستغل مواردها وامكاناتها المشتركة لتشكل قطبا اقتصاديا مستقلا لمواجهة المخاظر والمتغيرات التي تحدث وتجتاح العالم وان الدول العربية مجتمعة قد تكون قطبا مهما وموحدا للطاقات والموارد الاقتصادية والمالية.
ومن خلال استعراض وتحليل مسيرة الاقتصاد العراقي والموشرات الاولية والبيانات المالية والنقدية لعام 2024 وللربع الاول من 2025 تبشر باقتصاد قوي ومتين سينمو بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الاجمالي ونسبة تضخم بحدود 2.5%في 2025 يستند الى توفر احتياطيات نقدية اجنبية تجاوزت 100مليار دولار مع 163طن ذهب ،تكفي لفترة 18شهرا وبنسبة 140% لتغطية الاستيراذات والعملة المحلية في التداول. وبلغت العملة المحلية المصدرة بحدود 100تريليون دينار ودينارنا يتعافى ويعود تدريجيا باتجاه سعر الصرف المستهدف بالمقابل مع الدولار الامريكي ومصارفنا تتطور ويتم تحديثها ورفع رؤوس اموالها بما تساهم بالانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وتوفر بيئة وخارطة استثمارية واعدة جذبت بحدود 88 مليار دولار والمشاريع الاستراتيجية العملاقة والمخططة حتى عام 2028 تؤكد على ان العراق مقبل على نهضة اقتصادية كبيرة . وتسير بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية الحكومة والبنك المركزي في الاصلاح والتطوير والتحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية حيث بلغ عدد المصارف العراقية التي لديها علاقات مصرفية وحسابات في بنوك عالمية رصينة مراسلة وتتعامل معها بشكل مباشر في التحويلات الخارجية بحدود 20مصرفا وتتعامل بعملات اجنبية متعددة مع عدة دول وان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تأهيل وتطوير ومساعدة المصارف الاخرى للالتحاق بالمصارف العشرين المشار اليها اعلاه . وبعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية الدولية واثرها على الاقتصاد العراقي والامتثال للمعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط من حركة وسلامة تداول العملة الاجنببة. والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة ومعالجة العقبات اول باول ادى الى تعافي الدينار العراقي تدريجيا منذ عدة اسابيع وارتفعت قيمته الشرائية. ومن خلال معرفتنا الدقيقة لتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي وتغطيته لكامل الطلب على الدولار الامريكي في سوق التداول وعبر منافذه الرسمية المختلفة وسيطرته على توزيع الدولار النقدي وفقا لاسلوب جديد اشادت به الخزانة الامريكية واعتبرته اسلوبا متقدما عالميا في توزيع الدولار الامريكي. والتوجة لانجاز التعاملات اليومية بالبطاقات الائتمانية في الخارج والتي تم التوصل مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي على تفاهمات حاسمة في في هذا المجال. وستكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية لماتحقق من انجازات واعادة التقييم للمرحلة المقبلة باتجاه تحقيق النهوض الاقتصادي الشامل والانتقال الى تفعيل القطاع الحقيقي وتقليل نسبة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للايرادات. والمحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7من المحور اثني عشر في المنهاج الحكومي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز. وبالتاكيد فان المرتكزات اعلاه التي يقوم عليها الاقتصاد العراقي سيجعل مبادرة العراق الاقتصادية في القمة العربية ستلقى صدى ايجابي من الحضور ونتوقع ان يتم اقرارها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام