مساءلة برلمانية لكاتبة الدولة في الصيد حول دعم مالي لزميلها في الحزب بقيمة 1.1 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أثار إعلان زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، عن منح دعم مالي حكومي إلى زميل لها في الحزب، يقدر ب1 مليار و100 مليون سنتيم من أجل إنجاز مفرخة للأسماك في الداخلة، جدلا وسط المعارضة. وكانت كاتبة الدولة تتحدث في لقاء حزبي في الداخلة حين قالت إن السيد حمية، حصل على دعم بقمية 11 مليون درهم لإنشاء مفرخة في الداخلة.
وقالت ان ذلك ساعد على توفير مفرختين للأسماك في الداخلة. وكانت تشير إلى النائب البرلماني امبارك حمية عن الداخلة المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.
ووجه مصطفى الإبراهيمي، برلماني العدالة والتنمية سؤالا إلى كاتبة الدولة جاء فيه:
بمناسبة لقاء لحزبكم بمدينة الداخلة بداية شهر ماي 2025 تحت شعار » نقاش الأحرار مسار الانجازات » و كذا أمام اعضاء غرفة الصيد البحري، صرحتم من خلال العرض الذي تقدمتم به أمام الحاضرين انكم اعطيتم دعم لاحد المنتسبين لحزبكم دعما بقيمة مليار و 100 مليون سنتيم لإنتاج و تفريخ الرخويات » وأضاف النائب أن هذا التصريح « دفع بالعديد من العاملين بقطاع الصيد البحري المحلي و الوطني إلى استغراب هذا التصريح و إلى التساؤل عن معايير و كيفيات الحصول على الدعم ».
وتوجه النائب بسؤال إلى كاتبة الدولة حول سبب تصريحها بهذا الدعم في لقاء حزبي وهل الأمر يتعلق ببرنامج لقطاع الصيد البحري أم هو دعوة للاستقطاب للعاملين بالقطاع في حملة انتخابية مباشرة؟
وتساءل النائب « ما هو الإطار القانوني أو التنظيمي لهذا الدعم؟ ما هي القيمة الاجمالية للدعم المذكور وكم عدد الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه خلال السنوات الاخيرة؟ ما هي مسطرة ومعايير وكيفيات الحصول على هذا الدعم في إطار من الشفافية و تكافؤ الفرص؟
كلمات دلالية التجمع الوطني للأحرار دعم الأسماك زكية الدريوش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجمع الوطني للأحرار دعم الأسماك زكية الدريوش کاتبة الدولة فی الداخلة
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية والسلع تطلق أول رخصة مؤثر مالي في المنطقة
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق رخصة "المؤثر المالي - Finfluencer"، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي هذه المبادرة لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيرا إلى ان الهيئة تؤمن بدورها كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، وقادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة "مؤثر مالي - Finfluencer"، التي تمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.
ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالي المحلي.
ويقصد بالمؤثر المالي هو الشخص المسجل لدى الهيئة لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو منتديات أو استخدام مدونات أو الظهور للجمهور بأي وسيلة أخرى، أو من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو تحليلات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر، أو الأداء المتوقع، أو الذي يشارك الجمهور من خلال محتوى أو مرئيات أو نصائح أو توصيات أو مناقشات أو معلومات أو تحليلات أو آراء أو تقارير تتعلق بالاستثمارات المالية أو منتج مالي محدد داخل الدولة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنّي أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة