الإقبال الكبير يُجبر وزارة الفلاحة على وقف دعم بذور الطماطم والبصل والبطاطس
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن التوقيف الرسمي لبرنامج الدعم المخصص لاقتناء بذور وشتلات الطماطم المستديرة، والبصل، والبطاطس، وذلك ابتداءً من 30 أبريل 2025.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء نتيجة “العدد الكبير وغير المسبوق” من الملفات التي تم إيداعها منذ انطلاق البرنامج في عام 2023، مما جعل من الصعب على المصالح المعنية الاستمرار في معالجة الطلبات بنفس الوتيرة وضمان استدامة التمويل.
وجاء الإعلان عن هذا التوقيف من خلال مذكرة رسمية وجهها الوزير أحمد البواري إلى المديريات الجهوية للفلاحة، والتي نصّت صراحة على وقف استقبال أي طلبات جديدة للدعم عبر الشبابيك المخصصة لذلك على الصعيد الوطني.
ووفق مصادر من الوزارة، فإن البرنامج الذي أُطلق في إطار دعم الفلاحين الصغار وتشجيع الزراعات الأساسية، شهد تزايداً كبيراً في الإقبال خلال الموسمين الفلاحيين الأخيرين، مدفوعاً بارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وتزايد الحاجة لتقليص تكاليف الإنتاج.
لكن في ظل محدودية الميزانية المرصودة، وبالنظر إلى الضغط الإداري والتقني الناجم عن حجم الملفات، ترى الوزارة أن تعليق البرنامج بات ضرورة لضمان التوازن المالي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
ويُتوقع أن يخلف هذا القرار ارتدادات متفاوتة على الفلاحين، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على هذه الزراعات بشكل كبير، كما قد يؤثر على وفرة المنتجات المعنية في الأسواق خلال المواسم المقبلة، في حال لم يتم تعويض هذا الدعم بآليات بديلة أو إجراءات مرافقة.
ولم تُصدر الوزارة حتى الآن بلاغاً يحدد ما إذا كان سيتم استئناف هذا الدعم مستقبلاً أو تعويضه ببرامج أخرى، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن الحكومة بصدد إعادة تقييم شامل لسياسات الدعم الفلاحي في ظل التحديات المناخية والمالية الراهنة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أحمد البواري ارتفاع التكاليف البصل البطاطس السياسة الفلاحية الطماطم الفلاحون
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة
الثورة نت/..
أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل.
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.