عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين يقدم رؤية للفترة الانتقالية وقيمة الأجرة في مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: "القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية.
تابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: "فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: "من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن تقدم كل محافظة 'كتالوج' للمناطق الخاصة بها، مثل المعادي وجاردن سيتي. لا يمكن أن تكون مثل المنيل ومدينة نصر مقارنة بالسيدة عائشة، فهذه مناطق مختلفة، يجب أن تكون هناك شرائح حسب التنسيق مع الإدارة المحلية."
وعن الفترة الانتقالية، أضاف قائلاً: "قبل أن أتحدث عن مدة خمس سنوات، يجب دراسة الأوضاع بدقة والمواد التمهيدية . إذا كنت أستاذًا جامعيًا وعندي 80 سنة، مثلاً، وأدفع 30 جنيهًا في الدقي إيجارًا، ثم يأتي أحد ليقول لي ادفع 3 آلاف جنيه، فكيف سأدفعها؟ المعاش كأستاذ جامعي 10 آلاف جنيه. السؤال هو: من سيكمل لي الفجوة؟ الدولة ليست المالك. المالك لا يجب أن يعيل، بل يدفع الزكاة فقط."
مشدّدًا على ضرورة أن تسبق نصوص القانون المواد التمهيدية، وقال: "وعلى أساس ذلك، يُراعى ما سبق مع إخلاء فوري للوحدات المغلقة . أتوقع أن تكون أعداد الشقق المغلقة أكثر من 500 ألف شقة، وأتوقع أن تصل إلى مليون، على سبيل المثال، في شقق القاهرة في منطقة وسط البلد هناك تبلغ أعداد الشقق إجمالا بوجه عام في القاهرة الخديوية فوق مليون و300 ألف شقة الممتدة من العتبة إلى الزمالك، ومن رمسيس حتى دار القضاء العالي. هذه ستصبح متاحة ليتم تحرير المؤجر منها وفقا للإيجار القديم ، كما أن هناك الشقق المستعملة لغير الأغراض السكنية، وهي في الأساس مؤجرة سكنيًا."
وتابع قائلاً: "أما الشقق المخصصة للأجانب، الذين يجب أن نتعامل معهم بالمثل، فهم يؤجرون سفارات، خاصة الأفريقية التي تأخذ فللًا بأسعار 30 و40 جنيهًا حتى الآن. في الدقي وبالتالي، إتاحتها سيوفر إمكانية دخولها إلى الاقتصاد الرسمي. على سبيل المثال حصيلة الضرائب العقارية لتلك الشقق . هذه الضرائب العقارية ستكون ثورة، وستساهم في إعانة غير القادرين. في الأماكن الأخرى ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور حماد عبد الله نقابة المهندسين القيمة الإيجارية الحكومة الفترة الانتقالية القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم أن تکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
«جمعية المُضارين من الإيجار القديم» تكشف أبرز الاعتراضات على مشروع القانون الجديد
يدرس أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب الخروج بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، لتحقيق العدالة بينهما في قانون الإيجار القديم.
وتسبب التعديل على نصوص مواد قانون الإيجار القديم في مجلس النواب من تجديد حالة الانقسامات داخل الشارع المصري، بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهما المؤجر والمستأجر.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص أزمة قانون الإيجار القديم يصب قبل الموافقة التشريعية النهائية عليه في مصلحة المؤجرين، بحسب تصريحات خاصة لـ «الاسبوع» من أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلا أن الاعتراضات على مشروع قانون الإيجار القديم صدرت من طرفي العلاقة الإيجارية معا.
في هذا التقرير تتناول «الأسبوع» أبرز النقاط التي استنكرها المُلاك المضارين من قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، أن مشروع القانون المقدم أغضب قطاع كبير من المُلاك، على الرغم من أن نصوص مواد القانون، تصب في مصلحة المؤجر، وهو ما يستدعي رضا المؤجرين، وتحقيق آمالهم التي طالت من عدم استحقاقهم على أحقية التصرف في بناياتهم بسبب أحكام قانون الإيجار القديم قبل مقترح تعديله، والتي كانت تمنع طرد أيا من المستأجرين نتيجة أبدية العقد الساري بين المؤجر والمستأجر، كما تمنع فرض زيادة سعرية على حجم الإيجار الذي كان متفق عليه بين المؤجر والمستأجر وقت كتابة العقود في الفترة ما قبل 31 يونيو لعام 1996.
ينص مقترح القانون المقدم على ألا تقل القيمة الإيجارية للمستأجرين من أصحاب عقود الإيجار القديم عن 1000 جنيه لمستأجري الغرفة الواحدة، وأن تصل القيمة الإيجارية للشقة المؤجرة لـ 20 مثل القيمة السارية.
يذكر أن التعديل المقرر على قانون الإيجار القديم يشمل فقط المستأجرين أصحاب العقود السارية حتى تاريخ 30 يناير لعام 1996فقط.
أشار المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلى أن غضب المُلاك من مشروع قانون الإيجار القديم يتلخص في الآتي:
-أن نص مواد القانون لم تفرق بين حال المستأجرين، وعاملت جميع المستأجرين كطائفة واحدة، لا فرق بين ميسور الحال أو غيره.
-كما أن نص مواد القانون لم تفرق بين مستأجري الشقق لسكنية، مستأجري الغرف السكنية.
-وأيضا لم يفرق نص مواد القانون بين الوحدات السكنية المغلقة، أو الوحدات التي يستخدمها أصحابها لغرض السكن ويشغلوها بالفعل.
اقرأ أيضاًخبير تخطيط عمراني: قانون الإيجار القديم ظلم شديد للمالك ولا يمكن إرضاء الجميع
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا