الإمارات لإدارة حقوق النسخ: الملكية الفكرية تدعم الإبداع الثقافي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةيوفّر معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ34 منصة، لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية والنسخ في حماية الإبداع وتحفيز الإنتاج الثقافي.
وأكدت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن مشاركة الجمعية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تأتي ترجمةً لرؤية الجمعية في تعزيز ثقافة احترام حقوق المؤلفين والمبدعين، ونشر الوعي بأهمية صون حقوق النسخ في المجتمع.
وقالت إن المعرض يعتبر منصة مثالية للتواصل مع الجمهور خاصة الناشرين والمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية والمهنيين، الذين يعملون في قطاع النشر والتعليم والمكتبات، لإبراز أهمية حقوق الملكية الفكرية في دعم الإبداع الفني والثقافي.
وأكدت أن المعرض يجسّد روح الابتكار والإبداع في دولة الإمارات، وقد حرصت الجمعية على المشاركة فيه، انطلاقاً من التزامها بترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية والنسخ، ودعم المبدعين والمؤلفين، الذي يُثرون المشهد الثقافي بأعمالهم.
وأضافت أن الجمعية قدمت العديد من ورش العمل المتخصّصة والمواد التوعوية، بالإضافة إلى اللقاءات المفتوحة لتعريف الزوار بحقوقهم وواجباتهم في بيئة النشر الرقمية والتقليدية على حد سواء.
وأشارت إلى الاهتمام المتزايد من مختلف فئات المجتمع بحقوق النسخ والإبداع، من خلال التفاعل الإيجابي والإقبال الملحوظ الذي شهده جناح الجمعية، ما يدفع إلى الاستمرار بقوة في برامج الجمعية والمبادرات التوعوية، ومواصلة الجهود في بناء بيئة توعوية وثقافية تدعم الإبداع وتحفظ للمؤلفين حقوقهم. وأكدت حرص جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ على المساهمة في تعزيز المشهد الثقافي في الدولة ودعم الجهود الوطنية لبناء أجيال مبدعة تواصل مسيرة التقدم والتميز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض أبوظبي الدولي للكتاب الملكية الفكرية جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ حقوق النسخ الملکیة الفکریة حقوق النسخ
إقرأ أيضاً:
استراتيجية أبوظبي الصناعية تدفع نمو القطاع 23%
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي أحمد جاسم الزعابي - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال معالي الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي.
وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023.
وأوضح معاليه أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي.
وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي.
وخلال الربع الأول «يناير إلى مارس» من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024».
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM».
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026