انطلاق الاجتماع الرابع لوزراء السياحة الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية بمصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
إنطلق منذ قليل فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، الذي تستضيفه مصر في إطار رئاستها الحالية للمنظمة خلال الفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.وتضم هذه المنظمة في عضويتها حالياً 9 دول من الدول الإسلامية وهي أذربيجان وباكستان وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب مصر.
من جانبه أعرب سكرتير عام منظمة D8، عن خالص امتنانه وتقديره لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافتها وتنظيمها لهذا الاجتماع الهام، مثمناً على جهود كلاً من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج في هذا الإطار ، مشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قدمتها لوفود كافة الدول المشاركة.
كما رحب السكرتير العام بانضمام جمهورية أذربيجان لعضوية المنظمة والتي تعد أحدث عضو حيث تم انضمامها خلال القمة الحادية عشرة للمنظمة التي عُقدت بالقاهرة في ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أنه بذلك تعد أذربيجان هي العضو التاسع بالمنظمة مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك وخاصة في مجالات عدة منها السياحةوالتبادل الثقافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار السياحة منظمة الدول الثماني النامية مصر سياحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد المصري
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، السيد "ماتياس كورمان"، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد حاليًا في مقاطعة إشبيلية الإسبانية.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.
عاجل- مدبولي من قلب أوروبا: الدول النامية تدفع ثمن أزمات لم تصنعها.. وحان وقت العدالة التمويلية عاجل- مصر تتحول من مستفيد إلى شريك دولي في تمويل التنمية.. مدبولي يطرح مبادرات مصرية أمام الأمم المتحدة تقدير مصري للتعاون المثمر مع منظمة التعاون الاقتصاديفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره العميق لعلاقات التعاون الراسخة التي تجمع مصر بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سواء عبر برنامج التعاون الثنائي، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية.
وأكد مدبولي على أهمية النتائج الإيجابية التي تحققت جراء هذا التعاون على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص الدولة على إنهاء المناقشات الجارية بشأن برنامج التعاون القُطري مع المنظمة خلال الفترة المقبلة، والذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية في مصر.
كما شدد رئيس الوزراء على التزام الدولة بالتشاور المستمر مع المنظمة لبحث سبل توثيق الشراكة، وتوسيع نطاق التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية.
رانيا المشاط: التعاون مع المنظمة يعزز رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكليةمن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون الجاري مع منظمة OECD يشكل أداة استراتيجية هامة لدمج أفضل الممارسات والخبرات الدولية ضمن الخطط التنموية للدولة المصرية، وعلى رأسها "رؤية مصر 2030" وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج القُطري المزمع توقيعه مع المنظمة سيوفر إطارًا عمليًا لتعزيز الشراكة الفنية والمؤسسية، لافتة إلى أنه يجري حاليًا تنظيم عدد من الفعاليات المشتركة في هذا الإطار خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت المشاط أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يُغطي العديد من القضايا الاقتصادية الجوهرية، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد المصري.
كورمان يشيد بدور مصر ويؤكد أهمية التعاون في دعم الاستقرار والتنمية
من جهته، أعرب السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع مصر، مشيرًا إلى أن استقرار مصر يعد عاملًا أساسيًا لدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما عبّر كورمان عن تقديره لسماع التطورات الإيجابية التي تحققها فرق العمل المشتركة بين الجانبين، معربًا عن دعمه الكامل للخطوات الجارية نحو تعميق هذا التعاون.
وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك
وفي ختام اللقاء، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بالأمين العام للمنظمة، مقترحًا بدء مشاورات موسعة بين الجانبين لوضع خريطة طريق واضحة لتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، ويعزز من استفادتها من الخبرات الدولية في مجالات الحوكمة، والتنافسية، والإصلاح الاقتصادي.