الأمين العام للأمم المتحدة: الهجوم على بورتسودان “تطور مقلق” يهدد حماية المدنيين والعمليات الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قلقا إزاء التقارير الأخيرة عن هجمات بطائرات مسيرة على بنية تحتية عسكرية ومدنية بالقرب من مطار بورتسودان، في السودان والتي أفادت تقارير بأن قوات الدعم السريع نفذتها، وقال نائب المتحدث باسمه فرحان حق - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن هذه الهجمات يبدو أنها الأحدث في سلسلة من العمليات العسكرية الانتقامية التي نفذتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مستهدفة مناطق سيطرة الطرف الآخر.
وقال الأمين العام إن الهجوم على بورتسودان يمثل تطورا مقلقا يهدد حماية المدنيين والعمليات الإنسانية في منطقة سلمت حتى الآن من تجربة الصراع المدمر الذي شهدته أجزاء أخرى كثيرة من البلاد.
وجدد الأمين العام دعوته إلى حوار عاجل بين الأطراف المتحاربة نحو وقف فوري للأعمال العدائية وعملية سياسية شاملة لمنع مزيد من التصعيد وحماية المدنيين وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
العمليات الإنسانية لم تتأثر
على الصعيد الإنساني، يواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رصد الوضع المتطور في أعقاب الضربات الأخيرة بطائرات مسيرة في بورتسودان، التي أصبحت المركز الإنساني للأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في جميع أنحاء البلاد.
وقال فرحان حق إن هذه الهجمات لم يكن لها تأثير مباشر على العمليات أو الأنشطة الإنسانية في بورتسودان، وأضاف "لم تتأثر أي من مكاتبنا أو مبانينا أو مستودعاتنا، ونواصل تنفيذ عملياتنا المعتادة".
وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيواصل تقييم الوضع، بما في ذلك التأثير على القدرة على إدخال الإمدادات والموظفين وإخراجهم من السودان. وأفاد حق بتعليق رحلات الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من وإلى بورتسودان مؤقتا.
وأشار إلى أن هذه الضربات الأخيرة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على المطارات والبنية التحتية المدنية الأخرى، بما فيها محطات توليد الكهرباء التي تسببت في اضطرابات كبيرة في إمدادات الكهرباء وكذلك الوصول إلى مياه الشرب الآمنة للمدنيين، بمن فيهم النازحون والعائدون.
ودعا فرحان حق جميع أطراف هذا الصراع إلى ضمان عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية مرة أخرى، مؤكدا أن الحروب لها قواعد ويجب احترام القانون الدولي الإنساني.
دعوى السودان ضد الإمارات
على صعيد آخر أصدرت مـحكمة العدل الدولية اليوم قرارها بشأن الطلب الذي قدمه السودان لاتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان. وكانت المحكمة قد عقدت جلسات علنية حول هذا الطلب في 10 نيسان/ أبريل 2025.
وأشارت المحكمة إلى أن دولة الإمارات، عند انضمامها إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أبدت تحفظا على المادة التاسعة منها، وهو تحفظ يسعى إلى استبعاد اختصاص المحكمة.
وبناء على هذا التحفظ، رأت المحكمة أن المادة التاسعة لا تُشكل أساسا لاختصاصها في هذه القضية وبالتالي لا يمكنها أن تتخذ التدابير المؤقتة التي طلبها السودان.
وخلصت إلى أنها تفتقر إلى الاختصاص للنظر في طلب السودان، بسبب هذا التحفظ وغياب أي أساس قانوني آخر للاختصاص.
وأكدت محكمة العدل الدولية في قرارها على وجود فرق جوهري بين قبول الدول لاختصاص المحكمة ومدى التزامها بالقانون الدولي. وأوضحت أن الدول، سواء قبلت اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية أم لا، تبقى ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتظل مسؤولة عن أي أفعال منسوبة إليها تنتهك التزاماتها الدولية.
وكان السودان قدم طلبا في آذار/مارس الماضي لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول "مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" تجاه مجموعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور.
وحينئذ، ذكرت المحكمة أن طلب السودان يتعلق "بأفعال ارتكبتها" قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، تشمل "على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان".
وكان السودان قد طلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة ريثما يصدر حكم نهائي في القضية. يمكنكم قراءة المزيد حول التدابير المؤقتة التي كان قد طلبها السودان.
المصدر
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة للأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
6 مرشحين لخلافة غوتيريش.. من هم وما خلفياتهم السياسية؟
في الوقت الذي تواجه فيه الأمم المتحدة واحدة من أصعب التحديات منذ تأسيسها، يدخل سباق انتخاب أمينها العام المقبل مرحلته الحاسمة، مع اقتراب مجلس الأمن من بدء أولى جولات الاقتراع السري لاختيار خليفة لأنطونيو غوتيريش في 30 يوليو/تموز الجاري.
وفي ظل أزمات مالية متصاعدة، وانقسامات متزايدة بين القوى الكبرى، واستمرار النزاعات الدولية، يتنافس 6 مرشحين على المنصب، في محاولة لإقناع الدول الأعضاء بقدرتهم على قيادة المنظمة خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال برامج تركّز على إصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز كفاءتها، واستعادة دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وعرض المرشحون الستة، أمس الخميس، أولوياتهم خلال مناظرة مفتوحة استضافتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مواجهة مباشرة بينهم قبل انطلاق عملية الاختيار الرسمية.
وركّزت الأسئلة على مستقبل المنظمة، وإصلاح مجلس الأمن، والأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة، إضافة إلى كيفية التعامل مع العدد المتزايد من الأزمات الدولية.
وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك إن المناظرة تمثل فرصة نادرة للتعرّف على رؤية المرشحين وأولوياتهم، مؤكدة أن المنظمة تحتاج إلى قيادة تمتلك القدرة على تحديث الأمم المتحدة، والدفاع عن ميثاقها في عالم يزداد انقساما.
مرشحون بخلفيات متنوعةويضم السباق شخصيات ذات خبرات سياسية ودبلوماسية ودولية واسعة، تمثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى اختيار أول امرأة تتولى منصب الأمين العام في تاريخ المنظمة.
رافائيل غروسييُعَد الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحد أبرز الأسماء المطروحة، حيث يتمتع بخبرة طويلة في ملفات الأمن النووي والحد من الانتشار النووي.
وُلد غروسي عام 1961، وحصل على الماجستير في العلاقات الدولية، ثم الدكتوراه في التاريخ السياسي الدولي من جامعة جنيف.
إعلانوتولى مناصب عدة في وزارة الخارجية، وبرز دوليا بخبرته في نزع ومنع انتشار الأسلحة النووية، ثم ترأس عام 2019 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقاد مفاوضات بشأن ملفات هامة مثل أزمة محطة زاباروجيا الأوكرانية والبرنامج النووي الإيراني.
انضم غروسي إلى الخارجية الأرجنتينية عام 1985، وعمل في قسم الشؤون النووية، ثم شغل منصب سفير الأرجنتين لدى بلجيكا والنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
وبين عامي 1998 و2001، أصبح ممثل الأرجنتين لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتولى في العام التالي منصب رئيس هيئة الموظفين بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
كما عمل في لجنة نزع السلاح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وشملت مهامه بعثات إلى كوريا الشمالية لمراقبة المنشآت النووية، وكذلك المفاوضات مع إيران بشأن تجميد برنامجها النووي.
يعتبره عدد من المراقبين المرشح الأكثر تداولا حتى الآن، وهو ما يؤكده المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان، الذي أشار إلى أن "غروسي لا يزال المرشح الأوفر حظا والأكثر تداولا، لكنه لم يحسم السباق بعد".
ريبيكا غرينسبانوتنافسه الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، التي تشغل منصب الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وشغلت سابقا منصب نائب رئيس كوستاريكا.
وُلدت غرينسبان عام 1955 في سان خوسيه لأبوين يهوديين فرّا من بولندا واستقرا في كوستاريكا، وحصلت على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة سلامنكا وجامعة إكستريمادورا والجامعة الأوروبية في مدريد تقديرا لمسيرتها المهنية، وهي تتقن اللغتين الإنجليزية والإسبانية.
في 2001 انضمت غرينسبان إلى فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، الذي شكّله الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان، مما مهّد لها الطريق لانخراطها في مؤسسات الأمم المتحدة.
وفي فبراير/شباط 2014، انتُخبت غرينسبان أمينة عامة للمؤتمر الأيبرو أمريكي، وتسلّمت مهامها رسميا في أبريل/نيسان من العام ذاته، وجُددت ولايتها عام 2018 لـ4 سنوات إضافية، كما قادت مجموعة الاستجابة العالمية للأزمات في مجالات الغذاء والطاقة والتمويل، ومثلت الأمم المتحدة في قمم مجموعة العشرين.
ماريا فرناندا إسبينوزاكما تخوض السباق الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شغلت منصبي وزيرة الدفاع الوطني، ووزيرة الخارجية السابقة في بلادها، مستندة إلى خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي والدولي.
وفي عام 2018 انتُخبت رئيسة للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصبح أول امرأة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تتولى هذا المنصب، والرابعة في تاريخ المنظمة التي تترأس الجمعية العامة.
كما رُشحت في عام 2026 لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بدعم من أنتيغوا وبربودا، مستندة إلى خبرتها الطويلة في العمل متعدد الأطراف والدبلوماسية الدولية.
كارولين رودريغيز-بيركيتومن بين المرشحين أيضا كارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لغيانا لدى الأمم المتحدة، وتستند في حملتها إلى خبرتها في العمل الدبلوماسي، كما تتمتع بخبرة واسعة في العمل الدبلوماسي.
إعلانوتمتلك رودريغيز-بيركيت خبرة تزيد على عقدين في العمل الحكومي والدولي، وشغلت منصب وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الدولي في غيانا بين عامي 2008 و2015، وقبل ذلك تولت حقيبة شؤون السكان الأصليين بين عامي 2001 و2008.
كما عملت في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مديرة لمكتب الاتصال في جنيف ومنسقة للتحالفات البرلمانية، قبل أن تُعيّن سفيرة ومندوبة دائمة لغيانا لدى الأمم المتحدة عام 2020.
ميشيل باشيليهأما المرشحة التشيلية ميشيل باشيليه، الرئيسة السابقة لتشيلي والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، فتُعَد من أبرز الشخصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتستند إلى سجل سياسي ودبلوماسي طويل، مع تركيز خاص على حماية الحقوق الأساسية وتعزيز دور الأمم المتحدة في الوقاية من النزاعات.
وباشيليه طبيبة وسياسية تشيلية تنتمي للحزب الاشتراكي، وهي أول امرأة تصل إلى رئاسة الجمهورية في بلادها، وأول رئيسة منتخَبة في أمريكا الجنوبية تصل إلى السلطة من دون أن تستند مسيرتها السياسية إلى نفوذ عائلي، وأول امرأة في تشيلي وأمريكا اللاتينية تتولى وزارة الدفاع.
وُلدت في 29 سبتمبر/أيلول 1951 في سانتياغو بتشيلي. وتنحدر من عائلة عسكرية أكاديمية، فوالدها جنرال في سلاح الجو التشيلي، ووالدتها عالمة آثار، وفي عام 2010 تولّت باشليه قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وترأست فريق الاستشارات الخاص بالأرضية العالمية للحماية الاجتماعية المشترك بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وفي عام 2011، عُيّنت أول مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وركّزت على تمكين النساء اقتصاديا ومكافحة العنف ضدهن.
وفي الحديث عن المرشحات، سبق لأنطونيو غوتيريش أن دعا إلى أن تتولى امرأة منصب الأمين العام خلفا له، عند انتهاء ولايته أواخر العام الجاري.
وقال غوتيريش في مؤتمره الصحفي التقليدي بمناسبة العام الجديد في نيويورك، في يناير/كانون الثاني الماضي، "أعتقد أنه قد حان الوقت بوضوح للأمم المتحدة أن تكون على رأسها امرأة"، مضيفا "ليس لديّ أدنى شك في ذلك"، ويشغل الدبلوماسي البرتغالي غوتيريش (77 عاما) منصبه في الأمم المتحدة منذ 2017.
ماكي سالويمثل القارة الأفريقية الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، الذي تولى رئاسة بلاده بين عامي 2012 و2024، وترأس الاتحاد الأفريقي، ولعب أدوار وساطة في عدد من الأزمات الإقليمية.
وُلِد ماكي أمادو عبدول سال يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 1961 في مدينة "فاتيك" وسط غرب السنغال، لأسرة بسيطة من عرقية "سرير"، وكان أبوه منتميا للحزب الاشتراكي السنغالي.
تابع سال مراحله الدراسية حتى حصل على دبلوم في الفيزياء الجيولوجية عام 1988 من معهد علوم الأرض بالسنغال، وشهادة الدراسات العليا في تخصص الجيولوجيا من قسم الجيولوجيا بجامعة الشيخ أنتا ديوب بالسنغال عام 1990.
تقلد سال منذ عام 2000 عددا من الوظائف الحزبية فكان نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي السنغالي، والأمين الوطني للمناجم والصناعة في الحزب، كما تولى مناصب حكومية منها وزارة الداخلية ووزارة المناجم، وأصبح رئيس وزراء بين 2004 و2007، ثم تبوأ منصب رئاسة الجمهورية 2012.
قرر سال تشكيل حزب خاص به سماه "التحالف من أجل الجمهورية"، وقد انتُخِب في 2009 على قائمة الحزب الجديد عمدة لمسقط رأسه مدينة فاتيك، وتحت راية هذا الحزب أيضا خاض حملته الانتخابية لاقتراع الرئاسة في 2012.
ويأتي السباق في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات غير مسبوقة، في مقدمتها أزمة مالية حادة، وأزمة ثقة عميقة، إلى جانب انتقادات متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تتهم المنظمة بالإنفاق المتهور، وتوسيع نطاق مهامها على حساب أولوياتها الأساسية المتمثلة بالسلم والأمن.
إعلانويرى المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان أن المنافسة الحالية تختلف عن انتخابات عام 2016، التي وصفها بالأكثر حيوية، وشهدت عددا أكبر من المرشحين، والكثير من التشويق، وأوصلت في النهاية غوتيريش إلى المنصب، موضحا أن المرشحين هذه المرة يتوخون قدرا كبيرا من الحذر، خشية إثارة غضب الولايات المتحدة، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تمتلك حق النقض (الفيتو).
ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن، في 30 يوليو/تموز، أول اقتراع سري غير رسمي بين أعضائه الـ15، على أن تتواصل جولات التصويت حتى يتمكن أحد المرشحين من الحصول على 9 أصوات على الأقل، دون اعتراض أي من الدول الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.
وبعد ذلك يرفع المجلس اسم المرشح إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميا، تمهيدا لتوليه المنصب مطلع يناير/كانون الثاني 2027.
وفي سياق الترشيحات، ظهر اسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال خوضه السباق بدعم من ترمب.
إلا أن هذا الاحتمال لا يزال يفتقر إلى مؤشرات عملية، -وفق مراقبين- في ظل غياب ترشيح رسمي، إلى جانب ما قد يثيره ارتباطه الوثيق بالإدارة الأمريكية من تحفظات لدى عدد من الدول الأعضاء، لا سيما روسيا والصين، الساعية إلى اختيار مرشح يحظى بأوسع توافق ممكن.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط