إحالة العاملين بالوحدة الاجتماعية ببلقاس خامس للتحقيق للتقصيرهم في العمل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أجرت الدكتورة هالة عبدالرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم جولة ميدانية للإدارة بلقاس الاجتماعية لمتابعة سير العمل والانضباط بالوحدات .
واعربت عن استيائها وعدم رضائها عن الصورة البصرية والاهمال في النظافة العامة داخل الوحدة ووجهت إنذار شديد اللهجه لمديرة الادارة الاجتماعية بسرعة تلافي الملاحظات وسيتم المتابعه المستمرة.
كما عقدت اجتماع موسع مع روساء الوحدات والاقسام بادارة بلقاس الاجتماعية،لوضع آليات تطوير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت على ضرورة تذليل جميع العقبات التى قد تواجه المواطنين كما التقت بعدد من المواطنين ووجهت بإنهاء كافة طلباتهم علي وجة السرعة ومراعاة الدقة مؤكدة علي أن المواطن هو محور اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى.
تأتى هذه الجولات الميدانية استكمالا لسلسلة من المتابعات الدورية التى تنفذها مديرية تضامن الدقهلية لتعزيز التواصل بين العاملين والمديرية، وضمان توفير أفضل الخدمات الاجتماعية فى مختلف مراكز المحافظة.
وذلك في اطار المتابعة الميدانية شبة اليومية للادرات والوحدات الاجتماعية لمتابعة سير العمل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي جولة ميدانية التضامن الاجتماعى الخدمات الاجتماعية المتابعة المستمرة الوحدات الاجتماعية وكيل وزارة التضامن النظافة العامة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب