الغمراوي : دعم جهود توطين صناعة الدواء محلياً
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدا من الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا» برئاسة الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمستحضرات المُقدمة من قبل الشركة.
شهد الاجتماع استعراض سُبل التعاون المشترك والتأكيد على التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني اللازم، بما يضمن مطابقة المستحضرات للمعايير المعتمدة محلياً ودولياً، ويُعزز من فرص توطين صناعة اللقاحات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية، وبحث الآليات المقترحة لتذليلها، بما يتماشى مع الضوابط التنظيمية المعمول بها، وبما لا يؤثر على سلامة ومأمونية المستحضرات.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، استمرار هيئة الدواء المصرية في دعم الشركات الجادة وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة التي تساهم في الارتقاء بجودة الصناعات الدوائية في مصر، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة والشفافية.
وأشار رئيس هيئة الدواء، إلى دعم وجهود توطين صناعة الدواء لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض بأسعار مناسبة.
التعاون مع شركات الدواء المحليةوأوضح أهمية التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة، مشيرًا إلى قيام الدولة المصرية بتسهيل الإجراءات لكل قواعد تسجيل الأدوية المبتكرة، ووضع الحلول التطبيقية للتحديات التي تواجه من يرغب في تصنيع الدواء محليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الدواء المصرية الدواء المصرية فاكسيرا الموضوعات الفنية المستحضرات هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.