أعضاء بالكونغرس يطالبون بالتحقيق في قيود إسرائيل على إنقاذ غزة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بفتح تحقيق في مدى انتهاك قيود إسرائيل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة للقوانين الأميركية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المجموعة يوم الاثنين إلى المراقب العام جين دودارو، رئيس مكتب المحاسبة الحكومي، وهو جهة رقابية غير حزبية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مشاهد مسربة لنائب مختطف تشعل المنصات الليبيةlist 2 of 2حماس: لا معنى للمفاوضات في ظل حرب التجويعend of listوتتألف المجموعة من 6 أعضاء ديمقراطيين باستثناء أحدهم وهم: كريس فان هولن، وديك دوربين، وجيف ميركلي، وإليزابيث وارن، وبيتر ويلش، وبيرني ساندرز (مستقل).
وطلبت المجموعة من المراقب العام جين دودارو أن يفتح مكتب المحاسبة الحكومي تحقيقا في مدى تطبيق الحكومة الأميركية القوانين المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية.
وأشارت المجموعة بشكل خاص إلى المادة 620 آي من قانون المساعدات الخارجية وقوانين "ليهي"، التي تمنع تقديم المساعدات للدول التي تعيق إيصال المساعدات أو تنتهك حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة أن "جهات حكومية وغير حكومية تفرض قيودا مباشرة وغير مباشرة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مثل الغذاء والمعدات الطبية وأنظمة تنقية المياه، في عدد من المناطق، من بينها غزة".
وأكدت المجموعة على خصوصية الوضع في غزة، حيث تمنع إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ويبلغ عدد سكان غزة نحو 2.3 مليون نسمة، يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
إعلانوتبرر إسرائيل هذه القيود بأنه يتم استغلال المساعدات من قِبل حركة حماس لتوزيعها على قواتها العسكرية، وهو أمر تنفيه الحركة.
ووفقا للأمم المتحدة وممثلين للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، فإن هذه الممارسات تشكّل انتهاكا للقانون الدولي.
وتشن إسرائيل حملة عسكرية مكثفة على القطاع أسفرت حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.
وأثار تصعيد إسرائيل في الأيام الأخيرة قلقا عالميا، بعدما وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لهجوم موسع، يستهدف السيطرة الكاملة على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وينتقد ناشطون ومنظمات حقوقية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل رغم التقارير التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرين أن واشنطن تتجاهل قوانينها الخاصة لمنع وصول المساعدات إلى دول تنتهك حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
3 دول تحث روسيا البيضاء على إنهاء "حملة القمع"
واشنطن-رويترز
أدانت حكومات أستراليا وكندا وبريطانيا ما وصفته "بالقمع المتواصل وانتهاكات حقوق الإنسان" في روسيا البيضاء واتهمت السلطات بشن حملة تستهدف القضاء على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأي شكل من أشكال المعارضة السياسية.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك يوم السبت "نحن، أستراليا وكندا وبريطانيا، نقف متحدين على إدانة القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت "آلاف الأشخاص اعتقلوا ظلما وتعرضوا للتعذيب أو أجبروا على النفي. هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لالتزامات روسيا البيضاء بموجب القانون الدولي وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مطالبة سلطات روسيا البيضاء بوقف "حملة القمع".
يمسك رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزمام السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذي يوصف بأنه استبدادي وأعيد انتخابه في يناير كانون الثاني لولاية سابعة مدتها خمس سنوات.
وكان لوكاشينكو قد أخمد احتجاجات شعبية حاشدة في 2020 بعد انتخابات اتهمته المعارضة والحكومات الغربية بتزويرها فيما تم سجن أو نفي جميع معارضيه البارزين.
وتم إطلاق سراح عدة مئات من المدانين في قضايا متعلقة بالتطرف أو بدوافع سياسية منذ منتصف 2024، في خطوة يراها محللون بمثابة محاولة من جانب لوكاشينكو لكسر عزلته عن الغرب. ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن ما يقرب من 1200 شخص ما زالوا خلف القضبان.
وينفي لوكاشينكو وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.
وفي الوقت الذي رحبت فيه أستراليا وكندا وبريطانيا بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين مؤخرا، عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار اعتقال الأفراد واضطهادهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر