تفقد الدورات الصيفية في مديريةالتحرير بالأمانة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد المهندس عبدالله راوية ومسؤول قطاع النقل محمد الشهاري، سير أنشطة الدورات الصيفية بمدرسة الإمام الحسن بن علي في مديرية التحرير.
واطلع راوية والشهاري ومدير المديرية ناجي الشيعاني، على البرامج التعليمية والأنشطة المختلفة، ومستوى تفاعل الطلاب واستفادتهم منها.
واستمع الزائرون، إلى مشاركات إبداعية من الطلاب، وشرح من القائمين على الدورات عن الأنشطة والبرامج الثقافية والمعرفية والمهارية وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وغيرها من العلوم التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب ومواهبهم المختلفة.
وفي الزيارة، قدَّم مسؤول قطاع النقل في الأمانة دعماً وأدوات مدرسية متكاملة لطلاب المدرسة الصيفية.. مؤكداً أنه تمت زيارة ودعم نحو سبع مدارس صيفية في عدد من المديريات خلال الأيام الماضية.
وأوضح الشهاري، أن زيارات ودعم المدارس الصيفية، يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لإنجاحها وتشجيع الطلاب على الاستفادة من أنشطتها وبرامجها الهادفة لبناء جيل متعلم وواعٍ ومتسلح بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية.
وأكد الزائرون، ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم وإنجاح الدورات الصيفية، وتحصين الطلاب والطالبات من مخاطر الحرب الناعمة والثقافات المغلوطة، وإكسابهم العلوم والمعارف النافعة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.