الديون العالمية عند قمة غير مسبوقة بأكثر من 324 تريليون دولار
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي اليوم الثلاثاء أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
وظلت تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئا نحو الانخفاض، إذ سجلت ما يزيد قليلا عن 325%. لكن النسبة للأسواق الناشئة، سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 245%.
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.
إعلانوسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
خفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال المعهد "إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة".
وهناك قلق أيضا من مستويات الدين الأميركي ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم التي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب.
وقال المعهد "الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة… في ضوء مثل هذا التصور، سترتفع مخاطر التضخم أيضا".
وترى إدارة ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر على النمو الأميركي.
وجاء في تقرير المعهد "يحتمل أيضا تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10% عالميا) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسواق الناشئة تریلیون دولار وقال المعهد غیر مسبوق
إقرأ أيضاً:
الدين الوطنى الأمريكى تجاوز 37 ترليون دولار لأول مرة فى التاريخ
تجاوز الدين الوطني الأمريكي 37 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقا لقاعدة بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
ويشير الجدول الخاص بحجم الدين الأمريكي حتى 11 أغسطس إلى "37، 004، 817، 625، 842.56 دولارا".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التخلي عن سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة بشكل كامل لتجنب "كارثة اقتصادية".
وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، الأربعاء: "يجب إلغاء سقف الدين بالكامل لتجنب كارثة اقتصادية. إنه لأمر مدمر أن نترك ذلك بأيدي السياسيين الذين قد يريدون استغلاله رغم التأثير الرهيب له على بلادنا وحتى على العالم بشكل غير مباشر".
وكان الكونغرس الأمريكي قد حدد سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في عام 2021، لكن حجم الدين وصل إلى هذا الحد في يناير 2023، مما استدعى تبني قانون خاص لتجميد الالتزام بسقف الدين حتى يناير 2025.
وتستمر المناقشات في الولايات المتحدة حول إلغاء سقف الدين نهائيا، الأمر الذي يؤيده العديد من الجمهوريين والديمقراطيين البارزين على حد سواء، بمن فيهم الرئيس ترامب وعدد من أعضاء الكونغرس ووزيرة الخزانة ومديرة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين التي كانت تعمل في الإدارات الديمقراطية لجو بايدن وباراك أوباما.
ويتوقع بعض الخبراء عجز السداد في الولايات المتحدة بحلول أغسطس المقبل إن لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على رفع سقف الدين أو إلغائه نهائيا.