الديون العالمية عند قمة غير مسبوقة بأكثر من 324 تريليون دولار
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي اليوم الثلاثاء أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
وظلت تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئا نحو الانخفاض، إذ سجلت ما يزيد قليلا عن 325%. لكن النسبة للأسواق الناشئة، سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 245%.
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.
إعلانوسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
خفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال المعهد "إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة".
وهناك قلق أيضا من مستويات الدين الأميركي ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم التي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب.
وقال المعهد "الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة… في ضوء مثل هذا التصور، سترتفع مخاطر التضخم أيضا".
وترى إدارة ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر على النمو الأميركي.
وجاء في تقرير المعهد "يحتمل أيضا تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10% عالميا) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسواق الناشئة تریلیون دولار وقال المعهد غیر مسبوق
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يدعم تنزانيا بأكثر من 400 مليون دولار
وافق صندوق النقد الدولي أمس الجمعة على صرف فوري بنحو 448.4 مليون دولار أميركي لدولة تنزانيا بهدف دعم التسهيلات الائتمانية والقدرة على الصمود والاستدامة.
وقال الصندوق إن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التحسن مع استقرار مالي وكلّي، حيث بلغ نموّ الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في العام 2024، مع توقعات بأن يبلغ 6.5% خلال العام الجاري، إن استمر تنفيذ الإصلاحات بشكل حاسم.
وفي إحاطة للمسؤولين، قال نائب رئيس الصندوق إن برنامج الإصلاح في تنزانينا يسير على المسار الصحيح على نطاق واسع، لكن الحاجة قائمة لبذل جهود متواصلة لتفعيل السياسة النقدية الجديدة القائمة على سعر الفائدة.
وفي السياق نفسه، وافق المديرون التنفيذيون للصندوق على تقييم الموظفين، ورحّبوا باستمرار النمو الاقتصادي في تنزانيا، وخفض التضخّم وتحسن التوازن الخارجي.
ودعا المديرون إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، الذي يقوده القطاع الخاص، وكذا العمل على خلق فرص التشغيل والعمل.
وحثّ المديرون السلطات على تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتخفيف العبء التنظيمي، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات بين الجنسين، وتحديث البنية التحتية.
كما سلطوا الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة وزيادة كفاءته، وكذلك على شبكات الأمان الاجتماعي.
من جانب آخر، أشاد المديرون بجهود السلطات في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، وشجعوها على إضفاء الطابع الرسمي في الإشراف على محاربة غسيل الأموال.