برعاية منصور بن زايد.. «قمة الحوكمة الناشئة 2025» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات

هدى الطنيجي (أبوظبي)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اختتمت أمس في أبوظبي النسخة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة «GETS 2025»، وذلك بتنظيم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «ATRC»، بالشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية.

وشارك في القمة، صنّاع السياسات العالميون، والخبراء القانونيون، والتقنيون، وقادة الشباب، في تجمع عالمي هو الأول من نوعه حول الحوكمة المسؤولة للتقنيات المتقدمة.
وشهد اليوم الأول من القمة حضور أكثر من ألف مشارك من أكثر من 20 دولة، من بينهم وزراء وشخصيات ووفود عربية رفيعة المستوى، من أبرزها النائب العام لدولة قطر والوفد المرافق له، والنائب العام لجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، ومساعد النائب العام في سلطنة عُمان والوفد المرافق له، إضافة إلى قضاة وخبراء سياسات، وشخصيات دولية رائدة في مجالات التكنولوجيا والقانون.
وتناولت أجندة اليوم الأول قضايا مهمة في مستقبل التحول الرقمي، مثل: الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي، وتنظيم البيانات عبر الحدود، والمرونة السيبرانية، والأمن في مرحلة ما بعد الكمّ.
وألقى كلمات رئيسة كل من معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء لإمارة الشارقة، والمستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام للاتحاد.
تطوير أنظمة شفافة
أكد معالي حمد الشامسي، أن دولة الإمارات تواصل تأكيد دورها الريادي في قيادة الحوار العالمي، بشأن حوكمة التكنولوجيا، من خلال الدعوة إلى تطوير أنظمة شفافة، خاضعة للمساءلة، ومبنيّة على قيم إنسانية، مشيراً إلى أن القمة تؤكد على الإيمان بأن الابتكار لا يكتمل دون التزام أخلاقي، وأن مستقبل التقنيات الناشئة ينبغي أن يُوجَّه ليس فقط بالتقدم التكنولوجي، بل بالهدف السامي الذي يخدم الإنسان والمجتمع.
الابتكار المسؤول
في جلسة حوارية خاصة، أشار معالي فيصل البناي، إلى الحاجة الملحَّة للابتكار المسؤول، لافتاً إلى أهمية حوكمة التكنولوجيا العالمية.
وأضاف معاليه: إنه يجب على المؤسسات التقنية تحمل المسؤولية عن التقنيات التي تطلقها، وهذا يتطلب تعاوناً قوياً ومستمراً بين الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والمنظمين.
جلسات عدة
كما شهدت القمة عقد جلسات عدة، سُلط من خلالها الضوء على الدور الحاسم للشباب في تشكيل الحوكمة الرقمية، وتحديات هيكلية الأنظمة المستقلة وحماية الحقوق الرقمية، ودور التكنولوجيا في تطوير الأنظمة القضائية العالمية، وتحديات الذكاء الاصطناعي في مجال خصوصية المعلومات. كما ناقشت التداعيات السيبرانية للتقنيات المتقدمة والناشئة، وأهمية تكامل أدوار الحكومة والتكنولوجيا والمجتمع لبناء مستقبل رقمي أكثر عدالة، وسُبُل الاستعداد لمستقبل ما بعد الكوانتوم والأمن السيبراني وحوكمة الأعمال.
وضمن الجلسة التي عُقدت تحت عنوان «من الرؤية للتمكين.. خريطة الطريق لمستقبل العدالة الجنائية 2030»، استعرض المستشار سالم الزعابي استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة لدولة الإمارات للأعوام 2025-2030، التي تسعى من خلالها النيابة إلى ترسيخ مكانتها مؤسسة قضائية وقانونية رائدة تتبنى الابتكار الرقمي والحوكمة الذكية ضمن رؤيتها الاستراتيجية الشاملة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية، ودعم متخذي القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية.

توصيات
قدمت القمة التي شهدت مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره شريكاً معرفياً رسمياً لها، عدداً من التوصيات العالمية في يومها الأول، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد ميثاق عالمي للتفاعل البشري مع الذكاء الاصطناعي يضمن دمج الأخلاق والمساواة في الابتكار منذ البداية، كما أشارت إلى تعزيز دور الشباب كمشاركين في تصميم الحوكمة الرقمية، واستعرضت أهمية تبني الأمن السيبراني والثقة الرقمية كضرورات وطنية، والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين القانون والعدالة والتطور التقني.
كما ناقشت القمة الجاهزية الكمّية وأمن ما بعد التشفير، حيث حثّت على اتخاذ إجراءات مبكّرة، ودعت إلى إجراء عمليات تدقيق للبيانات، وترقيات التشفير، والتوافق مع معايير ما بعد الكم، بالإضافة إلى استعراض موضوع الشمول الرقمي والمساواة اللغوية في الذكاء الاصطناعي.
تمكين الشباب
كما شهدت فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025، جلسات نقاشية طرحت من قبل الخبراء وصناع القرار، حيث سلطت الضوء على عدد من المحاور المتعلقة بالحوكمة المسؤولة للتقنيات الناشئة وجوانب الذكاء الاصطناعي المختلفة.
وتضمنت الجلسات النقاشة المقامة على هامش القمة عناوين مهمة، منها تمكين الشباب في التقنيات الناشئة، والإمارات تقود حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات عالمياً، والذكاء الاصطناعي في الفضاء والذكاء الاصطناعي لتنظيم السياسات وغيرها.
تطور التكنولوجيا
قال ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة 5iR للاستشارات والتدريب في مجال التكنولوجيا، العضو الاستشاري في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: نهنئ الرعاة والمنظمين المشاركين في هذه القمة الاستثنائية على اختيار موضوع «حوكمة التقنيات الناشئة» المحور المهم في كافة الأصعدة، لأن الجميع مهتم اليوم بعملية هذا التطور السريع للتكنولوجيا والكيفية، التي تتم خلالها حوكمتها بشكل فاعل لكي نتأكد من الاستفادة وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر أن هذه القمة سعت من خلال المشاركات المختلفة منها المحلية والدولية، لتسليط الضوء على استخدام هذه التكنولوجيا، الأمر الذي يعمل على تقديم رسالة رئيسية، وهي المسؤولية المشتركة في حوكمة هذه التقنيات.
وأشار إلى أنه خلال الجلسة التي شارك بها، تضمنت العديد من النقاط الرئيسة والجوهرية منها: أهمية ترجمة الرؤية الرشيدة من القيادة في عملية الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة وترجمتها إلى خطط رشيقة فيها مرونة وفعالية من الجهات المعنية، وأهمية التدرج، والاستفادة من هذه التقنيات، واستخدامها على نطاق مصغر، ليتم مع مرور الوقت التوسع بها إلى حين التأكد من قدرات هذه التقنيات وجاهزيتنا والاستفادة منها، مع عدم التأخر في التعرف على التقنيات وكيفية الاستفادة منها.
مسؤولية مشتركة
وأضاف ناصر الراشدي: وتحدثنا عن جودة المعلومات المعنية بكافة التقنيات والبنية التحتية للمعلومات في مختلف القطاعات، حيث تعمل المعلومات من تمكين الآلات في تحقيق ووضع المخرجات الدقيقة المعتمدة عليها كتوصيات واتخاذ القرارات وإدارة البيانات وحوكمتها، والتي تتطلب مسؤولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي حتى الأفراد، حيث إن الجميع مشترك بجودة المعلومات، ونؤكد أهمية هذا القمة في تسليط الضوء على الكثير من الرسائل المهمة، ونتمنى أن نرى تقريراً شاملاً يعمّم على كثير من الجهات للاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر لوضع سياستها المؤسسية أو حتى القطاعية.
بنية تشريعية
من جانبها، قالت أميرة الوحشي مدير مشروع قمة حوكمة التقنيات الناشئة من النيابة العامة الاتحادية: سعيدين بمشاركتنا ضمن هذه القمة كشريك استراتيجي مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أهمية هذه القمة تكمن في تعزيز دور الدولة الريادي في مجال التقنيات الناشئة وحوكمتها، والبدء بالشراكات لتأسيس منظومة متطورة تخدم القطاعات كافة، وتوجهات الدولة اليوم تتمثل في دعم هذا القطاع لبناء بنية تشريعية قانونية قوية تواجه التغيرات والتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. 
وأشارت إلى المشاركة أيضاً في تعزيز الشراكات وتفعيل دور الشركات المطورة لهذه التقنيات الناشئة وتعزيز استخدامها في جميع القطاعات والمجالات، ومن هذا المنطلق ندعم كافة الحوارات مع صناع القرار وصناع السياسات لبدء بناء منظومة تشريعية تخدم دور النيابة العامة الاتحادية واختصاصاتها تتزامن مع تداخل هذه التقنيات الناشئة في مختلف القطاعات.

أخبار ذات صلة «الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان عبدالله بن زايد يدعو إلى ضبط النفس بين الهند وباكستان وعدم الانجراف نحو التصعيد العسكري

الجرائم المالية
بدوره، قال نيد فارهات، مؤسس ومدير شركة سايبر ساج: قمة حوكمة التقنيات الناشئة حدث مهم يستقطب عدداً من الخبراء والقادة من مختلف دول العالم من أجل تبادل المعلومات وطرح الأفكار والحلول المختلفة منها في مجال الذكاء الاصطناعي المعني بالسياسات والفضاء، وغيرها من المواضيع الشيقة، بالإضافة إلى جلسات تطرقت إلى الأمن السيبراني والتحول الرقمي ومستقبل التكنولوجيا الحديثة، ومشاركتي في هذه القمة تمثّلت في الحلقة النقاشية تحت عنوان مكافحة الجرائم المالية، والتي قدمت تعريفاً شاملاً عن هذا الجانب، حيث يجب وضع البرامج المسبقة لتفادي هذه الجرائم التي قد تمتدّ في مختلف العالم؛ لذا يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين مختلف الدول والمنظمات المعنية بهدف السيطرة عليها، والعمل على وضع خطط وجاهزية تامة لمواجه مختلف تلك الأحداث.
وذكر أن الذكاء الاصطناعي له دور مهم وفاعل في جانب مكافحة الجرائم المالية من خلال فحص المعلومات وتقديم رؤية واضحة وشاملة ومنع عمليات الاحتيال وغيرها، وتوفير نهج أكثر تطوراً للكشف عن تلك الجرائم وبالتالي منعها والتقليل من حجم الخسائر التي تخلفها.
18 جلسة مختصة في اليوم الثاني
تضمن جدول أعمال اليوم الثاني من قمة حوكمة التقنيات الناشئة أكثر من 18 جلسة حوارية متخصصة، ناقشت محاور دقيقة تتعلق بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الناشئة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية.
من أبرز هذه الجلسات «من الرؤية إلى الإنجاز: بناء التنافسية الوطنية من خلال القيادة المسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي»، و«بناء ابتكار أخلاقي مرن في عصر الذكاء الاصطناعي».
كما شملت أجندة اليوم الثاني جلسات نوعية تتناول موضوعات السلامة العامة، ومكافحة الجرائم المالية، والتصنيع، والصحة، والتعليم، حيث تركز هذه الجلسات على تطوير أطر حوكمة مرنة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة.
وأكد الدكتور خالد المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية، أهمية تضمين المسؤولية الأخلاقية والجزائية في جميع مراحل تطوير وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وأشار إلى أن التعامل مع هذه الأدوات لا يقتصر على الابتكار فحسب، بل يتطلب التزاماً صارماً بأفضل الممارسات والمعايير الفنية والقانونية.
وأكد ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة تواكب التطور التكنولوجي وتحمي المجتمع من إساءة الاستخدام، لافتاً إلى أن المسؤولية القانونية لا تقع فقط على المستخدم النهائي، بل تشمل أيضاً من قام بتصنيع الأداة أو برمجتها أو تشغيلها، خاصة في حال وقوع أضرار ناتجة عن التقصير أو التجاوز.
وشدد على أن التقييم القانوني يجب أن يستند إلى مدى الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في كل مرحلة من مراحل تطوير التقنية، موضحاً أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مساءلة قانونية ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة في الدولة.
من جانبه، أكد حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أهمية مواءمة الابتكار مع الحوكمة الصارمة، لاسيما في ظل التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة الأزمات.
وأشار إلى أن اتخاذ القرارات في أوقات الأزمات يتطلب سرعة ووضوحاً، مما يستدعي استخدام أدوات ذكية وموثوقة تدعم صناع القرار، مشدداً على أن الابتكار التقني لا بد أن يكون مضبوطاً بقواعد واضحة، بدءاً من فهم الخوارزميات التي تقوم عليها هذه الأدوات، وصولاً إلى التأكد من توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يضمن سلامة الاستخدام.
وأضاف الكعبي: إن إدارة الطوارئ تستوجب توظيف التقنيات بشكل مدروس، بما لا يضر بخصوصية المجتمعات أو يحد من فعالية الاستجابة للأزمات.

المصدر: صحيفة الاتحاد