رئيس الوزراء يناقش مشاكل النزوح مع منظمة الهجرة الدولية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شدد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، السبت، على اهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البليسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أنه جرى مناقشة التعاون القائم بين الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية، بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، إضافة الى النازحين، والاحتياجات والاولويات العاجلة في هذا الجانب.
كما جرى مناقشة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، إزاء الأوضاع الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك الدور الحيوي للمنظمة في مساندة جهود اليمن في هذا المجال وحشد الدعم الدولي اللازم، إضافة الى المشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن، وجوانب التنسيق القائمة لدعم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمنافذ الحدودية.
وأكد رئيس الوزراء، أن اليمن ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها والامكانيات المحدودة، لازالت تقوم بواجبها الانساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الافريقي، وما يفرضه ذلك من تحديات والدور المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب.
وثمن معين عبدالملك، جهود منظمة الهجرة الدولية، واسهاماتها وحرص الحكومة على تعزيز تبادل المعلومات معها واجراء المسوحات الميدانية اللازمة لتركيز عمليات الدعم وتنسيق الجهود المشتركة.. مشددا على أهمية تظافر الجهود لتوفير مراكز الايواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين.
ولفت رئيس الوزراء، الى الأعباء والتحديات التي تتحملها اليمن جراء زيادة اعداد المهاجرين بالإضافة الى مشاكل النزوح الداخلي مما يفاقم الحالة الإنسانية المتردية التي تسببت بها جماعة الحوثي منذ انقلابها واشعالها للحرب.
وأشار إلى ضرورة عمل آلية واستراتيجية متكاملة للتنسيق والعمل مع منظمة الهجرة بما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر. بدوره أكد المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، سعي المنظمة لحشد تمويل اكبر لمساندة جهود اليمن لمواجهة اعباء اللاجئين والنازحين وانها ستقدم كل العون والدعم للحكومة اليمنية في هذا المجال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: منظمة الهجرة الدولیة رئیس الوزراء فی هذا
إقرأ أيضاً:
ترشيد الإنفاق خيار حكومي لمواجهة الأزمات المتفاقمة في اليمن
في ظل تعاظم الأزمات الاقتصادية والخدمية التي ترزح تحتها المحافظات المحررة، أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات العاجلة والخطوات الإصلاحية لمعالجة الوضع المتدهور، وعلى رأسه أزمة الكهرباء، انهيار العملة، تأخر صرف المرتبات، وتصاعد تكاليف المعيشة، مؤكدة عزمها مواجهة هذه التحديات من خلال حزمة تحركات تبدأ بتثبيت الاستقرار التمويني وتنتهي بتعزيز البنية الهيكلية للمالية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، ترأسه رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، في العاصمة عدن، وخصص لمراجعة مستجدات الوضعين الاقتصادي والخدمي، وسط تزايد الضغوط الشعبية والاحتياجات العاجلة في مختلف مناطق المحافظات المحررة. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ناقش المجلس تقارير ميدانية تفصيلية قدّمها عدد من الوزراء حول الأزمات المعيشية التي تعانيها المدن، وعلى رأسها أزمة التيار الكهربائي وغياب انتظام التموين بالوقود، إلى جانب التحديات التي تواجه المالية العامة.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق استجابة سريعة وفاعلة لمتطلبات المواطنين، وتخفيف معاناتهم، خاصة مع اشتداد موجات الحرارة، مؤكدًا أن توفير الوقود ودعم قطاع الكهرباء يمثل أولوية آنية.
وفي الجانب الاقتصادي، تناول المجلس مسار الإصلاحات المقترحة لتعزيز الاستقرار المالي، وعلى رأسها ضبط الإنفاق الحكومي وترشيده واقتصاره على البنود الضرورية، إلى جانب تحسين آليات التحصيل الضريبي والجمركي وتوسيع القاعدة الإيرادية، بما يسمح بضمان التزامات الدولة الأساسية وفي مقدمتها صَرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بانتظام.
كما أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام المقدمة من وزارة المالية، الهادفة إلى تنظيم ملف الدين المحلي والخارجي وتقليص مخاطره، ضمن سياسة مالية أكثر توازنًا واستدامة.
وحول أزمة الغاز المنزلي التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرًا، والإجراءات التي اتُخذت لضمان تغطية الطلب. وفي هذا الإطار، وجّه المجلس وزارة النفط والمعنيين بضرورة تكوين مخزون احتياطي استراتيجي لتأمين الاحتياجات المستقبلية وتفادي تكرار أية اختناقات تموينية.
وشدّد مجلس الوزراء على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومواصلة ملاحقة العناصر التخريبية والخلايا الإرهابية التي تستهدف الاستقرار في المناطق المحررة، لا سيما في ظل محاولات مستمرة لتهديد أمن المحافظات الحيوية.
وجددت الحكومة خلال الاجتماع التزامها الكامل بتكثيف جهود الإصلاح، والاستجابة لمتطلبات المواطنين في القطاعات الحيوية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية لتسريع المعالجات، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الواقع المعيشي الصعب الذي تمر به المحافظات المحررة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن استعادة ثقة الناس تبدأ من الميدان، لا من البيانات، مشيرًا إلى أن جدولة الأولويات وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية ستمثل خارطة الطريق في المرحلة المقبلة.