التربية والتعليم والخدمة المدنية تناقشان الإفراجات المالية لمعلمي الجداول
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة رئيس لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية، إبراهيم أبو المغاير، وبحضور مدير مركز المعلومات والتوثيق، خالد حميّر، ومن إدارة الميزانية بوزارة المالية، عماد الكلامي، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للموظفين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية.
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الإفراجات المالية الخاصة بالمعلمين المدرجين ضمن منظومة مركز المعلومات والتوثيق، باعتبارها أولوية لسد العجز القائم في بعض المدارس، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالمعلمين الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، وجهت اللجنة مراقبات التربية والتعليم بالتواصل مع مركز المعلومات والتوثيق للتأكد من إدراج معلمي الجداول ومتابعة الإفراجات المالية الخاصة بهم بشكل دوري.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان سير العمل في المدارس والتعامل مع الاحتياجات المالية الضرورية لتطوير الأداء التعليمي وتوفير الدعم اللازم للمعلمين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفراجات المالية الإفراجات المالیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.