إعفاء مدير صندوق حوادث السير تسبب في خسائر بالملايير.. وزير العدل يفجر قضية تبديد مال عام على المباشر

زنقة 20 | الرباط

وصف وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير في المغرب الصادر سنة 1984 بـ”القانون المعوق والمنحرف في الترسانة القانونية المغربية”.

وهبي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال أن الظهير يمنح تعويضات للاثرياء و بعض الفتات للفقراء، مشيرا الى أن التعويض يحتسب بناء على الدخل.

وزير العدل، ذكر أن القانون الجديد الذي سيحال قريبا على البرلمان، تمت فيه إعادة النظر في ضبط الآجالات و المساطر والحد الادنى للأجر و التقادم ، و ايضا إدخال مستجدات في الظهير المذكور مثل توصيف الترامواي.

وهبي، تطرق الى معضلة صندوق مال الضمان الذي يعوض الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث سير غير المتوفرين على تأمين ، حيث كشف أن الصندوق لم يكن يؤدي أي تعويض للضحايا ، ولا يؤدي واجبات المحامين الذين ينوبون عنه ، كما أنه لا يرجع المصاريف القضائية.

وزير العدل قال أن الصندوق راكم الملايير ، ويؤدي الضرائب على الاموال المتراكمة ، فيما المدير العام السابق كان لا يقوم بعمله على أكمل وجه ليتم إعفائه و تعويضه بمدير جديد.

وهبي، كشف أن المدير العام السابق تسبب في الحجز على أموال الصندوق بسبب دعاوى قضائية رفعها محامون ، مشيرا الى ان الحجوزات لدى البنوك بلغت 186 مليون درهم.

و ذكر وهبي أن المدير العام الجديد، قام بين سنتي 2023/2024 قام بأداء 90 مليون درهم للمستحقين ، وخلال سنة 2025 تم أداء 43 مليون درهم.

المصدر: زنقة 20