17.1 مليار دولار خلال 6 شهور.. مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من يوليو إلى ديسمبر بنسبة 80.7% على أساس سنوي بمقدار 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.
أوضح غراب، أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف والتي أدت للقضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة ما ساهم في وجود سعر واحد للعملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف خلال 14 شهرا مضت، ما ساهم في زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج، متوقعا أن تستمر زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري 2025 بنسب كبيرة خاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 جنيه حتى 51 جنيها ارتفاعا وهبوطا ما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار، وهذا ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج، إضافة لزيادة التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، إضافة لاستفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
وأكد غراب، أن التوقعات تشير إلى أن تحويلات العاملين بالخارج مستمرة في الزيادة خلال العام الجاري وهي التي تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أن هذا ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.144 مليار دولار في أبريل الماضي .
وأشار غراب، إلى أن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في زيادة مستمرة فقد بلغت إيرادات السياحة و 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحويلات المصريين العاملين بالخارج السياسة النقدية السوق الموازي سعر الصرف الدولار النقد الأجنبي العاملین بالخارج من النقد الأجنبی ملیار دولار سعر الصرف فی زیادة ساهم فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع مصري-تركي رفيع بالقاهرة يمهد لشراكة لرفع التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار
عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الثاني لاليه المشاورات التجارية رفيعه المستوي بين جمهوريه مصر العربية وجمهوريا تركيا حيث ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيه رئيس التمثيل التجاري بينما رأس الجانب التركي اثناء الاجتماعات السيد Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية
وصرح الشريف ان هذه الاجتماعات تعقد بعد نحو ١٥ سنة علي اخر اجتماع لهذه الاليه والتي عقدت عام ٢٠١٠ وهو ما يدل علي الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا ، وتتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول خلال الفترة الماضيه خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما ان توقيت الاجتماعات يتزامن مع زيارة عمر بولات وزير التجارة التركي لزيارة مصر خلال يومي ٢ و ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8 الذي الذي تنظمه في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
واضاف الشريف ان الجانبين المصري والتركي قد رحبا خلال الاجتماعات بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية والذي بلغ عام ٢٠٢٤ نحو 9 مليارات دولار حيث اعرب الطرفان عن تاكيدهما على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناء علي توجيهات فخامة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب اردوغان.
وقد أشار Hosnu Dilemre إلى ان مصر هي الوجهة والاهتمام الاول كبوابة للقارة الأفريقية، وتطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والوصول إلى الأهداف المنشودة من رئيسي الدولتين والتي سيتم تنفيذها على ارض الواقع.
كما اشار الشريف ان الجانب التركي قد اعرب عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر لدعم الشركات التركية العاملة بها حيث تقدر الاستثمارات التركيه بنحو ٤ مليار دولار امريكي يرغب الجانبين في زيادتها ل ٧ مليار دولار خلال الاعوام القليلة القادمة
ونوه الشريف ان الهدف الرئيسي من الاجتماعات كان مناقشه الموضوعات الفنيه العالقة في الموضوعات الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الاتراك وكذا موضوع التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في اسواق اخري خاصه في ضوء تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال حيث شارك بالاجتماعات العديدمن ممثلي عدة الجهات المصرية والتركية للعمل علي ايجاد حلول عمليه لها تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركيه وكذا جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية للجانبين خاصة في ضوء وجود اتفاقيه للتجارة الحرة موقعه بين الدولتين منذ عام 2005 ، وذلك قبل التوقيع علي محضر الاجتماع الختامي من خلال السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه والسيد عمر بولات وزير التجارة التركي.