القضاء يستقدم الخنجر بقضية التسريب الصوتي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: استقدمت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، الأربعاء، زعيم حزب السيادة خميس الخنجر، بقضية التسريب الصوتي الذي تسبب بضجة سياسية قبل أيام.
وقال مصدر قضائي، ان “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة استقدمت الخنجر وادلى باقواله بخصوص قضية التسريب”.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أعلنت قبل أسبوع، المباشرة باجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر بسبب عبارات “مخالفة للقانون” تضمنها التسريب.
ورفع عدد من النواب دعاوى قضائية لدى الادعاء العام ضد الخنجر بقضية التسريب الصوتي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن بحسب الصوت المسرب “تهجما على النظام السياسي وشريحة من الشعب”، فيما نفى الخنجر بدوره التسريب ووصفه بـ”المفبرك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لـ18 مايو
قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين إلى جلسة 18 مايو الجاري، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص فى بنها بالقليوبية
في مداهمة لبؤر تجارة المخدرات.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بدمياط
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية