نائب: جهات سياسية مستفيدة من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، أن أسباب استمرار تعطيل جلسات المجلس طيلة الفترة الماضية ليس بالأمر الجديد على الشعب العراقي وعلى النواب، فهذا التعطيل له غايات سياسية، فهناك جهات سياسية هي المسبب الرئيس لتعطيل عقد جلسات البرلمان طيلة الفترات الماضية”.
وبيّن، أن “هذا التعطيل سببه المناكفات ما بين تلك الجهات وكذلك المزاجات السياسية والخلافات، فهي سبب تعطيل عمل السلطة التشريعية، رغم أن هناك قوانين مهمة يترقبها المواطن العراقي، مثل تعديل قانون التقاعد، وكذلك تعديل قانون سلم الرواتب، وقانون الخدمة المدنية، فهذه قوانين تمس حياة المواطنين وهي مهمة ويجب حسم أمرها خلال الدورة البرلمانية الحالية، ورغم ذلك الجلسات معطلة بسبب بعض الجهات السياسية”.وأضاف أن “هناك جهات سياسية مستفيدة من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب، وهي مصرة على ذلك ولا يهمها الدور التشريعي والرقابي ولا القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي، وكل ما تريده هو تمرير الصفقات السياسية فيما بينها فقط لا غير”.وشدد عضو مجلس النواب على أن “رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة بحق النواب المتغيبين دون أعذار، وعدم الاكتفاء بقطع الراتب، فهناك فقرات في النظام الداخلي تلزم على فصل النائب المستمر بالغياب عن الجلسات المتواصلة دون أي عذر”.وأعلن مجلس النواب، أمس الثلاثاء (6 أيار 2025)، إنهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة.وتعاني المؤسسة التشريعية في العراق من شلل متكرر منذ سنوات، نتيجة الصراعات السياسية الحادة بين الكتل المتنافسة. هذا التعطيل، الذي غالبا ما يكون مدفوعا بحسابات ومصالح فئوية ضيقة، تسبب بتآكل ثقة الشارع بالعملية السياسية، حيث بات المواطن ينظر إلى البرلمان كمؤسسة خاضعة لمزاجات الكتل السياسية، لا كهيئة تمثيلية تعمل لخدمته.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.