جنايات المنيا تُصدر أحكامًا في قضايا مخدرات.. المؤبد والمشدد لـ 7 متهمين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أسدلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء الستار على قضايا اتجار وحيازة المواد المخدرة المتهم فيها 7أشخاص من مركزي العدوة ومطاي، تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و 6 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و 100 ألف جنيه.
أصدرت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار صلاح الشربيني وعضوية المستشارين مصطفي عبد العظيم رحيم وأحمد محمد عباس، وبأمانة سر مرقص نبيل ومحمد مصطفي هارون وخالد محمد عبد الغني، حكمها بمعاقبة المتهمين "أ.
وفيما يتعلق بالمتهمين من مركز العدوة، فقد قضت المحكمة بمعاقبة كل من "ر. ع. أ" و "م.. د" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة المتهم "أ. ع. م" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
وتضمن منطوق الحكم إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم.
يذكر أن المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، كان قد أحال المتهمين جميعًا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد توجيه تهم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها إليهم في قضايا منفصلة وقعت في نطاق مركزي العدوة ومطاي، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وقد استندت المحكمة في إصدار أحكامها إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة وقرائن خلال جلسات المحاكمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات المنيا حيازة المواد المخدرة المؤبد والمشدد لـ 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة ألف جنیه من مرکز
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات طرابلس تدين 14 مسؤولًا وموظفًا في قضايا فساد بوزارة الصحة
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة أربعة عشر متهمًا في قضية فساد تتعلق بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، تم تسلمها رسميًا لصالح عدد من المستشفيات الليبية، في مخالفة صريحة للواقع.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية بعد إثبات قيام موظفين مخولين بمهام المطابقة والتسلم في وزارة الصحة، إلى جانب مفوضي أدوات تنفيذ متعاقدة مع الوزارة، بتسليم الإدارة العامة للدولة مستلزمات طبية لا تتطابق مع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. كما أثبتت التحقيقات وضع وثائق رسمية تُفيد، على خلاف الحقيقة، بتسلم مستشفيات غدامس، جندوبة، نسمة، والشقيقة لتلك المعدات.
وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة عشر متهمًا بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، وفرض غرامة مالية قدرها ألف دينار على كل واحد منهم، مع إلزام المتهمين من الأول حتى الثامن بردّ مبلغ قدره أحد عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار ليبي، بالتضامن مع مفوضي أدوات التنفيذ.
كما شمل الحكم حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعد انتهائها.
أما المتهم الرابع عشر، فقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
وتُعدّ هذه الأحكام خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، ولا سيما في القطاع الصحي، الذي يعاني من تحديات مزمنة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية