جنايات المنيا تُصدر أحكامًا في قضايا مخدرات.. المؤبد والمشدد لـ 7 متهمين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أسدلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء الستار على قضايا اتجار وحيازة المواد المخدرة المتهم فيها 7أشخاص من مركزي العدوة ومطاي، تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و 6 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و 100 ألف جنيه.
أصدرت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار صلاح الشربيني وعضوية المستشارين مصطفي عبد العظيم رحيم وأحمد محمد عباس، وبأمانة سر مرقص نبيل ومحمد مصطفي هارون وخالد محمد عبد الغني، حكمها بمعاقبة المتهمين "أ.
وفيما يتعلق بالمتهمين من مركز العدوة، فقد قضت المحكمة بمعاقبة كل من "ر. ع. أ" و "م.. د" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة المتهم "أ. ع. م" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
وتضمن منطوق الحكم إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم.
يذكر أن المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، كان قد أحال المتهمين جميعًا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد توجيه تهم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها إليهم في قضايا منفصلة وقعت في نطاق مركزي العدوة ومطاي، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وقد استندت المحكمة في إصدار أحكامها إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة وقرائن خلال جلسات المحاكمة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات المنيا حيازة المواد المخدرة المؤبد والمشدد لـ 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة ألف جنیه من مرکز
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.