حماس تتمسك بالاتفاق الشامل لوقف الحرب في غزة.. محاولات حثيثة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن حركته متمسكة بالاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وترفض أي اتفاق جزئي.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم إن "حماس وفصائل المقاومة تؤكد إصرارها على التوصل إلى اتفاق شامل ورزمة كاملة، لإنهاء الحرب والعدوان وخارجة طريقة لليوم التالي، وليس لاتفاق جزئي".
وأضاف نعيم في تصريحات أوردتها وكالة "فرانس برس"، أنّ "أهم الشروط لأي اتفاق هي ضمان وقف الحرب والانسحاب من القطاع، وإدخال المساعدات بشكل فوري"، إلى غزة المحاصرة التي بات أهلها على شفا الجوع والعطش.
"محاولات مستميتة"
وذكر أن "هناك محاولات مستميتة قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، عبر جريمة التجويع واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتهديد بتوسيع العمل العسكري لإنجاز اتفاق جزئي يعيد بعض الأسرى الصهاينة، مقابل أيام محدودة من الطعام والشراب".
وتابع قائلا: "لا ضمانات من أي طرف للوصول إلى وقف الحرب، خاصة مع توعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باستئناف الحرب لاستكمال المهمة التي أعلن عنها منذ بداية الحرب وفشل، هو وجيشه، في تحقيقها وهي النصر المطلق واستعادة الأسرى".
وشدد نعيم على "هذه المحاولات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني ومقاومته".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد أعلن اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة مجاعة، مطالبا المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع سلاح حرب.
غزة كمنطقة مجاعة
ودعا مصطفى خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة بمشاركة طواقم غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، المنظومة الأممية بكاملها إلى أن تُفعّل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة.
وطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع سلاح حرب، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان والمجاعة، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.
ارتفعت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 32 شهيدا من بينهم 16 قُتلوا في قصف مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المقاومة حماس غزة الاحتلال حماس غزة الاحتلال المقاومة حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية