تأجيل إعادة محاكمة نائب إخواني و3 آخرين في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل جلسات إعادة محاكمة أربعة متهمين من مركز العدوة، بينهم نائب سابق عن جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسات دور شهر أغسطس المقبل.
وكان المتهمون قد سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد لمدة 15 عامًا، وذلك لتورطهم في أعمال شغب وحرق واقتحام مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصام رابعة في عام 2013.
صدر قرار التأجيل من هيئة المحكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني وعضوية المستشارين مصطفي عبد العظيم رحيم وأحمد محمد عباس، وبأمانة سر مرقص نبيل ومحمد مصطفي هارون وخالد محمد عبد الغني، وذلك لحين وصول تقرير اللجنة الفنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمتعلق بفحص مقاطع الفيديو المحرزة في القضية، وقد صدر القرار حضوريًا على المتهمين.
وتضم قائمة المتهمين المعاد محاكمتهم كل من: (أحمد.ع. ع. م)، و(ياسر. ص. ع. ا)، و(حمدي. ر. ع)، بالإضافة إلى (محمد.ع. ا. م)، عضو مجلس الشعب الأسبق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وتعود القضية إلى عام 2015 وتحمل الرقم 2347 لسنة 2015 جنايات شمال المنيا والمقيدة برقم 342 لسنة 2015 كلي شمال المنيا.
يُذكر أن محكمة جنايات المنيا كانت قد أصدرت في عام 2015 حكمًا بمعاقبة 680 متهمًا في أحداث العدوة، بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 3 إلى 15 عامًا، وقد تم القبض على المتهمين الأربعة الذين تجري إعادة محاكمتهم حاليًا، ليتم بذلك إعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فض اعتصام رابعة محكمة جنايات المنيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـخلية المرج الإرهابية لجلسة 13 يوليو
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المرج" الإرهابية، لجلسة 13 يوليو المقبل، للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
مشاركة