نواب المحلة يطالبون بمخطط يعكس الواقع.. و48 ساعة لإزالة مخلفات البناء
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاحتياجات الحقيقية لأهالي المدينة.
وأكد البرلسي أن المخطط الحالي لا يعبر عن "طموحات المحلاوية"، داعيًا إلى صياغة خطة استراتيجية واقعية تستوعب التحديات والفرص داخل المدينة الصناعية العريقة.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع موسع يضم كافة الجهات المعنية ونواب مدينة المحلة الكبرى، لمراجعة المخططات القائمة والعمل على مواءمتها مع الواقع، مشددة على أهمية حل معوقات اعتماد تلك المخططات في أسرع وقت.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب نفسه، حول تراكم مخلفات المباني في منطقة المستعمرة بمدينة المحلة، والتي تتسبب في تشويه المشهد الحضاري وتشكّل تهديدًا للصحة العامة، في مخالفة صريحة لقوانين البيئة والمخلفات.
من جانبه، شدد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على ضرورة المتابعة الدورية لرفع المخلفات، وأوصت اللجنة بإلزام وزارة قطاع الأعمال العام بإزالة المخلفات خلال 48 ساعة فقط، مع توجيه الدعوة للجهات التنفيذية بالغربية للالتزام الصارم بالتوصية حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني المخطط الاستراتيجي مدينة المحلة الكبرى الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط