نواب المحلة يطالبون بمخطط يعكس الواقع.. و48 ساعة لإزالة مخلفات البناء
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاحتياجات الحقيقية لأهالي المدينة.
وأكد البرلسي أن المخطط الحالي لا يعبر عن "طموحات المحلاوية"، داعيًا إلى صياغة خطة استراتيجية واقعية تستوعب التحديات والفرص داخل المدينة الصناعية العريقة.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع موسع يضم كافة الجهات المعنية ونواب مدينة المحلة الكبرى، لمراجعة المخططات القائمة والعمل على مواءمتها مع الواقع، مشددة على أهمية حل معوقات اعتماد تلك المخططات في أسرع وقت.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب نفسه، حول تراكم مخلفات المباني في منطقة المستعمرة بمدينة المحلة، والتي تتسبب في تشويه المشهد الحضاري وتشكّل تهديدًا للصحة العامة، في مخالفة صريحة لقوانين البيئة والمخلفات.
من جانبه، شدد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على ضرورة المتابعة الدورية لرفع المخلفات، وأوصت اللجنة بإلزام وزارة قطاع الأعمال العام بإزالة المخلفات خلال 48 ساعة فقط، مع توجيه الدعوة للجهات التنفيذية بالغربية للالتزام الصارم بالتوصية حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني المخطط الاستراتيجي مدينة المحلة الكبرى الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
نائبا وزيري الإدارة المحلية والداخلية يناقشان جوانب التنسيق والتعاون
الثورة نت/..
ناقش نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، مع نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، اليوم، التنسيق والتعاون بين وزارة الإدارة والتنمية المحلية وأجهزة السلطة المحلية، ووزارة الداخلية.
وفي اللقاء أكد نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية وأجهزة السلطة المحلية بما يكفل ترسيخ الأمن والاستقرار في كافة الوحدات الإدارية.
وأشاد بما تحققه الأجهزة الأمنية من نجاحات في ضبط الجريمة والحد من الاختلالات الأمنية.
فيما أكد نائب وزير الداخلية أهمية اتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع القضايا الأمنية بما يكفل تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين.