أول تعليق من نتنياهو بعد الاتفاق الأميركي الحوثي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "هناك قاعدة واحدة تُرشدني، ستدافع إسرائيل عن نفسها في كل مكان ضد أي تهديد بمفردها".
وأثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على الحوثيين ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا التحرك.
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن غياب التنسيق مع تل أبيب قبل اتخاذ القرار الأميركي يعد بمثابة "تخلي" عن إسرائيل.
وكان ترامب قد أعلن أن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورا.
وقال ترامب: "تلقينا أنباء جيدة، الحوثيون أعلنوا أنهم لا يريدون القتال، ونحن سنستجيب لذلك. سنوقف القصف. لقد استسلموا، وسنصدق وعدهم بعدم استهداف السفن. وهذا كان هدفنا من البداية، وأعتقد أن هذا الإعلان أمر إيجابي".
وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة والمتمردين الحوثيين في اليمن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل ترامب اليمن نتنياهو أميركا الحوثي إسرائيل ترامب اليمن شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.