ارتفاع حجم الطلب يدفع بتوسع النشاط التجاري في دبي خلال أبريل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أشارت أحدث بيانات الدراسة الخاصة بمؤشر مدارء المشتريات في دبي إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل.
وأرجعت الدراسة ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، حيث أفادت الشركات بأبطأ وتيرة للنمو منذ شهر أكتوبر الماضي. ومع ذلك، استمرت زيادة حجم الطلب بحدة بشكل عام، مما ساهم في توسع قوي آخر في النشاط التجاري.
وتسارع معدل الزيادة في الإنتاج بشكل طفيف من أدنى مستوى له في ثالث سنوات ونصف؛ وهو المسجل في شهر مارس.
نمو معدلات التوظيف
شهد التوظيف نموا خلال شهر أبريل، متجاوزا الانخفاض الطفيف الذي سجل في شهر مارس، مع سعي الشركات، بحسب التقارير، إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت الشركات درجة أقل من الثقة تجاه مستويات النشاط المستقبلية. وفي الواقع، كانت التوقعات الأخيرة من بين الأضعف على الإطلاق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي القطاع الخاص التوظيف
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: بعد سنوات من التهميش.. الفضة تستعيد بريقها في الأسواق العالمية
حافظت أسعار الفضة في السوق المحلية على استقرارها خلال تعاملات الأربعاء، رغم تراجع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الطلب، وتحوّل بعض المستثمرين نحو سوق الأسهم بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن»، في ظل هدوء نسبي بأسواق المعادن الثمينة.
وسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 50.50 جنيهًا، فيما بلغ عيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وعيار 999 نحو 63 جنيهًا، في حين سجل جنيه الفضة (عيار 925) سعرًا قدره 468 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، استقرت الأوقية عند مستوى 35.91 دولارًا.
رغم بداية متباطئة هذا العام، استعادت الفضة بريقها في الأسواق العالمية مدفوعة بتحول ملحوظ في سلوك المستثمرين، لا سيما مع تزايد الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في المعدن الأبيض، في وقت يتراجع فيه الزخم الصناعي نسبيًا.
شهدت صناديق الاستثمار في الفضة تدفقات ضخمة خلال أول أسبوعين من يونيو، بلغت 18.2 مليون أوقية، ليرتفع إجمالي الحيازات إلى 759 مليون أوقية، مقارنة بصافي إجمالي بلغ 41 مليون أوقية منذ بداية العام، متجاوزًا بذلك نمو صناديق الذهب خلال الفترة ذاتها.
ورغم هذه القفزة الاستثمارية، تشير التوقعات إلى احتمال تراجع طفيف في الطلب الصناعي على الفضة خلال العام الجاري، ليصل إلى 677 مليون أوقية، نتيجة لتباطؤ وتيرة إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، التي تُعد من أبرز استخدامات الفضة عالميًا.
في السوق العالمية، واصلت الفضة تسجيل مستويات مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، متجاوزة حاجز 37 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع بنهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 36 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة بنسبة 0.65%.
ومع ذلك، فإن هذا التصحيح في الأسعار لم يُضعف الثقة في المعدن الأبيض، بل عززها، خاصة مع استمرار الطلب المؤسسي على الصناديق، وتقلّص نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 94، ما زاد من جاذبية الفضة كخيار استثماري مرن يجمع بين الوظيفة الصناعية والدور الاحتياطي.
وفقًا لتقديرات Citi Group، قد يتراوح سعر الفضة بين 40 إلى 46 دولارًا للأوقية خلال 6 إلى 12 شهرًا، في حال استمر نقص المعروض، وتحسّن الطلب الصناعي، وتراجعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كما يشير بعض المحللين إلى أن الوصول إلى 50 دولارًا ليس أمرًا مستبعدًا، إذا توفرت الظروف الداعمة لذلك.
تحوّلت الفضة هذا العام من "ظل الذهب" إلى استثمار يتصدر المشهد المالي، مدعومة بمزيج من العوامل الصناعية والطلب الاستثماري، ومع تجاوزها حاجز 25% من المكاسب السنوية، يعكس المعدن الأبيض موقعه كمرآة لتغيرات السوق، ومؤشرًا مرنًا على الاتجاهات الاقتصادية القادمة.
وبينما تستقر الأسعار حاليًا بالقرب من مستوى 36 دولارًا للأوقية، يبقى مستقبل الفضة معتمدًا على مدي التغيرات في التوترات التجارية والجيوسياسية، والسياسة النقدية الأمريكية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين