الرئيس السوري: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن هناك مفاوضات غير مباشرة بين بلاده وإسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبل نظيره السوري في قصر الإليزيه اليوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى دولة غربية منذ توليه السلطة بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وقال الشرع إنه والرئيس الفرنسي تطرقا إلى أمن حدود سوريا والهجمات الإسرائيلية المستمرة والوضع الحدودي مع لبنان، وأضاف: "أظهرنا أننا شريك جاد في مكافحة المخدرات وتعاونا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، كما "فتحنا الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية بالهجمات الطائفية".
وأضاف الرئيس السوري أن إدارته تحركت بسرعة في مواجهة الهجمات الطائفية، مؤكدا على محاولة السلطة الجديدة في البلاد استيعاب انتهاء حكم استبدادي استخدمت فيه الطائفية سلاحا.
وشدد الشرع على أن مستقبل سوريا لن يصاغ في غرف مغلقة ولن يقرر في عواصم بعيدة، مؤكدا أنه لا مبرر لاستمرار العقوبات على بلاده، التي أمامها تحديات تعرقل تجاوزها العقوبات.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة العمل سريعا على رفع العقوبات عن سوريا، التي إنها تحتاج إلى فترة طويلة للتعافي "وهناك قائد وضع حدا للنظام السابق الذي كنا نندد به".
وأضاف ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الشرع: "أبلغت الرئيس بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولا، رفع العقوبات الأوروبية تدريجيا، ثم سنضغط أيضا على شركائنا الأميركيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن".
وقال إن الحوار مع الرئيس السوري ضروري وبناء وعلينا مواصلة العمل معا، وقال "من الأفضل لنا البقاء إلى جانب سوريا لأن ذلك يصب في مصلحتنا".
وتعد زيارة الشرع لفرنسا، بداية محتملة لإقامة علاقات أوسع مع الدول الغربية، كما تأتي وسط تجدد أعمال العنف الطائفية في سوريا، حيث تولى الشرع السلطة بعدما قادت مجموعته الإسلامية، هيئة تحرير الشام، هجوما أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد، الذي حكم -وهو من الأقلية العلوية- لأكثر من عقدين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) فإن الشرع سيناقش مع ماكرون مسألة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعي الطاقة الطيران، وكذلك الضربات الإسرائيلية المستمرة وعلاقات سوريا مع لبنان.
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيؤكد مرة أخرى دعم فرنسا "لسوريا حرة ومستقرة وذات سيادة، تحترم جميع مكونات المجتمع السوري"، وسيشدد أيضا على أهمية الاستقرار الإقليمي وخاصة في لبنان فضلا عن مكافحة الإرهاب.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: الرئیس السوری
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.