رفع كفاءة التعامل مع القضايا الأسرية في دبي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظّم قسم التعلم بإدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع محكمة الأحوال الشخصية، دورة تدريبية متخصصة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد وآليات تطبيقه، في إطار خطتها الاستراتيجية 2025–2029، التي تركز على تحقيق العدالة الناجزة بمنظومة قضائية متكاملة وخدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الثقة العالمية بدبي، وتستهدف تعزيز الريادة العدلية في المدينة.
وقدم الدورة ثلاثة من أبرز المتخصصين، فقد قدم القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، تنويراً للمأذونين الشرعيين، وتناول القاضي محمد عبدالباقي زكريا التعديلات القانونية لموظفي إدارة الأحوال الشخصية وإدارة التركات، واستعرض القاضي حميد درويش الشحي، التعديلات مع المحكمين الأسريين المقيدين بمحاكم دبي.
وهدفت الدورة إلى الإضاءة على كيفية تطبيق التعديلات في الواقع القضائي بما يسهم في تحسين الإجراءات القانونية وتسهيل حل النزاعات الأسرية وفقاً للتشريعات الحديثة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية
أكدت المملكة التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية، ومساهمتها في التخفيف من معاناة المتضررين من الحروب والكوارث.
وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في بيان ألقاه أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إلى أن المملكة، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل نهجها السخي وتُعد من أكبر الدول المانحة في المجالين الإنساني والتنموي.
وأوضح أن الأزمات الإنسانية باتت أكثر تفاقمًا نتيجة تزايد النزاعات المسلحة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن معالجة جذور الأزمات هو السبيل لتخفيف المعاناة الإنسانية.
اقرأ أيضاًالمملكةالصحة” تطلق “مسرعة وزارة الصحة لشركات التقنية الحيوية”
وأشار إلى أن انضمام المملكة إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وترأُسِها مع كل من كولومبيا وإثيوبيا مسار العمل الثالث منها المعني بالقانون الدولي الإنساني والسلام, واستضافتها لعدة محادثات سلام بين أطراف النزاعات، يأتي إيمانًا منها بأهمية الحوار كوسيلة لتحقيق السلام الدائم.
وفي الشأن الفلسطيني، بين بن خثيلة أن المملكة أدانت بشدة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وشددت على أن منع دخول المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة واستخدامها كأداة حرب يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مجددًا في هذا الصدد دعوة المملكة إلى وقف إطلاق النار فورًا وبشكل مستدام، لافتًا النظر إلى أنه كان من المقرر عقد مؤتمر للسلام برئاسة مشتركة مع جمهورية فرنسا خلال شهر يونيو الجاري ضمن الجهود التي تبذلها المملكة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، إلا أن التطورات الأخيرة في المنطقة أدت إلى تأجيله.
وشدد على أهمية الدمج بين الإغاثة والتنمية في مواجهة الأزمات، مشيرًا في هذا السياق إلى نموذج المملكة المتكامل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول