«قبل تهريبها خارج البلاد».. ضبط عصابة تستخلص مادة فعالة لتصنيع مخدر الآيس
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمهربي المواد المخدرة والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما (10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية") تخصص نشاطهما الإجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد واتخاذهما من شقتين سكنيتين وفيلا كائنين بنطاق محافظتي "القاهرة والجيزة" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط عناصرهما، وبحوزتهم (قرابة 57 كيلو جرام "من المادة المستخلصة" - أكثر من 57 ألف قرص لعقار طبى - الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية استخلاص المادة من العقاقير الطبية - عبوات مختلفة لمنتجات غذائية بعضها مُعاد تعبئتها بالمادة المستخلصة - مبالغ مالية عملات " أجنبية ومحلية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بغسل 65 مليون جنيه من الفيديوهات..التيك توكر مداهم يواجه هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
البلوجر مداهم متهم بغسل 65 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية