ندوة حول الإرهاب في الجزائر تثير جدلا.. علي بلحاج يعلّق

نظّمت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ندوة دولية رفيعة المستوى حول "جيوسياسية الإرهاب في ظل التحولات العالمية الجديدة"، وذلك في إطار ما وصفته بتعزيز المقاربة الوطنية في مكافحة الإرهاب.

غير أن هذه الفعالية لم تمرّ دون انتقادات، إذ قابلها القيادي البارز في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الشيخ علي بلحاج، بتصريحات لاذعة عبر موقع "عربي21"، متهماً المؤسسة العسكرية بـ"تزوير التاريخ" ومحاولة "تبييض ممارسات الماضي"، في إشارة إلى فترة العشرية السوداء.

في يومي 7 و8 أيار / مايو الجاري، احتضن النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة الجزائرية ملتقى دولياً نظمته وزارة الدفاع الوطني تحت عنوان: "جيوسياسية الإرهاب في ظل التحولات العالمية الجديدة".

وقد أشرف على افتتاح فعاليات الملتقى الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بحضور كبار قادة المؤسسة العسكرية، ومستشارين من رئاسة الجمهورية، وأعضاء من الحكومة، بالإضافة إلى باحثين وخبراء من داخل وخارج الجزائر.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد شنقريحة أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي أدركت خطر الإرهاب وعملت على محاربته، مشيراً إلى أن "الشعب الجزائري، بالتفافه حول مؤسساته، وعلى رأسها الجيش، تمكّن من إفشال المخططات الإرهابية التي استهدفت الدولة والمجتمع".

وأضاف أن تجربة الجزائر في مواجهة الإرهاب أصبحت "نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً، بفضل مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على الأمن فقط، بل تشمل الجوانب الاجتماعية والفكرية والسياسية".

كما شدد على أن الجزائر "لن تقبل المزايدة على خبرتها في محاربة الإرهاب"، وأنه من الضروري "تحصين الدول والمجتمعات من هذا التهديد المتحوّل والعابر للحدود".



رد علي بلحاج

في مقابلة حصرية مع موقع "عربي21"، عبّر الشيخ علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عن استيائه الشديد من ما ورد في الندوة، معتبراً أن عقد هذا الملتقى يمثل "محاولة لتزييف التاريخ الوطني وتوجيه التهم ظلماً للجبهة الإسلامية التي شاركت في العملية السياسية ضمن القانون".

وقال بلحاج: "لا يمكن وصف الجبهة الإسلامية للإِنقاذ بالإرهاب، فقد خضنا الانتخابات مرتين، ضمن القوانين السارية، وحققنا فوزاً ساحقاً قبل أن يتم الانقلاب علينا".

وأضاف: "هذا الملتقى لا يمكن السكوت عنه، فهو يهدف لإثارة الجراح وإعادة كتابة التاريخ من وجهة نظر أحادية، رغم مرور أكثر من ثلاثين سنة على الأزمة. إنهم يمارسون جريمة دولة ويغسلون أيديهم من الدماء عبر مؤتمرات دولية."

وتابع بلحاج تصريحاته مشيراً إلى ما وصفه بـ"الجرائم الممنهجة": "حوالي نصف مليون اعتقال، 20 ألف مختطف، مئات الآلاف من القتلى، ومحاكم استثنائية حاكمت 500 ألف شخص".

وأضاف: "17  قيادياً من الجبهة الآن في السجون لمجرد كتابة رسالة لحل الأزمة، في وقت يُكرّم فيه من مارسوا القمع.. "شنقريحة نفسه ورد اسمه في كتاب سوليدية بأنه تورط في قتل مواطن، فأين العدالة؟"

ودعا بلحاج إلى تحريك دعوى قضائية ضد القائمين على ندوة وزارة الدفاع بموجب المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى المادتين 45 و46 من قانون السلم والمصالحة الوطنية، التي تمنع استغلال أو إعادة إثارة المأساة الوطنية، مشيراً إلى أن الندوة تعد "خرقاً صريحاً لهذا القانون".

كما لم يُخفِ الشيخ علي بلحاج قناعته بأن الرسائل الصادرة عن ندوة وزارة الدفاع تتجاوز البعد الأكاديمي المحلي، وتستبطن رسائل سياسية موجّهة للخارج، وبالأخص للولايات المتحدة. واعتبر أن السلطة الحاكمة تعيد إحياء فزاعة الإرهاب في سياق رسالة ضمنية إلى واشنطن مفادها أن البديل عن الوضع القائم هو عودة الحركة الإسلامية إلى الواجهة، في محاولة لضمان استمرار الدعم الخارجي.

وقال في هذا السياق: "هذا الخطاب ليس جديداً، إنه نفس التبرير الذي قدّمه انقلابيو التسعينيات للغرب، حين روّجوا لفكرة أن احترام نتائج الانتخابات سيجلب الإسلاميين إلى الحكم، وأنه لا بد من إجهاض المسار الديمقراطي لحماية المصالح الدولية."

وأضاف أن السلطة تحاول تكرار السيناريو ذاته عبر المؤتمرات والدبلوماسية، منبهاً إلى أن "هذا الخطاب التخويفي تجاوزته الشعوب، ولم يعد يقنع أحداً في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة".

انتقادات السياسة الخارجية والموقف من فلسطين ومالي

وفي تصريحاته، وسّع بلحاج دائرة الانتقاد إلى السياسة الخارجية الجزائرية، قائلاً: "بيان الجزائر المشترك مع سلطنة عُمان ندد بما يجري في الساحل ومالي، لكنه لم يذكر شيئاً عن اليمن أو فلسطين. الجزائر لم تقدم شيئاً ملموساً لفلسطين، بل تستغل القضية لتلميع صورتها."

كما انتقد موقف الدولة الجزائرية من انقلابات الساحل: "يسمون ما يحدث في مالي انقلاباً، لكن ماذا عن انقلابهم على الشاذلي بن جديد؟ على الأقل ليكونوا منسجمين مع خطابهم."

يأتي هذا التصعيد في الخطاب من الطرفين ليعيد إلى السطح الملفات العالقة من العشرية السوداء، وسط حالة من التوتر السياسي المكتوم، ومحاولات من النظام لإعادة صياغة سرديته حول تلك المرحلة.

ندوة وزارة الدفاع، التي يفترض أن تكون أكاديمية وبحثية، فتحت الباب لتجاذب سياسي حاد يعكس استمرار الاستقطاب بين السلطة ومن بقي من قيادات الجبهة الإسلامية، رغم مرور أكثر من عقدين على قانون السلم والمصالحة.

ووفق مراقبين فإن هذا النوع من الفعاليات، بدل أن يُسهم في المصالحة، قد يعمّق الجراح ويعيد النقاش إلى نقطة الصفر ما لم يُفتح الملف بطريقة شاملة، تشارك فيها كل الأطراف، وبمنظور وطني جامع وليس أمني أحادي.

المصدر: عربي21