بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
. المستثنون من تطبيق قانون العمل الجديد
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. مكافأة نهاية الخدمة بآلية منصفة بعد سن الستين
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد، الذي يُعد تحولًا نوعيًا في مسيرة التشريع العمالي بمصر. ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا متوازنًا يضمن استقرار بيئة العمل ويحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، ويرسّخ مفاهيم الإنصاف الوظيفي.
وأبرز ما يميز هذا القانون هو تحديد آليات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بعد سن الستين، بما يضمن حقوقهم المالية بشكل عادل ويكفل حياة كريمة لهم بعد انتهاء مدة خدمتهم، مع مراعاة الحالات الخاصة المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.
مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين
حددت المادة (172) من قانون العمل الجديد الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، خاصة للفترة التي تلي سن الستين، والتي قد لا يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية بالكامل.
وجاء نص المادة كالتالي:
"يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".
حالات خاصة تشمل المتدرجين والعاملين قبل سن 18
لم يغفل القانون الفئات الخاصة من العاملين، حيث نصّت المادة نفسها على:
"تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن".
كما يتم احتساب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج، مما يُعزز من قيمة المكافأة الممنوحة في نهاية الخدمة، ويجعلها متوافقة مع واقع العامل المالي وقت خروجه من سوق العمل.
صرف المكافأة في حالة الوفاة
ونص القانون أيضًا على أن صرف مكافأة نهاية الخدمة يتم في حالات الوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن حماية أسر العمال في حال وفاتهم، وعدم ضياع حقوقهم المكتسبة.
نقلة نوعية في حماية الحقوق العمالية
وأكد الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال أن توقيعه على قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بحقوق العمال ويؤكد سعيها لخلق بيئة عمل مستقرة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وتُعزز ضمانات الأمن الوظيفي وتدعم المرأة العاملة، بما يُعد خطوة جوهرية نحو عصر جديد من التوازن والعدالة في علاقات العمل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل