تطورات متسارعة في الحرب السودانية عقب تعرض مطار وميناء بورتسودان لضربات جوية لأول مرة منذ بداية الحرب السودانية قبل عامين، حيث سارعت الحكومة السودانية إلى اتهام دولة الإمارات باستهداف المنشآت المدنية، وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني دولة الإمارات العربية المتحدة دولةً معتدية، وقرر قطع العلاقات الدبلوماسية معها بشكل كامل، بما يشمل إغلاق السفارة والقنصلية العامة وتصنيفها دولة عدو.

تقرير: التغيير

وصول مسيّرات الدعم السريع إلى بورتسودان وكسلا شرق السودان أثار مخاوف الكثيرين من دخول السودان في مرحلة جديدة من الحرب قد تشهد تدخلاً لأطراف دولية وإقليمية، مما يطيل أمد الصراع الممتد منذ عامين بين الجيش السوداني والدعم السريع.

الضربات على مدار أيام استهدفت، بجانب مطار بورتسودان، قاعدة دُقنة العسكرية ومحطات الكهرباء ومستودعات المحروقات وميناءي سواكن والميناء الجنوبي. ولم تُسجل خسائر في الأرواح، لكن هناك خسائر مادية كبيرة جدًا، خاصة جراء الحريق الكامل لخزانات الوقود الرئيسية.

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة بورتسودان ليومين متتاليين، فيما شهدت محطات الوقود “الطلمبات” ازدحامًا شديدًا للسيارات، وأصدرت وزارة النفط السودانية بيانًا أكدت فيه توفر المشتقات البترولية.

ردود أفعال دولية

الدولة المتهمة، الإمارات، قالت إنها لا تعترف بقرار مجلس الأمن والدفاع السوداني، فيما أدانت الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار على مدينة بورتسودان.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر موقعه على منصة “إكس”: “تدين الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار، التي أفادت التقارير أن قوات الدعم السريع أطلقتها على البنية التحتية الحيوية وأهداف مدنية أخرى في بورتسودان وفي جميع أنحاء السودان”.

الاتحاد الأوروبي كذلك أدان هجمات الدعم السريع التي شنتها بمسيّرات على المرافق المدنية في بورتسودان، مؤكدًا أن أفعال الدعم السريع جاءت بدعم دولي يهدد السلام والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، طالب مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيب البلاد مزيدًا من المعاناة والدمار، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة يتطلب حلًا سياسيًا (سودانيًا – سودانيًا).

خسائر مادية

قدّرت بعض الجهات المختصة خسائر الاعتداء على مستودعات البترول في بورتسودان، الذي يتسع لـ”20 ألف” ألف متر مكعب، بأكثر من 150 مليون دولار، بعد تدمير المستودع وتلف شحنات المحروقات. وفي مطار بورتسودان تضررت طائرتان تابعتان لشركة بدر، بحسب مصادر تحدثت لـ (التغيير)، إلى جانب ضرر خفيف لطائرة تتبع لشركة تاركو، إضافة إلى طائرة أخرى رابضة بالمطار “معطلة”.

فيما تشهد المدينة ازدحامًا في محطات الوقود، وارتفاعًا في أسعار السلع المختلفة، وظهور سماسرة الوقود.

وأكد المصدر تراجع عودة عدد من السفن إلى المياه الإقليمية، بعيدًا عن السودان، بعضها يحمل مواد غذائية ومواد بترولية. وأشار المصدر إلى أن الهجوم المتكرر من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف العمل في مطار بورتسودان والميناء، حيث لن تُقدِم أي سفينة أو طائرة على المجازفة في ظل استمرار التصعيد والضربات، الأمر الذي سيؤدي إلى شلل في الحياة العامة، خاصة حركة الصادر والوارد في الموانئ، بجانب ارتفاع أسعار الوقود.

لواء متقاعد: الهجوم الذي جرى على بورتسودان في اليوم الأول لم يتم بواسطة مسيّرات استراتيجية أو انتحارية

اللواء أمن متقاعد إبراهيم الخواض، قال إن الهجوم الذي جرى على بورتسودان في اليوم الأول لم يتم بواسطة مسيّرات استراتيجية أو انتحارية، بل هو طيران حربي، وغالبًا من مجموعات طائرات “إف” بمختلف تصنيفاتها، لجهة أنها تطلق صواريخها من مسافات تتعدى (50) كلم، وقد تصل إلى ألف كلم بحسب نوع الصاروخ.

فالهجوم الأول على بورتسودان تم بطريقة ذكية، إذ انطلقت “11” مسيّرة لتُغطّي على الهجوم الحقيقي الذي نُفّذ بصاروخ جو – أرض متوسط المدى.

وأضاف: شاهد المواطنون المسيّرات في السماء، والتي استطاعت الدفاعات الأرضية للجيش القضاء عليها، لكنهم لم يلاحظوا الصاروخ الذي أصاب بدقة متناهية مخزن الوقود. طائرات العدو المقاتلة تطلق صواريخها الآن من البحر الأحمر، وتستخدم مسارات فوق البحر لا تخضع لسلطة أي دولة.

عدوان خارجي

واتفق العميد المتقاعد عبد الرحمن إبراهيم، مع ما ذهب إليه اللواء الخواض، قائلًا: العدوان كان خارجيًا من دولة الإمارات، حيث تشير تحليلاتنا إلى أن مدى “المسيّرات الاستراتيجية” التي تمتلكها الدعم السريع، والتي تمكّنها من تسديد ضربات دقيقة مثل FH-95، لا يمكن أن يصل إلى مدينة بورتسودان أو ولاية البحر الأحمر، التي تبعد قرابة 1100 كيلومتر عن أقرب نقطة انطلاق محتملة للمسيّرات في “حمرة الشيخ”.

ويضيف بأنه رغم طرح فرضيات عن احتمال انطلاق الهجوم من منطقة “العطرون” التي تضم مدرجًا، فإن ذلك يُعد غير منطقي نظرًا لافتقار الدعم السريع إلى القدرة على تسيير هذا النوع من المسيّرات لمسافات طويلة بهذا الشكل، بل كانت هناك طائرات مأهولة تتبع جهات عسكرية خارجية.

لذلك، كان هجوم المسيّرات بمثابة غطاء لهجوم رئيسي نُفّذ بواسطة “طائرة استراتيجية”. لافتًا إلى أن الدعم السريع وداعميها يحاولون تغيير أماكن إطلاق المسيّرات وتنويعها للتمويه.

عميد متقاعد: الدعم السريع تخطط لتجفيف المواد البترولية وبالتالي شلّ قدرة الجيش على التحرك

وأشار العميد عبد الرحمن إلى أن الدعم السريع بجانب منهجها المعروف في استهداف البنية التحتية، تريد أن تُحدث توازنًا بعد أن فقدت ميزة الإمداد العسكري بعد تحييد مطار نيالا، فهي تخطط لتجفيف المواد البترولية وبالتالي شلّ قدرة الجيش على التحرك، لكنها تتناسى أنها تحارب دولة يمكن أن تصنع بدائل.

ويؤكد عبد الرحمن أن الهجوم المتكرر بالطيران المسيّر يريد أن يُظهر أن الدعم السريع تمتلك كوادر قادرة على شن هجمات شبه يومية على المنشآت السودانية، بعد مقتل عدد من الأجانب من مشغلي المسيّرات في مطار نيالا.

معاناة المواطنين

يقول الأكاديمي والأستاذ الجامعي فتح الرحمن عمر: من الواضح أن الإسلاميين أحكموا قبضتهم على الجيش والعمليات العسكرية، فبعد أن رفضت قيادة الجيش التوقيع على اتفاق جدة بحجة وجود الدعم السريع في منازل المواطنين، وقالها قائد الجيش مرارًا: لن نوقع اتفاقًا ما دام الدعم السريع موجودًا في بيوت المواطنين في الجزيرة وسنجة والخرطوم، والآن بعد أن خرج الدعم السريع من تلك المناطق، يستمر دعاة الحرب “بل بس” في دعواتهم لاستمرار الحرب دون النظر إلى معاناة المواطنين.

ويؤكد أن التذرع بقيام قوات الدعم السريع بضرب المنشآت المدنية ليس له مبرر؛ فالجيش دمّر الكباري في الخرطوم، وحتى مصفاة الجيلي ومستشفيات نيالا وشرق النيل وغيرها. والآن عندما وصلت هذه الحرب إلى العاصمة المؤقتة للإسلاميين بدأ الصراخ والعويل. هذه حرب، وليست لعبًا.

أستاذ جامعي: ما حدث يؤكد أن الحرب ستصل إلى كل المناطق، طالما أن تفكير الطرفين لم يتجاوز محطة (بل بس)

يقول فتح الرحمن: ما حدث بالأمس في مطار بورتسودان والموانئ والكهرباء وقواعد الجيش يؤكد ما ظللنا نكرره: أن الحرب ستصل إلى كل المناطق، طالما أن تفكير الطرفين لم يتجاوز محطة (بل بس).

حيث دخلت المدينة التي يقيم فيها البرهان وحكومته دائرة الحرب، وأصبحت غير آمنة. ستغادرها البعثات الدبلوماسية ومنظمات الغوث الإنساني، وستتوقف الملاحة الجوية والبحرية، فشركات الطيران والنقل الملاحي لن تجازف بوجود مواعينها وطواقمها في منطقة محفوفة بالمخاطر.

ويتابع: رغم ذلك، دعاة الحرب لا يتعظون، ينادون بمنح قواعد لدولة أجنبية كروسيا في السودان، متناسين أن الطرف الآخر يمكن أن يجد دعمًا من أطراف أخرى توازي أو تفوق التكنولوجيا الروسية، وبالتالي تستمر الحرب، وهذه المرة بتدخلات دولية، ونخسر سيادتنا كليًا.

ويقول: الدعم السريع الآن يسيطر على دارفور ومعظم كردفان ومناطق في النيل الأزرق، ويمكن أن تتمدد الحرب حتى إلى الولايات الآمنة شمالًا وشرقًا، وحينها لا ينفع الندم. قد يعود الجيش ويستعيد بعض المناطق، لكن هذه الحرب ليست حرب كرامة كما يروج لها الإسلاميون، بل حرب لفرض سلطتهم، ولن تتوقف إلا عبر الآليات المعروفة، أي التفاوض.

ويواصل فما رُفض الآن وسابقًا سيُقبل به قادة الجيش مستقبلًا، وحينها يكون السودان قد تدمّر. لذلك، لا بد من اتفاق سريع يوقف هذا الصراع الدموي.

أستاذ علاقات دولية: استمرار حرب المسيّرات سيغري جهات خارجية كثيرة طامعة في المياه الإقليمية السودانية للتدخل

مخاوف من تدويل الحرب

من جانبه أبدى أستاذ العلاقات الدولية شمس الدين محمود طه، تخوفه من تدويل الحرب في الشرق، قائلًا: استمرار حرب المسيّرات سيغري جهات خارجية كثيرة طامعة في المياه الإقليمية السودانية للتدخل، خاصة إذا أقدم الجيش السوداني على منح روسيا قاعدة في البحر الأحمر.

وأضاف: لا نجزم بأنها خطوة ستدعم الجيش السوداني عسكريًا أم لا، فهي سلاح ذو حدين، مرتبطة بجهات أخرى في المعسكر الأمريكي قد ترى في ذلك خطرًا على مصالحها.

وأشار طه لـ (التغيير) إلى أن بوادر هذا التدخل يمكن قراءتها من شكل البيان الإماراتي برفض قرار مجلس الأمن السوداني وعدم الاعتراف بالسلطة القائمة.

وقال: لذلك، يبدو أن الحرب في البلاد في طريقها إلى التدويل، أو ربما تحدث أمور إيجابية لا نعلمها، ولكن في علم السياسة والاستراتيجيات لا يجب أن تمنح أي دولة سيادة على أراضيك مهما كانت علاقتك بها جيدة. الصحيح هو تبادل المصالح والمنافع.

وأيضًا يمكن أن يؤدي قرار منح قاعدة روسية إلى غضب بعض الدول الصديقة للسودان حاليًا في المعسكر الأمريكي، وهذه تقاطعات قد يدفع السودان ثمنها.

خيارات متاحة

يقول المحلل السياسي والكاتب ياسر خليفة لـ (التغيير): الخيار الأمثل لوقف هذه الاعتداءات على الموانئ والمنشآت في البحر الأحمر هو منح روسيا قاعدة في المياه الإقليمية للسودان، خاصة وأن موسكو لطالما وضعتها شرطًا أساسيًا لتسليح السودان بجميع أسلحة الردع التي يحتاجها.

وأضاف: البنية التحتية للدولة أصبحت في خطر ومكشوفة أمام أسلحة العدو المتطورة، الإمارات وذراعها الدعم السريع، وأن أي تأخير في اتخاذ هذا القرار المصيري يساعد في دمار البلد.

وأشار  إلى أن الحديث عن تدويل الحرب تهويل، قائلًا: سيحدث التدويل إذا كان السودان بلا حليف، فدخول روسيا على الخط سيردع الطامعين في الدخول في مغامرة خاسرة. حتى أمريكا لن تجازف بصراع مع روسيا في السودان أو في أي مكان في أفريقيا، وقد رأينا نماذج كثيرة لهذا السلوك الأمريكي وصمته تجاه التدخل الروسي في العديد من البلدان الأفريقية.

الوسومآثار الحرب في السودان الأزمة السودانية الإماراتية المسيرات في حرب السودان قوات الدعم السريع

المصدر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأزمة السودانية الإماراتية المسيرات في حرب السودان قوات الدعم السريع المیاه الإقلیمیة مطار بورتسودان الدعم السریع البحر الأحمر فی السودان المسی رات المسی ر مسی رات یمکن أن فی مطار إلى أن رات فی

إقرأ أيضاً:

بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية

بنك الذهب أم بنك الحرب؟

 قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية

عمر سيد أحمد

مقدمة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب مؤخرًا مقترحًا بعنوان “بنك الذهب السوداني S.G.B”، لاقى ترحيبًا واسعًا من متابعين اعتبروه “فكرة جميلة قابلة للتنفيذ”. هذا المقال يقدّم قراءة نقدية لذلك المقترح تحديدًا، إذ يطرح المقترح نفسه كأداة سيادية لإنقاذ الاقتصاد السوداني من انهيار العملة وتوقف نزيف تهريب الذهب. الفكرة في جوهرها التنموي معقولة: تعويم عملة مغطاة بالذهب، وإشراك المعدنين التقليديين كمساهمين بدل تركهم فريسة للتهريب. لكن حين يُفحص الهيكل التنظيمي المقترح بعين نقدية، تظهر عيوب بنيوية خطيرة تجعل المشروع، كما هو مصاغ، أقرب إلى إضفاء شرعية مؤسسية على اقتصاد الحرب القائم بالفعل منه إلى إصلاحه.

هذا المقال يقدّم نقداً تفصيلياً للمقترح، مدعوماً بالسوابق الفعلية من تجربة السودان نفسه خلال الحرب الجارية، ثم يطرح تصوراً بديلاً لمؤسسة مماثلة تُبنى على أسس الشرعية الدستورية والحوكمة الرشيدة.

أولاً: مكامن الخطر البنيوي في المقترح الحالي

1. التأسيس بمرسوم سيادي لا بقانون برلماني

المقترح ينص صراحة على أن الكيان “تُؤسس بمرسوم سيادي وتُسجل وفق قانون الشركات لسنة 2015”. في غياب برلمان منتخب، فإن “المرسوم السيادي” في السياق السوداني الراهن يصدر عمليًا عن مجلس السيادة الذي يهيمن عليه قادة عسكريون. هذا يعني أن الجهة التي تُنشئ الكيان وتحدد صلاحياته هي ذاتها الجهة التي يُفترض أن يُراقبها الكيان لاحقًا — تناقض جوهري يُفرغ فكرة “الرقابة” من مضمونها قبل أن تبدأ.

القانون الذي يُنشئ مؤسسة نقدية بهذا الحجم (تصدر عملة موازية، تدير احتياطيًا سياديًا، تملك حصصًا في 18 شركة ولائية) يجب أن يمر عبر تشريع برلماني كامل يخضع للنقاش العلني والمساءلة، لا أن يُفرض بمرسوم فوقي.

2. الجيش كمساهم رأسمالي مباشر

البند الأخطر في المقترح هو تخصيص 10% من رأس المال التأسيسي (طن ذهب كامل) لوزارة الدفاع “مقابل تأمين المناجم والممرات اللوجستية”. هذا لا يمنح الجيش دورًا أمنيًا محدودًا، بل ملكية رأسمالية دائمة في مؤسسة نقدية سيادية.

هذا الترتيب يكرر بالضبط النمط الذي أنتج أزمة الذهب في السودان أصلاً. فبحسب تقرير معهد تشاتام هاوس البريطاني حول الذهب والحرب في السودان، لم يكن تورط الأجهزة الأمنية (جهاز المخابرات، الجيش، قوات الدعم السريع) في تهريب الذهب حادثًا عابرًا أفلت من العقاب لغياب الأدلة، بل نتيجة تراكم استمر ثلاثين عامًا: اندماج تدريجي بين المصالح الأمنية والمصالح التجارية داخل الدولة، حتى تشكّل ما يصفه التقرير بـ“مركب عسكري-صناعي يسيطر على معظم اقتصاد السودان، بما في ذلك قطاع الذهب، ويحوّل الموارد بعيدًا عن الموازنة العامة ومؤسسات الدولة”.

بعبارة أخرى: المشكلة لم تكن يومًا غياب الأطر القانونية أو الشراكات الرسمية بين الجيش والاقتصاد — بل إن هذه الشراكات كانت هي نفسها آلية الإفلات من المساءلة. ومنح وزارة الدفاع حصة ملكية رسمية (10%) في بنك الذهب الجديد ليس تفصيلاً تقنيًا قابلاً للتعديل لاحقًا، بل تكرار حرفي لنفس النمط الموصوف في التقرير: مؤسسة عسكرية تحصل على موطئ قدم رأسمالي معلن داخل قطاع اقتصادي سيادي. الفرق الوحيد أن الأمر سيصبح موثقًا في نظام أساسي رسمي بدل أن يحدث بشكل غير معلن كما جرى طوال العقود الثلاثة الماضية — وهو ما يجعله أصعب على الطعن أو التفكيك مستقبلاً، لا أسهل.

3. غياب الفصل بين من يملك السلاح ومن يملك الذهب ومن يراقب الاثنين

المقترح يذكر “تقريرًا ربع سنويًا مُدققًا” دون تحديد الجهة المدقِّقة. هل هي ديوان مراجعة مستقل؟ جهة دولية متخصصة في تتبع سلاسل توريد المعادن؟ أم تدقيق داخلي من إدارة البنك نفسها؟ في غياب تحديد صريح، فإن “الشفافية” المعلنة تبقى شعارًا لا آلية.

4. تكرار تجربة فاشلة قائمة بالفعل

السودان يملك بالفعل شركة تعدين حكومية (Sudamin)، ومع ذلك لم تمنع هذه المؤسسة الرسمية انهيار الرقابة على القطاع. فمع اندلاع الحرب، توقفت الشركة عن أداء وظائفها الأساسية، و“توقفت الشركة الحكومية Sudamin عن توزيع المواد الكيميائية اللازمة للمعدنين، فامتلأ الفراغ الناتج بالتهريب من ليبيا ومصر وتشاد”. هذا يوضح أن وجود مؤسسة “رسمية” بحد ذاته لا يضمن شيئًا إن لم تكن محصّنة بحوكمة مستقلة فعلية.

في المقابل، النموذج الأكثر نجاحًا في السودان — من منظور من أداره — هو نموذج غير رسمي بالكامل: شبكة أعمال حميدتي التي غطت التعدين واللوجستيات والموانئ والاستيراد والتصدير وحتى شركات أمنية خاصة، وشكّلت بنية أشبه بـ”دولة داخل الدولة”، حيث سيطرت شركة الجنيد العائلية على مناجم ذهب استراتيجية. هذا هو بالضبط السيناريو الذي يجب تجنّب تكراره بثوب “مؤسسي” جديد.

5. الأرقام تكشف حجم الفشل حتى مع وجود بنية رقابية معلنة

حتى مع وجود جهات إشراف حكومية معلنة، تكشف الأرقام حجم الانهيار الفعلي في الرقابة على القطاع:

من أصل 74.6 طن أنتجها السودان في 2025، لم يُصدَّر عبر القنوات الرسمية سوى 20 طنًا فقط، بحسب تصريح وزير المالية في الحكومة المتحالفة مع الجيش نفسه — أي أن الجزء الأكبر يتسرب خارج أي نظام رقابي معلن. تشير التقديرات إلى أن قيمة الذهب المُهرَّب من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تجاوزت 850 مليون دولار خلال 2024 ومطلع 2025. تفيد التقارير بأن نحو 90% من الذهب السوداني المهرَّب يصل في نهاية المطاف إلى الإمارات، عبر طرق مباشرة أو دول عبور مثل تشاد وليبيا.

هذه الأرقام تُبرهن أن المشكلة ليست غياب الأطر القانونية أو الشعارات الرقابية — فالسودان جرّب هذه الشعارات من قبل — بل غياب الاستقلالية الفعلية للجهة الرقابية عن الأطراف المسلحة المستفيدة من استمرار الفوضى.

ثانيًا: لماذا “الحوكمة الرشيدة” ليست ترفًا في هذا الملف تحديدًا

أي مؤسسة تُدير احتياطيًا سياديًا من الذهب وتُصدر عملة موازية تمتلك بطبيعتها قوة اقتصادية وسياسية هائلة. إسناد هذه القوة لجهة تفتقر إلى الشرعية الانتخابية أو الرقابة البرلمانية يعني عمليًا استبدال “اقتصاد ظل” غير رسمي بـ”اقتصاد ظل” رسمي — أشد خطورة لأنه يحمل غطاء قانونيًا يصعب الطعن فيه لاحقًا.

الشرط الأول لأي إصلاح نقدي أو مؤسسي جاد في قطاع بهذه الحساسية هو: من يملك حق إنشاء المؤسسة ومراقبتها يجب ألا يكون طرفًا في الاستفادة المباشرة من مواردها.

ثالثًا: التصور البديل — مؤسسة ذهب سيادية تحت حوكمة شرعية

المقترح البديل يحافظ على الفكرة الاقتصادية الجوهرية (تعبئة الذهب كأداة استقرار نقدي وإدماج المعدنين التقليديين) لكنه يعيد بناء الهيكل المؤسسي على أساس مختلف جذريًا.

1. الشرط الزمني والسياسي المسبق: لا مؤسسة قبل التحول المدني

لا يجوز تأسيس هذا الكيان إلا بعد:

إتمام تحول مدني حقيقي ينهي هيمنة أي طرف عسكري على القرار السياسي والاقتصادي، وليس تحولًا شكليًا يُبقي الجيش أو أي ميليشيا طرفًا في هيكل السلطة التنفيذية أو الاقتصادية. انتخاب برلمان تشريعي كامل الصلاحيات، عبر عملية انتخابية تنافسية مراقبة دوليًا، لا مجلس تشريعي معيّن أو انتقالي شكلي. إقرار دستور دائم أو وثيقة دستورية توافقية تُحدد بوضوح الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتمنع صراحة أي دور اقتصادي مباشر للمؤسسة العسكرية خارج الميزانية العامة الخاضعة للرقابة البرلمانية.

أي محاولة لتأسيس مؤسسة نقدية سيادية قبل تحقق هذه الشروط، حتى لو حملت اسم “الشعب” أو “الشراكة الوطنية”، ستبقى عرضة للاختطاف من الطرف الأقوى ميدانيًا — كما تُظهر تجربة السودان نفسها مرارًا.

2. الأساس القانوني: قانون برلماني، لا مرسوم سيادي

يُنشأ الكيان بموجب قانون خاص يُقرّه البرلمان المنتخب بعد نقاش علني وجلسات استماع تشمل خبراء الاقتصاد النقدي، ممثلي المعدنين، منظمات مكافحة الفساد، وهيئات الرقابة المالية الدولية. يتضمن القانون آلية تعديل وإلغاء تمر أيضًا عبر البرلمان، لا عبر قرار تنفيذي أحادي. يخضع القانون لمراجعة المحكمة الدستورية للتأكد من توافقه مع مبدأ الفصل بين السلطات.

3. الهيكل التنظيمي: فصل صارم بين الملكية والإدارة والرقابة

الجهة الدور الضمانة
مجلس إدارة مستقل إدارة العمليات اليومية تعيين بالكفاءة عبر لجنة ترشيح برلمانية، لا بالتعيين السياسي المباشر
البرلمان (لجنة مالية دائمة) رقابة تشريعية ومساءلة سنوية جلسات استماع علنية، حق استدعاء الإدارة
ديوان مراجعة عام مستقل + مدقق دولي معتمد تدقيق مالي وتقني تقارير علنية غير قابلة للحجب، مُلزمة قانونًا
هيئة رقابة قطاع التعدين (مستقلة عن وزارة الدفاع والداخلية) تتبع سلاسل التوريد ومنع الشراء من مناطق النزاع تعاون مع آليات دولية معتمدة لتتبع المعادن (على غرار آليات OECD لسلاسل التوريد المسؤولة)
ممثلو المعدنين وحكومات الولايات مقاعد تصويتية في الشركات الولائية حصص ملكية حقيقية قابلة للتوريث والتداول، لا رمزية

نقطة جوهرية: لا تملك أي مؤسسة عسكرية أو أمنية حصة رأسمالية في الكيان أو في شركاته الولائية. أي دور أمني مطلوب (تأمين مواقع التعدين) يُموَّل من الميزانية العامة الخاضعة للرقابة البرلمانية، عبر عقد خدمة محدد المدة والمقابل، لا عبر ملكية دائمة.

4. تأسيس بورصة سلع وطنية مرتبطة بالكيان

لضمان اكتشاف سعر عادل وشفاف بعيدًا عن احتكار البنك لتسعير الذهب المشترى من المعدنين:

تُنشأ بورصة سلع سودانية مرخصة (على غرار بورصات المعادن الإقليمية) تُدرج فيها عقود الذهب الفوري والآجل. يُلزَم الكيان الجديد ببيع وشراء الذهب عبر آليات البورصة العلنية، لا عبر تسعير داخلي أحادي كما ورد في المقترح الأصلي (“سعر البورصة – 3%” دون تحديد أي بورصة مرجعية فعلية قائمة). تخضع البورصة لهيئة مستقلة لسوق المال، منفصلة إداريًا عن بنك الذهب نفسه، لمنع تضارب المصالح بين من يُصدر الأداة النقدية ومن يُشرف على سوقها.

5. آليات تتبع خاضعة لجهة تحقق خارجية

تسجيل بلوكتشين لكل معاملة، كما ورد في المقترح الأصلي، لكن بإشراف مشترك مع جهة دولية متخصصة في تتبع سلاسل توريد المعادن النفيسة، لا كنظام داخلي يديره البنك وحده. نشر بيانات مصدر الذهب وكمياته بشكل علني وقابل للتدقيق من صحفيين ومنظمات مجتمع مدني، لا فقط “تقرير ربع سنوي” تصدره الجهة نفسها موضوع الرقابة. رابعًا: لماذا هذا التصور أكثر واقعية لا أقل طموحًا

قد يُقال إن اشتراط تحول مدني كامل وبرلمان منتخب قبل تأسيس هذا الكيان يعني تأجيله إلى أجل غير مسمى في ظل الحرب الجارية. هذا الاعتراض له وجاهة، لكن البديل — تأسيس مؤسسة نقدية سيادية ضخمة بمرسوم فوقي وبمشاركة رأسمالية مباشرة لطرف عسكري — ليس “حلاً سريعًا”، بل تكرار موثق للنمط الذي أنتج الأزمة نفسها. فكما توضح تجربة “الجنيد” وشبكات التهريب القائمة، فإن إضفاء الشرعية المؤسسية على هيمنة السلاح على الذهب لا يُنهي اقتصاد الحرب، بل يُقوننه.

الأولوية الفعلية إذن هي: مسار سياسي يفضي إلى حوكمة شرعية أولاً، ثم بناء المؤسسات النقدية الكبرى على أساسها — لا العكس.

خاتمة

مشروع “بنك الذهب السوداني” يعكس حاجة اقتصادية حقيقية وملحّة: استعادة السيادة النقدية ووقف نزيف الذهب الوطني. لكن حسن النية في الهدف لا يبرر هيكلاً مؤسسيًا يمنح الطرف المسلح ذاته الذي يُغذّي أزمة التهريب موطئ قدم رأسماليًا رسميًا داخل الحل المقترح. الدرس الذي تقدمه تجربة السودان الموثقة بوضوح هو أن الشفافية لا تُبنى بالشعارات أو أنظمة التتبع التقنية وحدها، بل بفصل صارم ومؤسسي بين من يملك القوة العسكرية ومن يملك الثروة ومن يراقب الاثنين — وهذا الفصل لا يتحقق إلا تحت مظلة حوكمة برلمانية منتخبة وقانون شرعي، لا مرسوم سيادي فوقي.

هذا المقال تحليل نقدي مستقل، ولا يمثل موقفًا رسميًا لأي جهة. المصادر المستخدمة تشمل تقارير Chatham House، The Soufan Center، ISPI، Africa Defense Forum، وSudan Tribune حول اقتصاد الذهب في الحرب السودانية.

* باحث في الاقتصاد السياسي السوداني |خبير مصرفي ومالي مستقل

Email:[email protected]

يوليو 2026

الوسوماقتصاد الحرب الجيش السودان الشرعية المؤسسية بنك الحرب بنك الذهب تشاتام هاوس حوكمة شرعية عمر سيد أحمد ليبيا مشروع بنك الذهب السوداني هيمنة السلاح

مقالات مشابهة

  • سيناريوهات التصعيد بين أمريكا وإيران.. هل تنضم إسرائيل إلى المواجهة أم تبقى خارجها؟
  • الجيش الكويتي: هجوم بطائرات مسيّرة على معبر حدودي مع العراق
  • الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
  • منظمات أممية: آلاف النازحين يعيشون ظروفا مأساوية في المخيمات بالسودان
  • وزير الدفاع السوداني: الجيش يحقق تقدماً في 3 ولايات والدعم السريع يعيش حالة تشظٍ
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • خبراء: تحركات إقليمية قد تعيد رسم مسار الحرب في السودان
  • لقاء سري في بريطانيا يجمع الإمارات بـالدعم السريع.. الخرطوم تحتج
  • مقتل 6 سودانيين بينهم طفلان بغارة على سوق شمالي كردفان
  • السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية